الهند ترد على كندا وتطرد دبلوماسيا رفيعا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الهندية اليوم الثلاثاء، طرد دبلوماسي كندي رفيع، وطلبت منه مغادرة البلاد خلال 5 أيام، وذلك ردا على خطوة مماثلة من جانب السلطات الكندية.
ووصفت وزارة الخارجية الاتهامات الكندية للسلطات الهندية بالتورط في مقتل زعيم طائفة السيخ هارديب سينغ نيجار بأنها سخيفة.
وقالت في بيان اليوم الثلاثاء، إن "قرارها (طرد دبلوماسي كندي) يعكس القلق المتزايد للحكومة الهندية بشأن تدخل الدبلوماسيين الكنديين في شؤوننا الداخلية ومشاركتهم في الأنشطة المناهضة للهند".
وأضافت: "لقد اطلعنا على تصريح رئيس وزراء كندا في البرلمان، وكذلك تصريح روزارة الخارجية (الكندية). نرفض الاتهامات للحكومة الهندية بالتورط في أي عمل من أعمال العنف في كندا ونعتبرها سخيفة ولها دوافع".
وبحسب الوزارة فإن مثل هذه الاتهامات تهدف إلى "صرف الانتباه عن الإرهابيين والمتطرفين في خالستان (حركة انفصالية سيخية) الذين حصلوا على اللجوء في كندا والذين يواصلون تهديد سيادة الهند وسلامتها الإقليمية".
كما دعت الخارجية الهندية الحكومة الكندية إلى اتخاذ إجراءات قانونية فعالة ضد جميع "العناصر المناهضة للهند العاملة على أراضيها".
وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن كندا طردت دبلوماسيا هنديا رفيعا من البلاد.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو متحدثا في البرلمان، أمس الاثنين، إن أوتاوا تشتبه في تورط السلطات الهندية بمقتل هارديب سينغ نيجار، الذي اغتيل بالرصاص في 18 يونيو.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: ضعف السوداني وراء عدم احترام حكومة البارزاني للحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري علاء الحيدري، اليوم الأحد، أن حكومة إقليم كردستان ما تزال تتعامل بسياسة “ليّ الأذرع” في علاقاتها مع الحكومة الاتحادية، مشدداً على ضرورة إخضاعها للقانون والدستور باعتبارها جزءاً من الدولة العراقية، وليست كياناً مستقلاً.وقال الحيدري في تصريح صحفي، إن “الضجة التي أثارتها حكومة الإقليم، خصوصاً من قبل قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن أزمة الرواتب، لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهي بعيدة كل البعد عن قرارات المحكمة الاتحادية وتشريعات مجلس النواب”.وأضاف أن “التهديدات بالانسحاب من العملية السياسية هي أسلوب مألوف اعتاد الإقليم استخدامه في كل أزمة يفتعلها مع المركز، من أجل ابتزاز الحكومة الاتحادية للحصول على أموال دون التزامات واضحة”، مبيناً أن “سياسة ليّ الأذرع لن تفلح هذه المرة في ظل وضوح الموقف القانوني والدستوري من التصرفات المالية للإقليم”.وأشار الحيدري إلى أن “حكومة الإقليم ما زالت تتعامل وكأنها خارج إطار الدولة العراقية، وهذه المنهجية تثير الشكوك بشأن وجود أجندات خفية تهدف إلى إضعاف وحدة الدولة ونسف العملية السياسية من الداخل”.ودعا الحكومة الاتحادية والقوى السياسية إلى “اتخاذ موقف حازم، وتطبيق القانون والدستور في كل ما يتعلق بإدارة العلاقة المالية والسياسية مع الإقليم، بعيداً عن المجاملات والضغوط السياسية”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية