المحكمة الإسرائيلية تدين يعقوب أبو القيعان بـ"التواصل مع عميل أجنبي"
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أدانت المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الثلاثاء، رجل الأعمال يعقوب أبو القيعان من قرية حورة في منطقة النقب، بتهمة "التواصل مع عميل أجنبي ونقل معلومات إلى العدو (إيران)"، وذلك ضمن صفقة "إقرار بالذنب".
واعتقل أبو القيعان منذ أكثر من عامين، إذ وجهت له النيابة في البداية لائحة اتهام نسبت إليه "تقديم معلومات إلى العميل الإيراني في مناسبات عدة حول أنشطة قوات الأمن في إسرائيل، وصفقات الأسلحة المبرمة مع الولايات المتحدة وأنشطة وزير الدفاع آنذاك، بيني غانتس ".
وبموجب صفقة الإقرار بالذنب، سيطلب الادعاء العام من المحكمة فرض عقوبة مخففة على أبو القيعان.
اقرا أيضا: النيابة الإسرائيلية تقدم تصريح ادعاء ضد فتى من القدس
وقال يعقوب أبو القيعان: "نحن في المحاكم منذ عامين، وقد اتفقنا على صفقة إقرار بالذنب، وكان واضحا جدا أن يعقوب أبو القيعان لم يمس أمن الدولة، ولم يقصد الإضرار بأمن الدولة".
وأضاف: "أمن الدولة أمر يهمنا في المجتمع العربي ويهمني شخصيا. لقد أدنت بالاتصال بعميل أجنبي لأنني أرسلت له قصاصة من جريدة والنيابة ستكتفي بطلب سنة سجن بينما نحن سنطالب بحكم العمل خدمة للمجتمع".
وضمت لائحة الاتهام الأولية التي تم تقديمها عقب التحقيقات التي أجراها جهاز الأمن العام (الشاباك)، تهمة "التواصل مع جهة ذات علاقة بالمخابرات الإيرانية، على الرغم من أنه كان يعلم أنه إيراني، وطلب مقابلة مسؤولين إيرانيين آخرين، لكن اللقاء لم يتم. وقد بدأت العلاقة بين أبو القيعان والإيراني بهدف ادارة الأعمال التي أراد المواطن الإسرائيلي القيام بها في العراق".
وجاء في رد النيابة ما يلي: "اعترف المتهم وأدين بالجرائم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام الأصلية المتمثلة في تقديم معلومات إلى العدو والاتصال بعميل أجنبي. ونظرا لاستعداد المتهم الاعتراف بالذنب، وعلى ضوء عدم نسب نوايا المساس بأمن الدولة للمتهم في أي مرحلة أو تقديم معلومات قد تكون مفيدة للعدو، ونظرا لصعوبة الدلائل التي توفرت أثناء سير الإجراءات، توصل الطرفان إلى تسوية تطالب الدولة بموجبها بعقوبة السجن المناسبة لمستوى تصرفات المدعى عليه".
المصدر : وكالة سوا- عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
صفحات مشبوهة تستغل فضيحة الماستر لضرب مؤسسات الدولة
زنقة20ا الرباط
في خضم الجدل المثار حول ملف المتاجرة في الشهادات العليا بكلية الحقوق بأكادير، والذي تورط فيه الأستاذ الجامعي المعتقل “أحمد قليش”، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار كاذبة تُقحم أسماء شخصيات قانونية للإساءة لمؤسسات الدولة في هذا الملف في محاولة للنيل من سمعتها.
وفي هذا السياق، نبهت مصادر مهنية إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي تروجها بعض الصفحات المشبوهة، والتي تهدف إلى التشويش على عمل مؤسسات الدولة من خلال ربطه زوراً بأسماء لا علاقة لها بالقضية.
وعملت بعض الصفحات المشبوهة على ترويج لائحة تضم أسماء يقيل عنها أنها نالت شهادة الماستر والدكتوراه أشرف عليها الأستاذ الجامعي المعتقل، بالمقابل دعا متابعون إلى التعامل بقدر كبير من المسؤولية واليقظة مع مثل هذه القضايا، التي تُستغل أحياناً لتصفية حسابات أو ضرب مؤسسات بعينها دون سند واقعي أو قانوني، في وقت تسير فيه التحقيقات الرسمية بشأن الملف في مسارها القضائي الطبيعي.
في هذا الصدد ، قدم نور الدين خليل النقيب السابق لهيئة المحامين بأكادير، شكاية ضد صفحات فايسبوكية ادرجت اسمه في لائحة المستفيدين من الماسترات موضوع الساعة ، مؤكدا انه خلافا لما تم الترويج له ضده ، فهو حاصل على شهادة الماستر بجامعة القاضي عياض مراكش منذ سنة 2013.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة