محافظ الإسكندرية يوزع مستلزمات المدارس على الأطفال ذوي الهمم والأيتام
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
التقى محافظ الإسكندرية بعدد كبير من الأطفال الأيتام وذوي الهمم على شاطيء المندرة المجاني وتناول معهم وجبة الإفطار في جو مليء بالبهجة والمرح والفرح ثم قام بتوزيع مستلزمات المدارس على الأطفال المشاركين من الأيتام وذوي الهمم بالمجان لجميع المراحل التعليمية.
قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لـ«الوطن » إن معرض اليوم أقيم خصيصاً للأطفال الأيتام وذوي الهمم بجميع المراحل التعليمية ليتم توزيع المستلزمات المدرسية عليهم وهي عبارة عن شنطة مدرسية وعدد من الكراسات والكشاكيل والأقلام والألوان وكل ما يحتاجه الطلاب من أدوات مدرسية وما يكفيه طوال العام الدراسي كمشاركة مجتمعية من محافظة الإسكندرية لأبنائنا الأيتام وذوي الهمم وذلك على هامش افتتاح المعرض الرئيسي أهلاً مدارس بأسعار مخفضة على شاطئ المندرة المجاني.
وأشار محافظ الإسكندرية إلى كان سعيداً جدا بلقاء الأطفال الأيتام وذوي الهمم وتناولت معهم وجبة الإفطار وشعرت بسعادة بالغة بوجوده وسط هؤلاء الأطفال المميزين.
وحضر الافتتاح والفعاليات الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومني محمود رئيس جمعية إحنا الخير والدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية ، والدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزه ثان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهلا مدارس مستلزمات المدارس محافظ الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية الأسبق: قانون الإيجار القديم به عوار.. ويجب تقليص بند الـ5 سنوات لـ3 فقط
أكد الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، أن قانون الإيجار القديم منذ 1920 يهدف للحفاظ على السلم الاجتماعي، موضحًا أنه يجب التفرقة بين الملكية والإيجار.
وأضاف رضا فرحات خلال لقائه مع أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة تدخلت عام 96 لتنظيم العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار الجديد، مشيرًا إلى أن هناك أحكام دستورية صدرت بعضها لصالح المستأجرين والبعض الآخر للملاك.
وأشار رضا فرحات، إلى أن الدولة لديها الآن البدائل من الوحدات السكنية للمستأجرين، كما أنه بند الـ5 سنوات كبير ويمكن تقليصه لـ3 في قانون الإيجار القديم، موضحًا أن مشروع قانون الإيجار القديم به عوار بسبب القيمة الإيجارية.
وتابع: الدولة جاءت كتير على الملاك، لذا يجب وضع قيمة عادلة مقاربة للسوق في الوقت الحالي، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لدعم غير القادرين.