تعويضات عن العبودية.. مقترح أممي لعلاج إرث الاستعمار
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الدول يمكنها أن تدرس دفع تعويضات مالية ضمن إجراءات للتعويض عن استعباد المنحدرين من أصول أفريقية رغم تعقد الدعاوى القانونية بفعل الزمن وصعوبة تحديد الجناة والضحايا.
وذكر تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه لم تقم أي دولة بوضع الماضي في الاعتبار بشكل شامل ومعالجة الإرث المعاصر للاقتلاع العنيف لما يقدر بنحو 25 مليونا إلى 30 مليون شخص من أفريقيا على مدى أكثر من 400 عام.
وجاء في التقرير "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن التعويض عن أي ضرر يمكن تقييمه اقتصاديا وفق الاقتضاء وبما يتناسب مع خطورة الانتهاك وظروف كل حالة، قد يمثل أيضا شكلا من أشكال التعويض.
"في سياق الأخطاء والأضرار التاريخية التي وقعت نتيجة الاستعمار والاستعباد، قد يكون تقييم الأضرار الاقتصادية صعبا للغاية بسبب طول الفترة الزمنية المنقضية وصعوبة تحديد الجناة والضحايا".
لكن التقرير شدد على أن صعوبة إقامة دعوى قانونية للتعويض "لا يمكن أن يشكل أساسا لإلغاء وجود التزامات قانونية ضمنية".
مطالبات أفريقية وكاريبيةوتثار فكرة دفع تعويضات عن العبودية أو تقديم شكل آخر من الترضية منذ وقت طويل، لكن الأمر اكتسب مؤخرا زخما بأنحاء العالم وسط مطالبات متزايدة من دول بالقارة الأفريقية ومنطقة الكاريبي.
وقال الاتحاد الأوروبي في يوليو تموز إن ماضي تجارة الرقيق في أوروبا تسبب في "معاناة لا توصف" لملايين الأشخاص، وألمح إلى الحاجة لتعويضات مالية عما وصفها "بجريمة ضد الإنسانية".
وخلص التقرير إلى أنه ينبغي على الدول النظر في "تدابير متعددة" لعلاج إرث الاستعباد والاستعمار لا سيما السعي لتحقيق العدالة والتعويض المالي والمساهمة في المصالحة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 رويترز جنيف
إقرأ أيضاً:
"الخارجية" تناقش التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
مسقط- العُمانية
نظمت وزارة الخارجية اليوم حلقة عمل موسّعة لمناقشة مسودة التقرير الوطني الرابع لسلطنة عُمان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في إطار استعداد سلطنة عُمان لتقديم تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر 2025م.
وتأتي حلقة العمل في سياق جهود سلطنة عُمان المستمرة لتعزيز التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث سبق وأن صدقت على عدد من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية الاختفاء القسري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشارك في الورشة ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، وخبراء في مجال حقوق الإنسان
ومن المقرر أن تُقدم سلطنة عُمان تقريرها الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2025؛ طجحيث سيتمُّ مناقشة التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في شهر يناير 2026.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية