مقتل خمسة جنود وفقدان 11 في هجوم في شمال مالي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
المناطق_وكالات
قتل خمسة جنود ماليين وفقد 11 بعد هجوم استهدف ثكنتين عسكريتين أعلن تحالف جماعات مسلحة يهيمن عليه الطوارق في شمال مالي مسؤوليته عنه على ما أفاد الجيش ليل الإثنين الثلاثاء.
وأوضح الجيش أيضا أنه فقد طائرة لكنه “قام بتحييد” أكثر من ثلاثين مهاجما خلال معارك في ليري، في بيان نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلنت تنسيقية حركات أزواد وهي تحالف جماعات انفصالية يهيمن عليها الطوارق، مسؤوليتها عن الهجوم والسيطرة على ثكنتين عسكريتين الأحد في ليري جنوب غرب تمبكتو، وقالت إنها أسقطت طائرة للجيش المالي أيضا.
وغادر المهاجمون المكان بإرادتهم بعد ذلك أو طردتهم تعزيزات الجيش المدعومة بالطيران بحسب روايات متضاربة للطرفين.
وهذه العملية هي الأحدث في سلسلة من الهجمات على مواقع للجيش المالي في شمال البلاد الذي يشهد في الأسابيع الأخيرة تكثيفا لنشاطات الجماعات المسلحة الانفصالية والمتطرفة.
جدير بالذكر أنه في عام 2015، تم التوقيع على الاتفاق بواسطة جزائرية لإيقاف معارك بين حركات انفصالية يقودها الطوارق في أزواد والحكومة بدأت 2012، لكن هذه الحركات تتهم الحكومة بتجميده.
ويسكب الصراع الجديد في مالي مزيدا من الزيت على نيران متأججة بصراعات محلية في وسط وغرب إفريقيا، تصاحبها تصعيد في هجمات الجماعات الإرهابية، ما يجعل المنطقة راقدة على برميل بارود.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مالي
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تتهم الجيش المالي بارتكاب إعدامات خارج القانون
اتهمت منظمات حقوقية دولية، من بينها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، الجيش المالي بارتكاب إعدامات ميدانية بحق مدنيين غير مسلحين، معظمهم من قبيلة الفولاني، في بلدة ديافاريبي القريبة من مدينة تينينكو وسط البلاد.
ووفقا لتقارير المنظمتين الصادرة يوم الأربعاء الماضي، اعتقلت قوات الجيش ما بين 23 و27 رجلًا من السوق المحلية في 12 مايو/أيار، قبل أن تقوم بذبحهم وتلقي بجثثهم في مقابر جماعية.
وأدان الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مايتر دريسا تراوري، في تصريحات صحفية ما وصفه بـ"الإعدامات الخارجة عن القانون"، مؤكدا أن الضحايا لم يكونوا مسلحين ولم يشاركوا في أي أعمال عدائية، وهي ادعاءات تنفيها الحكومة المالية وتعتبر أن دوافعها سياسية بسبب الخلافات مع بعض القوى الغربية وعلى رأسها فرنسا.
تنشط كتيبة "ماسينا"، التابعة لجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة، في وسط مالي حيث تسيطر على مناطق واسعة من البلاد.
وكانت قد نفذت في مارس/آذار الماضي كمينًا استهدف دورية للجيش المالي وقوات محلية مساندة له، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى.
وتُعرف الكتيبة بتجنيد عناصرها بشكل رئيسي من أبناء قبيلة الفولاني، وهو ما أسهم، بحسب منظمات حقوقية، في ترسيخ تصورات نمطية تربط أفراد هذه القبيلة بالتطرف، وجعلهم عرضة لعمليات انتقامية متكررة من قبل القوات النظامية.
إعلانوأكدت المنظمات الحقوقية أن جميع ضحايا مجزرة ديافاريبي ينتمون إلى قبيلة الفولاني. وقال تراوري "لا يجوز مساواة جميع الفولانيين بالجهاديين. ما حدث هو عمل انتقامي جماعي، والمؤسف أن الضحايا كانوا مدنيين أبرياء".
احتجاجات محلية ورد رسميوشهدت بلدة ديافاريبي احتجاجات استمرت 3 أيام عقب وقوع المجزرة، قبل أن يُسمح لأهالي الضحايا، برفقة زعماء محليين ومسؤولين بلديين، بزيارة موقع الحادثة في 15 مايو/أيار، حيث تم دفن الجثث.
وفي ردها على الاتهامات، أعلنت القوات المسلحة المالية فتح تحقيق في الحادثة، لكنها وصفت التقارير الحقوقية بأنها "ادعاءات مُسيّسة تهدف إلى زعزعة الاستقرار".
كما جددت السلطات الانتقالية في مالي رفضها لما تصفه بـ"تسييس حقوق الإنسان"، متهمة المنظمات الدولية بالسعي لتشويه صورة الجيش والتقليل من جهوده في مكافحة الإرهاب.
قلق دولي متزايدتأتي هذه التقارير ضمن سلسلة من الاتهامات الموجهة إلى القوات المسلحة المالية في السنوات الأخيرة، بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في سياق عملياتها العسكرية ضد الجماعات المسلحة.
ويقول خبراء إن هذه الحوادث تثير قلقا دوليا متصاعدا من انزلاق البلاد نحو دوامة من العنف العرقي والانتقام المتبادل، في ظل غياب المحاسبة وتصاعد حالة الاستقطاب بين مكونات المجتمع المحلي.