مقابل ١٣٧ ألف جنيه.. ضبط كيان وهمي يدعي إصدار كارنيه نقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
كشف أحد الأشخاص عن قصة تعرضه للنصب والتزوير، من إحدى الكيانات الوهمية التي تدعي علاقتها الوثيقة بنقابة الصحفيين وقدرتها على الحصول على عضوية النقابة وكارنيهات تشبه الرسمية.
وقال الشخص الذي تعرض للنصب وفضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لمحرري نقابة الصحفيين: اشتغلت في جريدة تدعى "م أ"، والقائم على الجريدة غيَّر المسمى الوظيفي لي في بطاقة الرقم القومي وله تواصل مع جهات في الدولة.
وأضاف: "القائم على الجريدة ادعى أنه كوَّد الجريدة في نقابة الصحفيين وحصولنا على العضوية بالفعل وطلب فيش وتشبيه من الداخلية موجه للنقابة وشهادة مؤهل والأوراق الرسمية المطلوبة".
وتابع: "وطلب مبالغ مالية وتحجج أنه نُصب عليه وأنه يحتاج إلى الوقت للحصول على تراخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وصوَّر نفسه أمام النقابة وتحدث أنه أخذ الكارنيهات".
وقال شخص آخر فضل عدم ذكر اسمه: "انضممت إلى العمل بالجريدة منذ عامين من خلال مكتب له في الإسماعيلية وطلب مني أوراقًا رسمية ووفر لي شهادة دبلومة حتى أعمل في الجريدة واستخرج لي كارنيه باللغة العربية والإنجليزية وبطاقة رقم قومي بصفة سكرتير تنفيذي وأمَّن عليّ في التأمينات باسم الجريدة، كما وفر لي تأمين صحي.
واستطرد: "دفعنا مبالغ طائلة مقابل كل هذه الخدمات وعرض عليّ توفير سيارة من عروض نقابة الصحفيين وحددت نوع العربية وقال إنه سيتم استقطاع نسبة من البدل مقابل ذلك ولكن ذلك يستوجب انضمامي إلى النقابة وطلب مني مبالغ مقابل ذلك أيضًا".
وحضر ٤ أشخاص من الذين تعرضوا للنصب والتزوير، في لقاء مع محرري نقابة الصحفيين، وتنوعت المبالغ التي دفعت للقائم على الجريدة ما بين ٧ آلاف جنيه وآخر ١٣٧ ألف جنيه و٩٠ ألف جنيه و٢٥ ألف جنيه.
وأشاروا إلى أنه يعمل في التزوير والنصب منذ ٩ أعوام.
من جانبه قال الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه في دور النقابة ومجلسها الحالي، في مواجهة ظاهرة الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة الصحافة، الأمر الذي يسيء للنقابة ومهنة الصحافة، ضبطت أجهزة الأمن متهم بتزوير كارنيهات نقابة الصحفيين والنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة وإدارة موقع دون ترخيص.
وأضاف في لقاء مع محرري نقابة الصحفيين، أنه جاء ذلك بناء على بلاغات تقدمت بها نقابة الصحفيين لمساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في شهر أغسطس الماضي تقدم به الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، ضد المتهم "أم" والمقيم في المنصورة، مشيرًا إلى أن النقيب تقدَّم بلاغًا آخر إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد المتهم ذاته.
ولفت إلى أنه تضمن بلاغ النقابة لوزارة الداخلية والنائب العام كل الأوراق والمستندات التي حصلت عليها النقابة والتي تفيد تزوير المتهم كارنيهات النقابة والاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين، موضحًا أنه عقب تقديم البلاغ مباشرة تحركت أجهزة الأمن وداهمت مكتب ومنزل المتهم وضُبط بحوزته على كميات كبيرة من الكارنيهات المزورة المنسوبة لنقابة الصحفيين، و٤ أكلاشيهات بأسماء مختلفة ومجموعة من العلامات المائية الخاصة بالنقابة ومجموعة من المحررات المتنوعة و٤ أجهزة كمبيوتر وطابعتين ووحدة تخزين متنقلة ولوح بلاستيكي لصناعة الكارنيهات وسخان حراري وضُبط هاتفه المحمول وبفحصه تبيَّن أنه يتضمن كل نشاطه.
وأشار إلى أنه تبيَّن من معلومات النقابة أن المتهم يتخذ من مكتب له في المنصورة إدارة موقع، ويعمل به بعض الشباب وحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة مقابل استخراج كارنيهات لهم من ٧ محافظات، ونصب على بعض الموجودين في الدول العربية، لافتًا إلى أن أساليب النصب تعتمد على تزوير كشوف القيد الخاصة بالنقابة وكان يحصل من المواطنين على مبالغ مالية منها ٥٠ ألف جنيه من أحد المتهمين على تقديم سيارة وشقة في النقابة وكان يلتقط صور من أمام سلم النقابة لإيهام ضحاياه أنه دائم التردد على نقابة الصحفيين.
وتابع أن أجهزة الأمن أحالت المتهم إلى نيابة المنصورة وقرَّرَت حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب والتزوير وإدارة موقع دون ترخيص، موضحًا أن عقوبة إدارة موقع دون ترخيص لا تقل عن مليون ولا تزيد عن ٣ ملايين وعقوبة النصب والتزوير تصل إلى السجن المشدد.
وأكد أن الخطورة في الأمر أنه لم يكتف بتزوير كارنيه النقابة بل يدير كيانًا وهميًّا آخر، مشددًا على أن الأخطر من ذلك أن المتهم يستخرج بطاقات رقم قومي لضحاياه تحت مسمى محرر إلكتروني في الجريدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة نقابة الصحفيين كيان وهمي النصب نقابة الصحفیین مبالغ مالیة على مبالغ ألف جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد
عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، ترأسها الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك بنادي المحامين النهري بالمعادي.
وفي بداية كلمته، أكد النقيب العام، على أن نقابة المحامين المصرية تعد أعرق نقابة مهنية في الوطن العربي ولها تاريخ مشرف، ونتمنى أن تكونوا إضافة مهنية قوية للمحاماة ونقابة المحامين.
وأضاف نقيب المحامين، أن الفترة الماضية شهدت عقد جلسات حلف يمين استثنائية بالمحافظات، فلم يحدث في تاريخ النقابة أن ينتقل النقيب العام لأي محافظة لأداء قسم المحاماة، ولكن جاء ذلك لتخفيف مشقة وعناء السفر على شباب المحامين، كما تم عقد لقاءات ممفتوحة مع السادة المحامين للاستماع إليهم وإطلاعهم على آخر مستجدات العمل النقابي.
وطالب سيادته الأعضاء الجدد بأن يهتموا بمظهرهم العام والالتزام بالزي الرسمي للمحامي، وأن يتبعوا الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالتهم، وأن يهتموا بتطوير أنفسهم في شتى مجالات المعرفة، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وأن يهتموا بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح، وكذلك ضرورة قراءة وفهم قانون المحاماة.
وأشار الأستاذ عبدالحليم علام، إلى أن معهد المحاماة في ثوبه الجديد سيوفر على شباب المحامين عناء ومشقة الدراسة عامين في أكاديمية المحاماة المنصوص عليها في قانون المحاماة، مشيرًا إلى أن النقابة تسعى لتعديل تشريعي لقانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين، ويحقق الهدف الأسمى الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبئًا على المحامي وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين، ونستطيع عمل دبلومة متخصصة لإعداد المحامي تشمل الجانبين النظري والعملي، بكليات الحقوق المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ولا تُكبد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات، قائلًا: "نريد من لديه الرغبة الحقيقية في الالتحاق بالمحاماة ويملك قيمة علمية وليست مادية".
وأوضح الأستاذ عبدالحليم علام، أن نقابة المحامين بها 500 ألف عضو، ولكل منهم أسرة مكونة من زوج وزوجة، وأطفال، وهذا ما يجعلنا نقول بلغة الأرقام أن النقابة ترعى مصالح ما يقرب من 2 مليون فرد، فهي عبارة عن دولة مثل الدول العربية الصغيرة، ولكنها دولة بإمكانيات وموارد ذاتية.
وأكد، أن نقابة المحامين مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة، ولها أن تأخذ الكم الذي تحتاجه فقط من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط وأسس للقيد بنقابة المحامين لضمان دخول المستحقين فقط.
وتحدث نقيب المحامين، خلال جلسة الحلف عن أبرز التحديات التي تواجه مهنة المحاماة ونقابة المحامين في ظل الظروف الراهنة، وعلى رأسها مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد سيادته أن نقابة المحامين، قامت بدور كبير وتاريخي خلال مناقشات مشروع القانون في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مشاركته في الجلسة العامة للمجلس، واستماع النواب لرؤيته وطلباته، تُعد سابقة ستظل راسخة في تاريخ النقابة.
وشدد نقيب المحامين، على ضرورة الاصطفاف خلف النقابة والتصدي للدعوات الهدامة، لأن قوة النقابة في اتحاد أعضائها ووقوفهم خلف نقيبهم العام.
وطالب نقيب المحامين، بضرورة أن يلتزم جميع المحامين بكافة قرارات مجلس النقابة العامة، وخاصة المتعلقة بأزمة زيادة الرسوم القضائية، والامتناع عن الحضور وتوريد الرسوم يومي 7 و8 يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن المجلس يأخذ قرارات تصب في مصلحة الجمعية العمومية، موضحًا أن زيادة الرسوم القضائية تمت بالمخالفة للدستور والقانون، وتمثل خطرًا على السلم والأمن القومي للبلاد، فهي تحرم المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي، ومن منطلق دور النقابة القومي فإنها ستدافع عن حق المواطن في التقاضي.
حضر جلسة حلف اليمين الأستاذ محمود الداخلي الأمين العام للنقابة، والأستاذ عبدالمجيد هارون أمين الصندوق، والأستاذ يحيى التوني، ومحمد عيسى، ومحمد هيبة، والسيد جابر وإبراهيم فؤاد، أعضاء مجلس النقابة العامة.
1000445008 1000445009 1000445007 1000445005 1000445006
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط