التعليم العالي والبحث العلمي: مصر تستضيف المدرسة العربية المتقدمة الثالثة في الفيزياء الفلكية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
افتتح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعمال النسخة الثالثة من المدرسة العربية المُتقدمة في الفيزياء الفلكية في رحاب مرصد القطامية الفلكي، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الدكتور جاد القاضي أن المعهد يقوم بتنظيم المدرسة للعام الثالث على التوالي بمرصد القطامية الفلكي بالتعاون بين الجمعية العلمية للفلك والفضاء بمصر، والجمعية العربية الفلكية بالمغرب، والرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، ويتم في كل نسخة اختيار موضوعين مختلفين من مواضيع الدراسات الفلكية المُتقدمة.
وأضاف رئيس المعهد أن اللجنة المنظمة للمدرسة هذا العام أتاحت فرصة الالتحاق بها للطلاب المُتخصصين في الدراسات العليا بمجال الفلك في إفريقيا وآسيا في موضوعين وهما (الحشود المجرية في الكون وكتالوج المجرات مع تدريب عملي على تحليل البيانات باستخدام كتالوجات المجرات المتاحة من محاكاة الكون، تركيب وتطور المجرات مع تدريب عملي على إيجاد كتلة الثقوب السوداء في المجرات) وأيضًا التدريب على استخدام البرامج في إيجاد وتحديد أشكال المجرات.
وشارك في المدرسة عدد 30 طالبًا وطالبة من بين 60 تقدموا للالتحاق بها من كل من مصر ومختلف أقطار الوطن العربي وإسبانيا، والصومال، والمغرب، وتونس، والإمارات، والجزائر، وذلك بناءًا على اشتراطات في المُتقدمين وتخصص كل منهم وخطابات الترشيح والتزكية من أساتذتهم، كما شارك في التدريس في أعمال المدرسة أساتذة متخصصون من كل من مصر، والهند، وإيطاليا، وإسبانيا، والمغرب.
حضر حفل الافتتاح كلًا من الشيخ علي عمر نائبًا عن فضيلة مفتي الديار المصرية، ود. فؤاد نائبا عن الجمعية العربية الفلكية ود. أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد، ود. هادية حسن رئيس اللجنة المنظمة للمدرسة، ولفيف من العلماء وباحثي الفلك بالمعهد.
يذكر أن مرصد القطامية الفلكي به تلسكوب بصري 74 بوصة، والذي بدأت عملية إنشائه عام 1954 في صحراء السويس على جبل القطامية، وكان له مشاركات علمية دولية منها تحديد مكان هبوط المركبة الفضائية أبولو 11 (أول هبوط للإنسان على سطح القمر)، والعديد من الاكتشافات النجمية وانفجارات أشعة جاما وجميعها مًسجلة باسم مرصد القطامية ومصر في الاتحادات وقواعد البيانات الدولية، كما يحتوي المرصد على مركز التميز العلمي في الفلك وعلوم الفضاء ومحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، وعدد من التلسكوبات الصغيرة المساعد في عمليات الأرصاد، وتحديد أهله الشهور العربية ورصد الظواهر الفلكية الأخرى.
ونظرَا للتوسعات العمرانية، والتجمعات شرق القاهرة، فقد صدر قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لإنشاء مرصد فلكي جديد خارج القاهرة، بعيدًا عن التلوث الضوئي، والتي قامت بدراسة جميع القمم الجبلية في مصر واستقر الرأي الفني على إحدى القمم الجبلية بمنطقة جنوب سيناء على أن يكون المرصد الجديد بمرأة قطرها 6.5 أمتار، وتكون نواه لمدينة فلكية عالمية على الأراضي المصرية، حيث بدأ المعهد إجراءات التجهيز لبناء المرصد الفلكي الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدرسة العربية وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور جاد القاضي المعهد القومي للبحوث الفلكية التعلیم العالی فی الم
إقرأ أيضاً:
إصلاح التعليم العالي في الأردن: ضرورة وطنية لا ترف سياسي
صراحة نيوز – بقلم / الاستاذ الدكتور ماهر سليم
إصلاح التعليم العالي في الأردن: ضرورة وطنية لا ترف سياسيالتعليم العالي في الأردن بمنعطف حرج، مع تفاقم التحديات البنيوية والتشغيلية التي تهدد جودة مخرجاته وتضعف صلته بسوق العمل ومتطلبات التنمية. فبين التوسع الكمي غير المدروس، والتراجع في التمويل والحوكمة، وتآكل الثقة المجتمعية في مخرجاته، بات الإصلاح الشامل للتعليم العالي ضرورة وطنية عاجلة، لا ترفًا سياسيًا مؤجلًا.
يأتي هذا التحليل لتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي في الأردن، ويطرح مجموعة من التوصيات الواقعية القابلة للتنفيذ، استنادًا إلى الرؤية الوطنية وأولويات التنمية المستدامة.
أولًا: التحديات البنيوية في التعليم العالي الأردني
1. الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل
تعاني الجامعات الأردنية من غياب المواءمة بين التخصصات المطروحة واحتياجات سوق العمل، ما يؤدي إلى تخريج آلاف الطلبة سنويًا في تخصصات مشبعة أو غير قابلة للتوظيف، دون وجود رؤية وطنية واضحة للتخصصات ذات الأولوية.
2. ضعف البحث العلمي والتمويل
تشهد الجامعات ضعفًا واضحًا في تمويل البحث العلمي وتطوير المختبرات، في ظل غياب الحوافز المجدية للباحثين، وندرة المشاريع البحثية التطبيقية المرتبطة باحتياجات المجتمع والصناعة.
3. تدخلات غير أكاديمية في التعيينات والحوكمة
تُعاني إدارة الجامعات من ضعف في الحوكمة الرشيدة، وسط تدخلات سياسية وشخصية في التعيينات، وغياب مبدأ الكفاءة العلمية كمعيار أساسي، لصالح المحسوبية والجهوية.
4. العزوف عن التعليم التقني والمهني
يواجه التعليم التقني والمهني عزوفًا مجتمعيًا متزايدًا، نتيجة النظرة الدونية لهذا المسار، وضعف البنية التشريعية والإعلامية التي تشجّع عليه، رغم الحاجة الماسة له في سوق العمل.
ثانيًا: خارطة طريق للإصلاح
1. دعم التعليم المهني والتقني
•تكثيف الحملات الإعلامية لتغيير الصورة النمطية السلبية.
•سن تشريعات تحفّز الطلبة وأولياء الأمور على الإقبال عليه.
•بناء بنية تحتية متكاملة لهذا النمط التعليمي كخيار حقيقي، لا هامشي.
2. مواءمة التخصصات مع سوق العمل
•إغلاق التخصصات المشبعة وغير المجدية.
•استحداث تخصصات تخدم الرؤية الاقتصادية الأردنية.
•مراجعة دائمة لبرامج التعليم بالتنسيق مع القطاع الخاص.
3. ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع
•زيادة مخصصات البحث التطبيقي.
•تقديم حوافز مالية ومعنوية للباحثين.
•تشجيع الشراكات مع الصناعة والقطاعات الخدمية.
4. تحديث المناهج وأساليب التدريس
•تطوير البرامج الدراسية لتتلاءم مع مهارات القرن 21.
•تعزيز المهارات الناعمة كالتفكير النقدي، وحل المشكلات، والعمل الجماعي.
•استخدام التكنولوجيا التعليمية والتعلم التفاعلي.
5. تأهيل هيئة التدريس
•برامج تدريب مستمرة لأعضاء هيئة التدريس على أحدث الأساليب.
•استبدال نمط الحفظ والتلقين بأساليب تعليمية تشاركية.
6. نظام قبول عادل وشفاف
•اعتماد الكفاءة والقدرة كأساس للقبول، لا فقط المعدلات.
•تطوير اختبارات قبول تخصصية تظهر استعداد الطلبة الفعلي.
7. تعزيز البنية التحتية الرقمية
•الاستثمار في منصات التعلم الإلكتروني والتفاعلي.
•توفير محتوى رقمي عالي الجودة ومتاح لجميع الطلبة.
8. تعزيز استقلالية الجامعات
•منح الجامعات صلاحيات أوسع إداريًا وأكاديميًا.
•اعتماد الحوكمة الرشيدة ومعايير الجودة العالمية.
9. شراكة حقيقية في التمويل
•وضع استراتيجية وطنية لتمويل التعليم العالي والبحث العلمي.
•تفعيل الشراكات بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
الإصلاح ضرورة لا خيار
إن إصلاح التعليم العالي في الأردن لم يعد خيارًا يمكن تأجيله، بل أصبح ضرورة وطنية لضمان الاستقرار والتنمية في ظل التحديات المرئية والمستترة. الإصلاح الحقيقي يتطلب إرادة سياسية واضحة، وشراكة مجتمعية فعالة، ولجنة وطنية مستقلة تضم خبراء من القطاعين العام والخاص، تضع خطة تنفيذية قابلة للقياس والمساءلة.
إن الإنسان الأردني هو الثروة الحقيقية للأردن، ولن يكون هذا الإنسان قادرًا على الإبداع والمنافسة إلا من خلال تعليم عالٍ رصين، حديث، وعادل.