موعد هش وحديث متشائم.. مساعي تأجيل الانتخابات تتعمق وتُشرك الأمم المتحدة بتطبيقه
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
نحو ثلاثة أشهر على موعد إجراء الانتخابات المحلية، وما زالت آراء القوى السياسية منقسمة بين مؤيد لها ومعارض، بل هناك من "يروج" لخطوات تصعيدية ضدها قد تصل إلى حد التظاهرات خلال الأيام المقبلة.
تيار بيارق الخير، يوضع في خانة المعارضين لها، إذ يحدد فوائد تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في البلاد.
فأمين عام تيار بيارق الخير محمد الخالدي يقول لـ"بغداد اليوم"، الأحد (17 أيلول 2023)، إن "هناك ثلاث فوائد لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في 18 كانون الأول المقبل، أبرزها امكانية إقناع التيار الصدري بالمشاركة باعتباره الكتلة الاكبر في الانتخابات النيابية 2021 قبل تقديم استقالاتها"، لافتا، إلى أن "غياب التيار تعني هناك خلل في شرعية أي انتخابات قادمة".
وأضاف، أن "عمليات التوظيف الكبرى في البلاد هي من ساهمت في احتواء الغضب الشعبي في العراق لكن لفترة محدودة"، مؤكدًا، أن "أزمة التظاهرات ستعاود من جديد كون النظام السياسي يعاني من نقاط ضعف كبيرة في ظل استمرار الفساد وإعادة تدوير ذات الوجوه، ما يعني عودة الأزمات من خلال مجالس المحافظات".
وأشار إلى أن "قانون الانتخابات الحالي ظالم للمرشحين المستقلين والافراد وهو في صالح الاحزاب الكبيرة حصرا"، كاشفا عن طرح مقترح للامم المتحدة مؤخرا بتأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق ودمجها مع الانتخابات النيابية مع امكانية مشاركة التيار الصدري وبقية القوى السياسية".
الخالدي لم يخف أن "الانتخابات المحلية لن تحل أزمات المحافظات بل ستزيدها، لا سيما وأن كل عوامل التغيير انتهت من خلال قانون الانتخابات الجديد".
وكانت مجالس المحافظات في العراق قد حُلّت على إثر التظاهرات الشعبية التي انطلقت في تشرين الأول 2019، لانتهاء مدة ولايتها القانونية وعدم شرعيتها وفق قرارات المحكمة الاتحادية العليا آنذاك.
والحديث عن احتمالية تأجيل الانتخابات لأشهر عديدة بعد الموعد المحدد، يتزامن مع استمرار الاعتزال السياسي للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، بعد أن كان قد أعلن عن تجميد عمل تياره السياسي في نيسان الماضي لمدة عام كامل، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات عن إمكانية عدول التيار عن موقفه والمشاركة في الانتخابات، مع تساؤلات عن مستقبل التحالفات السياسية بصورة عامة.
البرلمان مُطالب بالتدخل
وقد تتسق عوامل تأجيل الانتخابات مع ما يراه الخبير في الشأن القانوني، أمير الدعمي، حينما حذر من الذهاب نحو تأجيل انتخابات مجالس المحافظات.
الدعمي في يوم الجمعة (8 أيلول 2023)، قال لـ"بغداد اليوم"، إن "الذهاب نحو تأجيل انتخابات مجالس المحافظات أصبح أمرًا واردًا جدًا ومحتومًا، لا سيما في ظل وجود خلل قانوني في قانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب مؤخرًا".
وبيّن أن "المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت خلال الأيام الماضية مجموعة من القرارات التي تتعلق بتعديل وإضافة بعض المواد في قانون الانتخابات، وأصبح تعديل هذا القانون واجب، وبخلافه لا يمكن إجراء الانتخابات".
وعلى وقع ذلك، شدد الخبير القانوني على أن "مجلس النواب العراقي مطالب باجراء هذه التعديلات بأسرع وقت، كي لا يكون هناك تأجيل للانتخابات بسبب ذلك الخلل القانوني".
ويضاف إلى الحديث عن احتمالية تأجيل الانتخابات المحلية إثر وجود خلل قانوني، الأحداث الأخيرة في كركوك التي قد تؤثر على سير الانتخابات المزمع اجراؤها في 18 كانون الأول المقبل.
وشهدت كركوك السبت (2 أيلول 2023)، أحداث عنف على خلفية تظاهرات كردية مضادة لاعتصام عرب المحافظة أمام مقر العمليات المشتركة وقطع طريق كركوك- اربيل، رفضا لتسليم المقر الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتسببت احداث العنف بمقتل 4 أشخاص على الاقل وإصابة 15 شخصا.
وتنطلق في 18 من شهر تشرين الأول المقبل الحملة الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات، فيما تنتهي قبل 24 ساعة من بدء عملية التصويت.
توقعات متضاربة
وسيشارك في الانتخابات 296 حزباً سياسياً انتظموا في 50 تحالفاً إلى جانب أكثر من 60 مرشحاً سيشاركون بقوائم منفردة.
ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات العراقية، وجرى تخصيص 75 منها، ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.
بحسب الدستور، تتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.
ومازالت التوقعات متضاربة وغير واضحة بشأن نسبة المشاركة المتوقعة في الانتخابات القادمة، الا أن مراقبين يتوقعون مشاركة كبيرة هذه المرة، كون انتخابات مجالس المحافظات تختلف عن الانتخابات البرلمانية، لاسيما وان المرشحين في الانتخابات المحلية كثيرا ما يعتمدون على الجماهير المحيطة بهم الذين بدورهم يحرصون على خوض هذه التجربة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تأجیل انتخابات مجالس المحافظات الانتخابات المحلیة مجالس المحافظات ا قانون الانتخابات تأجیل الانتخابات فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
مظاهرات أمام منزل هرتسوغ اعتراضًا على مساعي نتنياهو للهروب من المحاكمة
شهدت تل أبيب، اليوم الأحد، حالة من التوتر السياسي تجسدت في تظاهر عشرات الإسرائيليين أمام منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ، اعتراضًا على طلب العفو الذي قدّمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وجاءت هذه الاحتجاجات لتضيف فصلًا جديدًا إلى الأزمة الداخلية التي تعيشها إسرائيل، في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء على خلفية قضايا الفساد التي تلاحقه منذ سنوات.
وبحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت، أكد مكتب الرئيس هرتسوغ أن المؤسسة الرئاسية "لن تخضع لأي ضغوط من أي طرف"، مشددًا على أن المسار القانوني سيُنظر فيه وفق القواعد الدستورية وبعيدًا عن تأثير الشارع أو الحسابات السياسية.
وأوضح المكتب أن أي طلب عفو يمر بإجراءات معقدة ودراسة معمقة، خصوصًا عندما يتعلق بمسؤول رفيع لا يزال يتولى منصبًا تنفيذياً.
كازاخستان تندد بضربة أوكرانية أصابت أحد أهم خطوط النفط الدولية
تصعيد شرق رفح.. الاحتلال يعلن توسيع عملياته واستشهاد نجل القيادي غازي حمد
نتنياهو، الذي يواجه ثلاث قضايا فساد من بينها الرشوة وخيانة الأمانة، برّر توجهه بطلب العفو بأن محاكمته المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات "أصبحت عاملًا مسببًا للانقسام الداخلي"، على حد تعبيره. غير أن منتقديه يعتبرون أن خطوة طلب العفو تعكس رغبة واضحة في الهروب من المساءلة، وتفتح الباب أمام أزمة دستورية تهدد شكل النظام القضائي الإسرائيلي.
المظاهرة التي احتشد فيها عشرات النشطاء أمام منزل الرئيس جاءت لتؤكد رفض جزء من الشارع لفكرة منح أي امتياز قانوني لرئيس حكومة يواجه اتهامات خطيرة. وردد المحتجون شعارات تطالب بضرورة احترام استقلال القضاء، وعدم السماح بتحويل منصب الرئاسة إلى مظلة حماية لأي مسؤول مهما كان موقعه.
ويشير مراقبون إلى أن تحركات نتنياهو الأخيرة قد تعيد إشعال الجدل حول حدود صلاحيات الرئيس في منح العفو، ومدى تأثير المشهد السياسي المضطرب على المؤسسات القانونية. فبينما يسعى نتنياهو للحصول على مخرج قانوني ينهي محاكمته، تعيش إسرائيل حالة استقطاب حاد بين مؤيديه الذين يرون أن القضايا المرفوعة ضده "ذات طابع سياسي"، ومعارضيه الذين يؤكدون أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها دون تدخل.
وبين هذه الضغوطات، يجد الرئيس هرتسوغ نفسه أمام اختبار سياسي وقانوني حساس، قد يرسم مستقبل العلاقة بين السلطة التنفيذية والمنظومة القضائية في إسرائيل خلال المرحلة المقبلة.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين