98 منظمة دولية ومحلية: 17 مليون يمني يعانون من إنعدام الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكدت 98 منظمة محلية ودولية، تفاقم الأوضاع الإنسانية والإقتصادية في اليمن وتأثيراتها على الملايين من السكان بمختلف المحافظات، في ظل تراجع الأنشطة الإنسانية خلال الأشهر الماضية نتيجة نقص التمويل للأنشطة الإغاثية.
وقالت المنظمات في بيان صادر عنها بأن 17 مليون يمني يعانون من إنعدام الأمن الغذائي، مشيرة إلى 6.
وأضافت بأن اليمن يواجه نقصاً حاداً في المياه لأغراض الإنتاج الزراعي والاستخدام البشري ويحتاج ما يقرب من 15.4 مليون شخص المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي لتجنب التعرض لخطر الإصابة بالكوليرا وغيرها من الأمراض الفتاكة.
وأشارت إلى أن الإزدحام في المخيمات، وانخفاض معدلات التلقيح، وعدم إمكانية الوصول إلى العديد من الأطفال، إلى زيادة في حالات الحصبة والحصبة الألمانية، مؤكدة أن النظام الصحي في اليمن يتداعى تحت ضغط ضرورة تلبية الاحتياجات المتزايدة بموارد قليلة أو معدومة، مما أدى إلى افتقار ما يقدر بنحو 20.3 مليون شخص إلى الرعاية الصحية.
وقال البيان بأن امرأة تموت كل ساعتين أثناء الحمل أو الولادة، في حين تتم 6 من كل 10 ولادات دون وجود قابلة مدربة.
وشدد البيان على إعطاء أولوية قصوى لإزالة الألغام، حيث لا تزال اليمن احدى أكثر دول العالم تلوثًا بمخلفات الحرب القابلة للانفجار (ERW) التي تؤدي إلى الوفاة والتشويه، وخاصة الأطفال.
وأوضح البيان أنه وعلى الرغم من حجم هذه الاحتياجات الإنسانية، "فإن توجهات التمويل المتناقصة لا تزال تثير قلق المجتمع الإنساني في اليمن، مع وجود فجوة تمويلية ضخمة، ما لبثت أن تتزايد بشكل مطرد على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يزيد من تفاقم الوضع".
وقال البيان بأنه وبحلول أغسطس/ آب 2023، لم يتم توفير سوى 31.2 بالمائة من مبلغ 4.34 مليار دولار أمريكي وهو المبلغ المطلوب لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، مما أدى إلى تقليص حاد ومقلق في المساعدات، وأثر على الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن، ومنها ما أعلنه برنامج الأغذية العالمي مؤخراً من تعليق تدخلات الوقاية من سوء التغذية في اليمن اعتباراً من نهاية سبتمبر/أيلول بسبب نقص التمويل، مما سيؤثر على 2.4 مليون شخص.
وبينت المنظمات أن تقليص التمويل يعرض الملايين من الأشخاص الضعفاء لتفشي الأمراض المنتشرة والجوع ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن ذلك يترافق هذا مع تقلص الدعم المقدم للمرافق الصحية في المناطق الأكثر ضعفاً.
وأكد البيان أن اقتصاد البلاد تعرض للدمار، في الوقت الذي تؤثر التحديات المستمرة المتعلقة بالوقود والعملات المتنافسة الضعيفة والسياسات المالية والتضخم المستمر على قدرة السكان على شراء السلع والخدمات الأساسية، مما يدفعهم إلى اللجوء إلى استراتيجيات التكيف السلبية والتي لا يمكن عكس أثرها.
وطالب البيان المجتمع الدولي، دعم اليمن من خلال الاستثمار في حزمة مالية اقتصادية تهدف إلى استقرار العملات المحلية، ودعم وتمكين الاستيراد التجاري للسلع إلى البلاد، ودعم الحلول نحو آلية لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية.
وحث البيان، الدول المانحة برفع مستوى التمويل الإنساني عالي الجودة، بما يتماشى مع خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 بحيث يتم تمكين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، ومنظمات المجتمع المدني اليمنية بشكل خاص، بما في ذلك تلك التي تدعم النساء والفتيات، من تلبية الإحتياجات وتجنب انحسار المكاسب التي تم تحقيقها نحو تعزيز قدرة الشعب اليمني على التكيف ودعمه لإستعادة قدرته بالاعتماد على الذات. تتطلب الاستجابة الإنسانية في اليمن عدداً أكبر وأكثر تنوعاً من الجهات المانحة.
وشدد البيان على ضرورة "ضمان عدالة التمويل عبر القطاعات، بما في ذلك تلك التي شهدت تقليديًا نقصًا في التمويل، مثل الصحة والتعليم والحماية، مع الأخذ في الاعتبار أن الدعم الإنساني في هذه القطاعات له دور حاسم في التعافي على المدى الطويل ومستقبل البلاد".
وأشارت المنظمات إلى ضرورة "ضمان إتاحة التمويل الإنساني في أقرب وقت ممكن من العام ومواصلته على فترات منتظمة على مدار العام لتمكين تقديم الخدمات دون انقطاع".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: منظمات مساعدات اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن ملیون شخص فی الیمن
إقرأ أيضاً:
صحيفة: واشنطن تعطل التصويت على مشروع القرار الجزائري بشأن الوضع الإنساني في غزة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة “القدس العربي” إنها علمت من ثلاثة مصادر دبلوماسية متطابقة أن مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر بشأن تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، حظي بموافقة الدول العشر غير الدائمة في مجلس الأمن، والتي تبنّت النص بالكامل، غير أن الولايات المتحدة ما زالت تماطل وتمنع طرحه للتصويت في قاعة المجلس.
وأكد مصدر دبلوماسي للصحيفة أن واشنطن غير مستعدة حتى الآن لدعم مشروع القرار الذي تقدّمت به الدول المنتخبة هذا الأسبوع، رغم تفاقم الكارثة الإنسانية والمجاعة المتزايدة في القطاع.
وأضاف المصدر أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تقديم مشروع قرار خاص بها في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يتضمن تبادلًا للأسرى والرهائن، وهو اتفاق تعمل عليه الولايات المتحدة بالتعاون مع قطر ومصر. وعند التوصل إليه، تعتزم واشنطن طرح مشروع قرار يرحّب بالاتفاق ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام به، كما فعلت سابقًا في يونيو/ حزيران 2024 من خلال القرار 2735.
وشدّد المصدر على أن الولايات المتحدة ستبذل ما في وسعها لضمان عدم صدور أي قرار جديد من مجلس الأمن بشأن غزة، ما لم تكن هي من يتولى رعايته وصياغته.
من جهته، أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الموقف الأمريكي من مشروع القرار الجزائري “لم يتغير”، وذلك في تصريح مقتضب لـ”القدس العربي” عقب خروجه من جلسة مغلقة لمجلس الأمن.
وكانت الجزائر قد قدّمت مسودة القرار في 24 مايو/ أيار الجاري، حيث دعت إلى “الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها، وإعادة إمدادات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية الأخرى، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي ومبادئ الحياد والإنسانية والنزاهة والاستقلال، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وقد تبنّت الدول العشر غير الدائمة في المجلس مشروع القرار، وهي: الجزائر، وسيراليون، والصومال، وباكستان، والدنمارك، وسلوفينيا، وجمهورية كوريا، واليونان، وبنما، وغيانا. وتم إرسال النص مساء الأربعاء 28 مايو/ أيار إلى الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا).
وبحسب المصادر الدبلوماسية، لم تعترض أربع من الدول الدائمة على نص القرار الذي جاء مقتضبًا ومركّزًا على الجانب الإنساني. إلا أن احتمال استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) يبقى واردًا، وفي حال حصوله، سيتم تحويل مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت عليه بموجب آلية “الاتحاد من أجل السلام”.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة