مجلس جهة كلميم واد نون يخصص 20 مليون درهم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
سيخصص مجلس جهة كلميم واد نون مبلغ 20 مليون درهم من ميزانية المجلس لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال.
وقال المجلس، في بلاغ حصل “اليوم 24” على نسخة منه، إن أعضاء المجلس الذين يتقاضون تعويضا عن التمثيل تبرعوا بالتعويض الخاص لشهر شتنبر 2023 لفائدة هذا الصندوق.
وعبر المصدر ذاته، عن انخراطه الشامل ومساهمته الفعلية في كل المبادرات التضامنية والإنسانية، ومساندة المنكوبين ضحايا هذا الزلزال، مثمنا الجهود الكبيرة المبذولة وروح التضامن التلقائي لساكنة جهة كلميم وادنون، وكافة الفعاليات المدنية التي انخرطت بقوة في عمليات التبرع لفائدة المنكوبين والمعطوبين.
وسبق للحكومة أن صادقت منذ الأحد الماضي، على مشروع مرسوم يقضي بإحداث حساب خاص، تحت اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال”، حيث سيتلقى المساهمات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية.
ويخصص الصندوق الذي فتح حساب له لتحمّل النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة والنفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لا سيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.
كلمات دلالية الآثار المترتبة عن الزلزال الزلزال بالمغرب زلزال الحوز مساهمات للمتضررين من الزلزالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الآثار المترتبة عن الزلزال الزلزال بالمغرب زلزال الحوز
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن وسيادته
اكد أعضاء مجلس الامن الدولي، التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ودعمهم الكامل لجهود المبعوث الأممي الخاص الى اليمن، هانس غروندبرغ، الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
وطالب اعضاء مجلس الأمن الدولي، في بيان، جماعة الحوثي، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات المحلية والدولية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين لدى جماعة الحوثي.
واكد مجلس الامن أن التهديدات التي تتعرض لها المنظمات الإنسانية غير مقبولة وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الكارثية ومعاناة الشعب اليمني.
وجدد المجلس إدانته الشديدة لاستمرار عمليات الاحتجاز، والوفاة المأساوية لموظف برنامج الأغذية العالمي في فبراير الماضي أثناء احتجازه.
وشدد المجلس على ضرورة احترام جماعة الحوثي للقانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين.