باسيل: البلد والتيار هما على صورة بعضهم البعض
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
القى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل كلمة في حفل اطلاق الولاية الجديدة لرئاسة التيار 2023 - 2027، قال فيها: "اذا كان الغرب يريد ان يفرض رئيسا خذوا منه التزاما بآلية مسبقة وواضحة باعادة النازحين الى بلدهم".
وتابع: "النظام المركزي حول لبنان الى مناطق نفوذ للسياسيين. اختبرنا المركزية الزائفة التي اضعفت الدولة وقسمت الناس ووضعت اللبنانيين بمواجهة بعضهم البعض.
وأضاف: "الصندوق الائتماني يجعل مرافق الدولة بامان، من أجل ادارتها بشكل جيد وزيادة عائداتها. ومن دون هذه الخطوة الاصلاحية لا يمكن احياء المشاريع الكبيرة مثل مطار القليعات والكهرباء والماء...".
وختم باسيل: "البلد والتيار هما على صورة بعضهم البعض. وحق الاختلاف مرتبط بالانضباط والانتظام العام. نحن القضية التي لا تموت ونحن التيار الذي لا يركع".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدرس تنظيم مهنة “المعالجة التكميلية” عبر نظام جديد
صراحة نيوز ـ تعمل الحكومة حاليًا على دراسة مشروع نظام جديد ينظم ممارسة “المعالجة التكميلية”، في خطوة هي الأولى من نوعها تهدف إلى تقنين ممارسات مثل الحجامة، العلاج بالتقنيات الصينية، واستخدام الأعشاب الطبية. ويستند هذا النظام إلى أحكام قانون الصحة العامة، وتم نشره على موقع ديوان التشريع والرأي لإبداء الملاحظات.
يهدف النظام إلى إدخال هذه الممارسات الشعبية، المنتشرة في مختلف مناطق الأردن، ضمن إطار قانوني ورسمي، بعدما كانت تُمارس لفترة طويلة خارج المؤسسات الصحية المعتمدة.
تعريف المعالجة التكميلية وتصنيف العاملين
عرّف النظام “المعالجة التكميلية” بأنها مجموعة من الأساليب غير المدرجة ضمن الطب الحديث، تشمل الحجامة والعلاج بالتقنيات الصينية والأعشاب. وصنّف الممارسين ضمن أربع فئات: معالج ومساعد معالج في كل من مجالي الحجامة/التقنيات الصينية والأعشاب.
لا يسمح للمساعدين بمزاولة المهنة إلا تحت إشراف مباشر من معالج مرخص. ويشترط على الممارسين الحصول على مؤهلات علمية وخبرة عملية معتمدة، إضافة إلى دورات تدريبية موثقة وشهادة دعم الحياة الأساسي (BLS) في بعض الحالات.
شروط ترخيص المراكز والممارسين
يتطلب ترخيص مراكز المعالجة التكميلية توفر شروط محددة تشمل المساحة، البنية التحتية، التجهيزات الطبية، وتوفير سجلات للمرضى. ويُشترط أن يكون مالكو المراكز أردنيين ويحملون تصاريح مزاولة مهنة في الطب أو الصيدلة، حسب نوع العلاج المقدم.
فمثلًا، يجب ألا تقل مساحة مركز الحجامة والتقنيات الصينية عن 60 مترًا مربعًا، ويجب أن يضم غرفتين منفصلتين لعلاج الرجال والنساء، بالإضافة إلى تجهيزات طبية أساسية.
أما مراكز الأعشاب، فيجب أن لا تقل مساحتها عن 32 مترًا مربعًا، ولا يجوز أن يمتلكها صيدلي يمتلك مؤسسة صيدلانية أخرى. ويُسمح ببيع الأعشاب، منتجات النحل، والمكملات الغذائية المرخصة فقط.
لجنة ترخيص رقابية
ينص النظام على تشكيل لجنة مختصة بترخيص مراكز المعالجة التكميلية، تضم ممثلين عن وزارة الصحة، نقابتي الأطباء والصيادلة، ومؤسسة الغذاء والدواء. وتُمنح هذه اللجنة صلاحيات الكشف والتفتيش والتوصية بالترخيص أو سحب الترخيص عند المخالفة.
ممنوعات صارمة وعقوبات واضحة
يمنع النظام على المعالجين تشخيص الأمراض، وصف الأدوية، أو طلب فحوصات طبية، مؤكدًا أن هذه المراكز ليست بديلًا عن المؤسسات الطبية. كما يمنع ممارسة المهنة في مراكز صحية أخرى كالمختبرات ومراكز العلاج الطبيعي.
في حال مخالفة الشروط، يحق لوزير الصحة إلغاء ترخيص المركز فورًا. ويُفرض إغلاق المركز في حال المخالفة لحين صدور حكم قضائي نهائي. وقد تم تحديد رسوم الترخيص بـ50 دينارًا للمعالج و30 دينارًا للمساعد، مع تجديد الترخيص كل خمس سنوات.
كذلك، يُحظر نشر الإعلانات أو توظيف غير المرخصين دون موافقة رسمية، مما يرسخ الرقابة ويضمن ممارسة المهنة ضمن بيئة صحية منظمة وآمنة.
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا