الملياردير راي داليو: هذا الاستثمار الذي أفضله الآن!
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة ومستويات التضخم، يقول المستثمر الملياردير، ومؤسس شركة "Bridgewater Associates" راي داليو، إنه يفضل الاحتفاظ بالنقود في الوقت الحالي، وليس السندات.
وقال داليو في القمة العاشرة لمعهد ميلكن آسيا في سنغافورة، يوم الخميس الماضي، عندما سُئل عن كيفية توزيع رأس المال في بيئة الاستثمار الحالية: "لا أريد أن أملك ديونًا، كما تعلمون، مثل السندات وأشياء من هذا القبيل.
وتأتي تعليقات داليو في ظل وصول عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 يومًا فوق 5% بينما يمكن للمستثمرين الحصول على 4% على شهادات الإيداع وحسابات التوفير ذات العائد المرتفع.
يقول داليو إن الخطأ الأكبر الذي يرتكبه معظم المستثمرين هو "الاعتقاد بأن الأسواق التي كان أداؤها جيدًا هي استثمارات جيدة، وليست أكثر تكلفة".
وحول كيفية توزيع رأس المال، كانت نصيحة داليو التالي: التواجد في الأسواق الصحيحة، والتنويع، والانتباه إلى العواقب المترتبة على الاضطرابات، واختيار فئات الأصول التي تعمل على خلق تكنولوجيات جديدة واستخدامها "بأفضل طريقة ممكنة".
وفيما يتعلق بكيفية معالجة ارتفاع الدين العالمي، أشار مدير صندوق التحوط إلى أنه عندما يمثل الدين حصة كبيرة من اقتصاد بلد ما، فإن الوضع "يميل إلى التفاقم والتسارع.. لأنه يتعين أن تكون أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لتغطية الديون وليست عالية بحيث لا تضر المدين".
وأوضح أن المشكلة الحقيقية تأتي عندما لا يحتفظ الأفراد أو المستثمرون بالسندات، لأنها تأتي على شكل عرض وطلب، أو ديون أو أصول أخرى.
وحذر داليو من أن المستثمرين سيبيعون سنداتهم إذا لم يتلقوا أسعار فائدة حقيقية مرتفعة بما فيه الكفاية.
"إن الفرق بين العرض والطلب لا يقتصر فقط على حجم السندات الجديدة. موضحا أن الأمر يتعلق بـ "هل تختار بيع السندات؟".
عندما تكون هناك عمليات بيع مكثفة للسندات، تنخفض الأسعار وترتفع العوائد، حيث أن بينهما علاقة عكسية. ونتيجة لهذا فإن تكاليف الاقتراض سوف ترتفع وتؤدي إلى ارتفاع الضغوط التضخمية، الأمر الذي يفرض بالتالي مهمة شاقة على البنوك المركزية.
"عندما ترتفع أسعار الفائدة، يتعين على البنك المركزي بعد ذلك أن يتخذ خيارا: هل يسمح لهم بالارتفاع ويتحملون عواقب ذلك، أو هل يقومون بعد ذلك بطباعة النقود وشراء تلك السندات؟" وأوضح داليو أن ذلك له عواقب تضخمية.
وأكد داليو أن السندات طويلة الأجل ليست استثمارا جيدا.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أسواق سندات أميركا وول ستريت فائدةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أسواق سندات أميركا وول ستريت فائدة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
جي بي مورغان يحذر من ركود تضخمي في أميركا
حذر الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان جيمي ديمون من احتمال حدوث ركود تضخمي في ظل مواجهة الولايات المتحدة لمخاطر اقتصادية جسيمة نتيجة الأوضاع الجيوسياسية والعجز المالي وضغوط الأسعار.
ويعني الركود التضخمي ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة مع تراجع نشاط الأسواق. ويعد جي بي مورغان أكبر بنك في أميركا.
وقال ديمون في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ خلال قمة الصين العالمية التي نظمها البنك في شنغهاي: "لا أتفق على أننا في وضع مثالي"، مضيفا أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي يتخذ القرار الصائب بالانتظار والترقب قبل إجراء أي تغييرات على سياسة سعر الفائدة.
سياسة الاحتياطي الاتحاديوأبقى مسؤولو الاحتياطي الاتحادي الفائدة ثابتة هذا العام وسط بيئة اقتصادية قوية وعدم يقين بشأن تغييرات السياسات الحكومية، مثل التعريفات الجمركية، وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد.
وقال صانعو السياسات إنهم يرون خطرًا متزايدًا لمواجهة ارتفاع التضخم والبطالة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية بشكل حاد لمدة 90 يومًا للتوصل إلى اتفاق جديد، في حين يتم إجراء جولات صعبة من المحادثات بين واشنطن وبكين.
إعلانويقول محللون ومستثمرون إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين ستبقى على الأرجح عند مستوى يُتوقع أن يُقلص الصادرات الصينية بشدة بعد هدنة الـ90 يومًا.
وقال ديمون: "لا أعتقد أن الحكومة الأميركية ترغب في الانسحاب من الصين. آمل أن تكون ثمة جولة ثانية أو ثالثة أو رابعة، وأن تنتهي الأمور على خير".
وأثارت إعلانات ترامب عن الرسوم الجمركية، وجهوده لتقليص أو إغلاق الوكالات الحكومية، مخاوف بشأن التجارة والتضخم والبطالة والركود المحتمل، وقال مسؤولون تنفيذيون في البنوك إن الشركات تُوقف توسعها مؤقتًا، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ المربحة التي يديرها وسطاء الصفقات في وول ستريت.
وحذر ديمون في وقت سابق من التراخي وقال إن الركود لا يزال احتمالًا قائمًا، مضيفًا أن العديد من آثار الرسوم الجمركية لم تظهر بعد، واستمر التقلب الناجم عن الاضطرابات في تعزيز أعمال تداول الأسهم في جي بي مورغان، التي حققت إيرادات قياسية في الربع الأول.
وتراجع معدل التضخم (مؤشر أسعار المستهلك) السنوي في أبريل/نيسان الماضي إلى 2.3% من 2.4% مسجّلة في مارس/آذار السابق عليه، لكن التوقعات ترجح أن يرتفع خلال الأشهر المقبلة مع تسبب الرسوم الجمركية في زيادة تكلفة البضائع المستوردة.
معلومة الركود الاقتصادي: يشير إلى انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي يستمر لفترة، وعادة ما يُشار إليه بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين. التضخم هو ارتفاع عام في مستوى أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد، ما يخفض القدرة الشرائية للنقود. أما الركود التضخمي فيجمع في الأمرين أي ارتفاع ملحوظ في الأسعار مع تراجع في النشاط الاقتصادي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها