مصانع العراق تتحول الى خردة.. اصحاب الكفاءة عاطلون عن العمل
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
بعد أن كانت الصناعة العراقية تمتاز بالجودة، باتت اليوم المصانع "خردة حديد"، فيما أصبح خيرة العمال واصحاب الكفاءة "عاطلين عن العمل"، بحسب جهات مختصة.
بالأرقام.. المصانع المتوقفة
وفي (26 آب 2023)، كشفت لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية عن حجم المعامل والمصانع العاملة والمتوقفة في العراق، فيما اشارت الى وجود توجه حكومي للقضاء على "الخاسرة منها".
ويقول عضو اللجنة علي المكَصوصي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لدى وزارة الصناعة ما يقارب (290) مصنعا ومعملا في عموم العراق، والمتوقف منها ما يقارب (100) مصنع ومعمل"، مبينا أن "توقف هذه المصانع يعود لأسباب عدة لكن ابرزها سوء الإدارة والفساد والإصرار على الاعتماد على الاستيراد وعدم دعم المنتج المحلي، كما ان هذا التوقف يكلف الملايين لخزينة الدولة العراقية".
وبين المكَصوصي أن "الحكومة الحالية لديها نية حقيقية لإعادة تشغيل اغلب المصانع والمعامل وتفعيلها بشكل حقيقي، خصوصاً ان هناك مصانع ومعامل تدفع رواتب للموظفين فيها منذ سنين وهم دون أي عمل حقيقي او انتاج".
"خردة حديد"
من جانبه يؤكد اتحاد نقابات العمال، اليوم الاحد (17 أيلول 2023)، أن نصف عمال العراق يستلمون منحة "عاطلين عن العمل".
ويقول رئيس الاتحاد المحلي لنقابات العمال في ديالى ثائر سلطان لـ “بغداد اليوم"، إن" ديالى مثل بقية المحافظات مر عمالها بظروف صعبة ومعقدة جدا بعد 2003 بسبب الاضطرابات الامنية واغلاق 90% من المعامل والمصانع والشركات والورش وتسريح الالاف".
ويشير سلطان الى أن "نصف العمال يستلمون منحة عاطلين عن العمل من الدولة رغم انهم كفاءات وخبرات في تصنيع العشرات من السلع والبضائع"، مؤكدا أن "مصانع ديالى وحدها كانت تنتج قرابة 80 سلعة الى الأسواق".
ويوضح رئيس الاتحاد المحلي لنقابات العمال في ديالى، أن "الجزء الاكبر من المصانع تحول الى (خردة حديد) نظرًا لتوقفها منذ سنوات طويلة"، لافتا الى أن" إنعاش الصناعة في ديالى تعني توفير ما لا يقل عن 20 ألف فرصة عمل".
أولوية حكومية
ويؤكد وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال، في (3 آيار 2023) أن من أولويات حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني النهوض بالقطاع الصناعي، كاشفًا عن خطة لدعم القطاع الخاص.
وقال بتال، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياوي والأسمدة والسمنت، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "الحكومة الحالية وضعت من أولوياتها للنهوض بالقطاع الصناعي في مجالات التعدين والأسمدة والبتروكيمياويات والاسمنت والمجالات الأخرى ليسهم في تحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية العراقية من حيث زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وتطلعات العراق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال استغلال أمثل للثروات المعدنية والمعادن".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم عن العمل
إقرأ أيضاً:
حروب الإنابة لن تنفع العراقيين
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 10:33 صبقلم: سمير داود حنوش القرار السيادي ما يزال متأرجحًا بين العراق الرسمي و”عراق الفصائل المسلحة”، إذ تتوزع المواقف في بلدٍ لم يستطع إقناع واشنطن بالضغط على حليفتها لإيقاف انتهاك أجوائه من قِبل طائراتها ومُسيّراتها، وبالمقابل لم يستطع إقناع إيران، حامية المنظومة السياسية في العراق، بأن تكفّ صواريخها عن اختراق سمائه وعبور أجوائه.بعد أكثر من عقدين من حكم الإسلام السياسي، الذي تميّز بتعدّد الولاءات وتنوّع الخيانات، لم تتمكّن هذه المنظومة السياسية من بناء سياج دفاعي يحمي الوطن من تدخلات القريب والبعيد، ولم تستطع هذه الجماعات السياسية، على الأقل، امتلاك منظومة دفاع جوي تحمي سماء العراق، رغم كل الموازنات الانفجارية وتسهيلات الدول الراعية لهذا النظام السياسي. الواقع السياسي في العراق يعيش اليوم ورطة حقيقية، فلا يمكن الجزم إنْ كان العراق دولة في ظروف طبيعية، أم “لا دولة” يحكمها سلاح الفصائل؛ ذلك السلاح الذي سيكون بإمرة الجارة إيران، فيما إذا استمرت أميركا وحليفتها في سياسة الضغط القصوى على طهران. ومن المؤكد أن تلك الفصائل ستدخل الحرب بكل عناوينها وولائها العقائدي إلى جانب إيران، إذا بلغ الاستهداف الإسرائيلي ذروته بسقوط النظام الإيراني. يقف العراق عاجزًا عن تحديد بوصلة اتجاهه ومعرفة الطريق الصحيح الذي يجب عليه أن يسلكه. ففيما يسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى مطالبة الجانب الأميركي بمنع الطائرات الإسرائيلية من انتهاك الأجواء العراقية، استنادًا إلى اتفاقية الإطار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن، يأتي تحذير المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقي أبوعلي العسكري ليفجّر تلك المحاولات بقوله “إن دخول الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب سيجلب لها ويلات ودمارًا غير مسبوق،” وهو تهديد مباشر يعكس الاستعداد لتوسعة رقعة الصراع.
وفي محاولة لاستدراج العراق إلى دائرة الصراع الإيراني – الإسرائيلي، انتقد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي ما وصفه بعجز العراق عن حماية سيادته، مطالبًا بغداد باتخاذ موقف حاسم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية. وأضاف آبادي أن العراق لا يملك حتى الآن قدرة الحفاظ على سيادته، ولا ينبغي لأحد أن يظن أن الصمت يعني دعم إيران، داعيًا إلى تحرك واضح من جانب الحكومة العراقية، في موقف يشير إلى أن إيران لم تعد تُعوّل على الموقف الحكومي العراقي لمساندتها في حربها مع إسرائيل.
الغريب في الموقف العراقي أنه يعيش بأريحية ولامبالاة إزاء ما حدث ويحدث على أرضه وسمائه، التي تخترقها طائرات الإسرائيليين وصواريخ الإيرانيين.تخيّلوا أن البرلمان العراقي، الذي يُفترض به أن يُكثّف جلساته لاستضافة القادة العسكريين والاطّلاع على الاستعدادات تحسّبًا لاجتياح رياح الحرب للأرض العراقية، فشل في عقد جلسة واحدة لإدانة العدوان وانتهاك سيادة البلاد. فأيّ سيادة يمكن الحديث عنها؟ إن إغلاق السفارة الأميركية في بغداد، وإخلاء موظفيها، وتسليم مسؤولية مبناها إلى الجيش الأميركي، يعني بوضوح أن الولايات المتحدة تخلّت عن آخر معقل للدبلوماسية في بغداد؛ المعقل الذي كان يُفترض أن يوفّر قناة تواصل بين العراقيين والولايات المتحدة، أو على الأقل يحُدّ من الهجمات الإسرائيلية على الأراضي العراقية، أو يؤخر استهداف المصالح العراقية منذ السابع من أكتوبر، على الرغم من مشاركة الفصائل العراقية في ضرب إسرائيل بالطائرات المسيّرة والصواريخ في حرب غزة. المفارقة أن القلق الشعبي، الذي تراه في وجوه العراقيين، ربما يكون أشدّ وطأة وأكبر من القلق الحكومي، الذي لم يبادر بأخذ الحيطة والحذر والاستعداد للأسوأ، سوى بتكثيف وتشديد الإجراءات الأمنية التي تهدف إلى المحافظة على هدوء الشارع، خوفًا من تظاهرات أو انتفاضة قد تطيح بالمنظومة السياسية المقيمة خلف أسوار المنطقة الخضراء.بعد أكثر من عشرين عامًا من غياب الاستقلالية في القرار العراقي وارتباطه بمصير الجارة الشرقية، يدفع العراق اليوم ثمنًا باهظًا نتيجة من رهنوا مصيرهم بجيرانهم الإقليميين. وهنا تكمن المصيبة؛ إذ بات العراق يُخشى عليه من الضياع في مهبّ رياح حروب بالوكالة، لا ناقة له فيها ولا جمل.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال