موعد هش وحديث متشائم.. مساعي تأجيل الانتخابات تتعمق وتُشرك الأمم المتحدة بتطبيقه
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
نحو ثلاثة أشهر على موعد إجراء الانتخابات المحلية، وما زالت آراء القوى السياسية منقسمة بين مؤيد لها ومعارض، بل هناك من "يروج" لخطوات تصعيدية ضدها قد تصل إلى حد التظاهرات خلال الأيام المقبلة.
تيار بيارق الخير، يوضع في خانة المعارضين لها، إذ يحدد فوائد تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في البلاد.
فأمين عام تيار بيارق الخير محمد الخالدي يقول لـ"بغداد اليوم"، الأحد (17 أيلول 2023)، إن "هناك ثلاث فوائد لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في 18 كانون الأول المقبل، أبرزها امكانية إقناع التيار الصدري بالمشاركة باعتباره الكتلة الاكبر في الانتخابات النيابية 2021 قبل تقديم استقالاتها"، لافتا، إلى أن "غياب التيار تعني هناك خلل في شرعية أي انتخابات قادمة".
وأضاف، أن "عمليات التوظيف الكبرى في البلاد هي من ساهمت في احتواء الغضب الشعبي في العراق لكن لفترة محدودة"، مؤكدًا، أن "أزمة التظاهرات ستعاود من جديد كون النظام السياسي يعاني من نقاط ضعف كبيرة في ظل استمرار الفساد وإعادة تدوير ذات الوجوه، ما يعني عودة الأزمات من خلال مجالس المحافظات".
وأشار إلى أن "قانون الانتخابات الحالي ظالم للمرشحين المستقلين والافراد وهو في صالح الاحزاب الكبيرة حصرا"، كاشفا عن طرح مقترح للامم المتحدة مؤخرا بتأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق ودمجها مع الانتخابات النيابية مع امكانية مشاركة التيار الصدري وبقية القوى السياسية".
الخالدي لم يخف أن "الانتخابات المحلية لن تحل أزمات المحافظات بل ستزيدها، لا سيما وأن كل عوامل التغيير انتهت من خلال قانون الانتخابات الجديد".
وكانت مجالس المحافظات في العراق قد حُلّت على إثر التظاهرات الشعبية التي انطلقت في تشرين الأول 2019، لانتهاء مدة ولايتها القانونية وعدم شرعيتها وفق قرارات المحكمة الاتحادية العليا آنذاك.
والحديث عن احتمالية تأجيل الانتخابات لأشهر عديدة بعد الموعد المحدد، يتزامن مع استمرار الاعتزال السياسي للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، بعد أن كان قد أعلن عن تجميد عمل تياره السياسي في نيسان الماضي لمدة عام كامل، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات عن إمكانية عدول التيار عن موقفه والمشاركة في الانتخابات، مع تساؤلات عن مستقبل التحالفات السياسية بصورة عامة.
البرلمان مُطالب بالتدخل
وقد تتسق عوامل تأجيل الانتخابات مع ما يراه الخبير في الشأن القانوني، أمير الدعمي، حينما حذر من الذهاب نحو تأجيل انتخابات مجالس المحافظات.
الدعمي في يوم الجمعة (8 أيلول 2023)، قال لـ"بغداد اليوم"، إن "الذهاب نحو تأجيل انتخابات مجالس المحافظات أصبح أمرًا واردًا جدًا ومحتومًا، لا سيما في ظل وجود خلل قانوني في قانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب مؤخرًا".
وبيّن أن "المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت خلال الأيام الماضية مجموعة من القرارات التي تتعلق بتعديل وإضافة بعض المواد في قانون الانتخابات، وأصبح تعديل هذا القانون واجب، وبخلافه لا يمكن إجراء الانتخابات".
وعلى وقع ذلك، شدد الخبير القانوني على أن "مجلس النواب العراقي مطالب باجراء هذه التعديلات بأسرع وقت، كي لا يكون هناك تأجيل للانتخابات بسبب ذلك الخلل القانوني".
ويضاف إلى الحديث عن احتمالية تأجيل الانتخابات المحلية إثر وجود خلل قانوني، الأحداث الأخيرة في كركوك التي قد تؤثر على سير الانتخابات المزمع اجراؤها في 18 كانون الأول المقبل.
وشهدت كركوك السبت (2 أيلول 2023)، أحداث عنف على خلفية تظاهرات كردية مضادة لاعتصام عرب المحافظة أمام مقر العمليات المشتركة وقطع طريق كركوك- اربيل، رفضا لتسليم المقر الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتسببت احداث العنف بمقتل 4 أشخاص على الاقل وإصابة 15 شخصا.
وتنطلق في 18 من شهر تشرين الأول المقبل الحملة الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات، فيما تنتهي قبل 24 ساعة من بدء عملية التصويت.
توقعات متضاربة
وسيشارك في الانتخابات 296 حزباً سياسياً انتظموا في 50 تحالفاً إلى جانب أكثر من 60 مرشحاً سيشاركون بقوائم منفردة.
ويتنافس المرشحون على 275 مقعداً هي مجموع مقاعد مجالس المحافظات العراقية، وجرى تخصيص 75 منها، ضمن كوتا للنساء، و10 مقاعد للأقليات العرقية والدينية.
بحسب الدستور، تتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.
ومازالت التوقعات متضاربة وغير واضحة بشأن نسبة المشاركة المتوقعة في الانتخابات القادمة، الا أن مراقبين يتوقعون مشاركة كبيرة هذه المرة، كون انتخابات مجالس المحافظات تختلف عن الانتخابات البرلمانية، لاسيما وان المرشحين في الانتخابات المحلية كثيرا ما يعتمدون على الجماهير المحيطة بهم الذين بدورهم يحرصون على خوض هذه التجربة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تأجیل انتخابات مجالس المحافظات الانتخابات المحلیة مجالس المحافظات ا قانون الانتخابات تأجیل الانتخابات فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: المجلس الرئاسي يفقد مبررات بقائه في ظل تأجيل الانتخابات
الحجازي: المجلس الرئاسي يواجه شبح التفكك.. وخلافاته تعكس الانقسامات العميقة في ليبيا
ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي خالد الحجازي أن تصاعد الخلافات بين أعضاء المجلس الرئاسي في الفترة الأخيرة يكشف هشاشة التوافق الذي أُنشئ على أساسه هذا المجلس، مشيرًا إلى أن الخلافات باتت تعرقل مهامه وتقوّض قدرته على قيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا.
خلافات جوهرية على الصلاحيات والرؤية
وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح الحجازي أن الخلافات داخل المجلس تنبع غالبًا من النزاع على الصلاحيات المحددة للمجلس ورئيسه، ومحاولة كل طرف فرض رؤيته أو حماية مصالحه الخاصة.
وتشمل هذه الخلافات ملفات حساسة، مثل تعيينات المناصب السيادية، وإدارة الموارد، والعلاقة مع المؤسسات السياسية الأخرى كالحكومة ومجلس النواب.
امتداد للانقسام الجغرافي والسياسي
وبيّن الحجازي أن هذه الخلافات ليست معزولة عن السياق العام في البلاد، بل تعكس الانقسامات الجغرافية والقبلية والسياسية المستمرة، حيث يمثل كل عضو في المجلس تيارًا أو منطقة بعينها، ما يجعل تضارب المصالح أمرًا متكررًا عند بحث أي قرار مصيري.
تراجع قدرة المجلس على اتخاذ القرار
وأضاف أن بروز خلافات المجلس للعلن يُضعف من صورته كمؤسسة موحدة وموثوقة، ويؤثر بشكل مباشر على قدرته في اتخاذ قرارات حاسمة وتنفيذها، مشددًا على أن استمرار هذه الانقسامات يُعمق الانسداد السياسي في ليبيا.
المجلس يتحول من رمز للوحدة إلى مصدر أزمة
وأكد الحجازي أن المجلس الرئاسي، الذي يفترض أن يكون رمزًا للوحدة الوطنية، أصبح اليوم يواجه تحديات داخلية تهدد بقاءه، معتبرًا أن عجزه عن تحقيق التوافق في ملفات محورية، وعلى رأسها القوانين الانتخابية وتوحيد المؤسسات، يضعف مبرر استمراره كجسم موحد.
أطراف خارجية تستغل الأزمة الداخلية
ولفت إلى أن هذه الخلافات قد تمنح أطرافًا خارجية فرصة للتدخل وزيادة نفوذها، من خلال دعم أطراف معينة داخل المجلس، الأمر الذي من شأنه أن يزيد تعقيد المشهد السياسي ويدفع نحو مزيد من الانقسام.
الانسداد السياسي يفاقم مخاطر التفكك
واختتم الحجازي تصريحه بالإشارة إلى أن المجلس يواجه بشكل متزايد شبح التفكك، خاصة مع استمرار تأجيل الانتخابات وعدم تحقيق تقدم ملموس في إنهاء الانقسام، مما يقلل من جدوى استمراره في موقعه الحالي، ويضع علامات استفهام حول مستقبله كجسم تنفيذي قادر على إدارة المرحلة الانتقالية.