الملياردير راي داليو: هذا الاستثمار الذي أفضله الآن!
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة ومستويات التضخم، يقول المستثمر الملياردير، ومؤسس شركة "Bridgewater Associates" راي داليو، إنه يفضل الاحتفاظ بالنقود في الوقت الحالي، وليس السندات.
وقال داليو في القمة العاشرة لمعهد ميلكن آسيا في سنغافورة، يوم الخميس الماضي، عندما سُئل عن كيفية توزيع رأس المال في بيئة الاستثمار الحالية: "لا أريد أن أملك ديونًا، كما تعلمون، مثل السندات وأشياء من هذا القبيل.
وتأتي تعليقات داليو في ظل وصول عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 يومًا فوق 5% بينما يمكن للمستثمرين الحصول على 4% على شهادات الإيداع وحسابات التوفير ذات العائد المرتفع.
يقول داليو إن الخطأ الأكبر الذي يرتكبه معظم المستثمرين هو "الاعتقاد بأن الأسواق التي كان أداؤها جيدًا هي استثمارات جيدة، وليست أكثر تكلفة".
وحول كيفية توزيع رأس المال، كانت نصيحة داليو التالي: التواجد في الأسواق الصحيحة، والتنويع، والانتباه إلى العواقب المترتبة على الاضطرابات، واختيار فئات الأصول التي تعمل على خلق تكنولوجيات جديدة واستخدامها "بأفضل طريقة ممكنة".
وفيما يتعلق بكيفية معالجة ارتفاع الدين العالمي، أشار مدير صندوق التحوط إلى أنه عندما يمثل الدين حصة كبيرة من اقتصاد بلد ما، فإن الوضع "يميل إلى التفاقم والتسارع.. لأنه يتعين أن تكون أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لتغطية الديون وليست عالية بحيث لا تضر المدين".
وأوضح أن المشكلة الحقيقية تأتي عندما لا يحتفظ الأفراد أو المستثمرون بالسندات، لأنها تأتي على شكل عرض وطلب، أو ديون أو أصول أخرى.
وحذر داليو من أن المستثمرين سيبيعون سنداتهم إذا لم يتلقوا أسعار فائدة حقيقية مرتفعة بما فيه الكفاية.
"إن الفرق بين العرض والطلب لا يقتصر فقط على حجم السندات الجديدة. موضحا أن الأمر يتعلق بـ "هل تختار بيع السندات؟".
عندما تكون هناك عمليات بيع مكثفة للسندات، تنخفض الأسعار وترتفع العوائد، حيث أن بينهما علاقة عكسية. ونتيجة لهذا فإن تكاليف الاقتراض سوف ترتفع وتؤدي إلى ارتفاع الضغوط التضخمية، الأمر الذي يفرض بالتالي مهمة شاقة على البنوك المركزية.
"عندما ترتفع أسعار الفائدة، يتعين على البنك المركزي بعد ذلك أن يتخذ خيارا: هل يسمح لهم بالارتفاع ويتحملون عواقب ذلك، أو هل يقومون بعد ذلك بطباعة النقود وشراء تلك السندات؟" وأوضح داليو أن ذلك له عواقب تضخمية.
وأكد داليو أن السندات طويلة الأجل ليست استثمارا جيدا.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أسواق سندات أميركا وول ستريت فائدةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أسواق سندات أميركا وول ستريت فائدة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بنك قطر الوطني يتوقع استمرار المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة
توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة على الأقل في مناسبتين بمقدار 25 نقطة أساس، مما يقلص سعر الفائدة على الودائع إلى 1.5 بالمئة.
ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أنه رغم تقلب ضغوط الأسعار قصيرة الأجل وتزايد المخاوف من الخلافات التجارية المرتبطة بالتعريفات الجمركية، فإن المخاطر المرتبطة بضعف أداء النمو تكتسب أهمية أكبر من المخاوف المتعلقة بالتضخم.
ولفت التقرير إلى استقرار معدلات التضخم المرتفعة بمنطقة اليورو في العام الماضي بعد دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وبين البنك أن دورة التشديد الأكثر صرامة في تاريخ المركزي الأوروبي أدت إلى رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمئة، كرد فعل على الصدمة التضخمية غير المسبوقة في مرحلة ما بعد كوفيد فيما أعقب ذلك فترة "توقف" مدتها تسعة أشهر، حيث ظل البنك المركزي ينتظر انحسار الفجوة بين ذروة التضخم التي بلغت 11 بالمئة تقريبا والنسبة المستهدفة في السياسة النقدية البالغة 2 بالمئة.
وأشار إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة بدأت في يونيو من العام الماضي بوتيرة حذرة، حيث اكتسب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ثقة متزايدة في تراجع ضغوط الأسعار، وقد أدى هذا إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2 بالمئة، وهو مستوى يقع عموما ضمن "النطاق المحايد" الذي يعني ضمنا أن السياسة النقدية ليست توسعية ولا انكماشية.
واعتبر التقرير أن تأرجح التضخم مؤخرا في نطاق ضيق قرب 2 بالمئة يستدعي من البنك المركزي الأوروبي ضبط سعر الفائدة النهائي المناسب.
وقال التقرير إن توقعات الاقتصاد الكلي تستدعي إجراء تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام، مستندا إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها وجود احتمال متزايد بأن يقل التضخم بشكل ملموس عن نسبة 2 بالمئة التي حددها البنك المركزي الأوروبي.
وأشار إلى أن الإصدار الأخير لبيانات أسعار المستهلك أظهر أن معدل التضخم الرئيسي بلغ 1.9 بالمئة في مايو الماضي، قبل أن يصل إلى النسبة المستهدفة 2 بالمئة في يونيو الماضي فيما سيؤدي انخفاض زيادات الأجور إلى تسريع وتيرة تراجع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات كثيف العمالة، الذي يتميز عادة بثبات معدلات التضخم.
ولفت إلى أن الأسواق تتوقع انخفاض التضخم خلال العام المقبل، حيث يمكن للأدوات المالية أن توفر مؤشرات مفيدة حول التطورات المتوقعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية. وعلى وجه الخصوص، يعكس معدل مبادلة التضخم في منطقة اليورو توقعات المستثمرين بشأن التضخم، ومنذ بلوغه ذروة 4.2 بالمئة في أوائل عام 2023، بقيت توقعات التضخم في السوق تسير في اتجاه هبوطي، بيد أنه غير منتظم.
وذكر التقرير أنه على مدى الأشهر الأربعة الماضية، ظلت التوقعات للعام المقبل أقل من نسبة 2 بالمئة المستهدفة، بعد أن وصلت إلى مستوى منخفض بلغ 1.2بالمئة.
واعتبر أن هذه التوقعات بشأن تراجع التضخم تزيد المخاوف من عدم تمكن البنك المركزي الأوروبي من تحقيق هدفه، مما يفتح الباب أمام احتمال إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة.
وفيما يخص العامل الثاني رأى التقرير أن بقاء منطقة اليورو على حافة الركود خلال العامين الماضيين، قد يجعلها مهيأة لفترة أخرى من الأداء المخيب للآمال.
وتشير البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى ركود في التوقعات الاقتصادية حيث يقدم قياسا لمدى تحسن أو تدهور التوقعات الاقتصادية.
وقد ظل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتتبع التطورات المشتركة في قطاعي الخدمات والتصنيع، دون أو بالقرب من عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين نطاق الانكماش والتوسع منذ أغسطس من العام الماضي.
واعتبر التقرير أن نمو الائتمان الضعيف في منطقة اليورو يعد عاملا ثالثا، فعلى الرغم من دورة خفض أسعار الفائدة الكبيرة التي نفذها البنك المركزي الأوروبي، لم تشهد أسعار الفائدة طويلة الأجل انخفاضا كبيرا، مشيرا إلى أن سعر سندات اليورو لأجل 10 سنوات لا يزال أعلى من 3 بالمئة، ولم يتغير إلى حد كبير خلال العامين الماضيين.
وتعد أسعار الفائدة طويلة الأجل أساسية للاقتصاد، نظرا لتأثيرها على استثمارات الشركات وطلب الأسر.
ونوه التقرير في هذا السياق إلى أن البنك المركزي الأوروبي يواصل عكس مسار توسيع الميزانية العمومية الذي تم تطبيقه خلال الجائحة، وهو تطبيع يقيد توافر الائتمان.
ولفت إلى أنه نتيجة لانخفاض السيولة وارتفاع تكاليف الائتمان، لا تزال أحجام الائتمان للشركات تتقلص بالقيمة الحقيقية، مما يعيق الاستثمار ويشير إلى البنك المركزي الأوروبي بضرورة خفض أسعار الفائدة.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية