هذا الأمر في السجود يبطل الصلاة.. أمين الفتوى يحذر منه
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن الأصل في السجود للصلاة أن تكون على سبعة أعضاء منها جبهة الرأس، مشيرا إلى أن الأصل أن السجود يكون على الجبهة دون حائل بينها وبين الأرض.
وأضاف«وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك ردا على سؤال: ما حكم وجود حائل على الجبهة عند السجود ؟ أنه يجوز ذلك إذا كان هناك جزء من الجبهة غير مغطى بحيث يلمس هذا الجزء الأرض دون حائل.
الافتاء تحذر من أمر في السجود يبطل الصلاة
حذر الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، من السجود على طرف ثوب متصل بجسم الإنسان المصلي، مؤكدا أنه لو لم يكن الإنسان مرتديا لهذا الثوب ووجد الأرض التي سيسجد عليها بها تراب أو بها برودة؛ فإنه يجوز له أن يسجد على ثوب له بجواره في الصلاة.
وأوضح«ممدوح» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردا على سؤال: حكم السجود على طرف ثوب يرتديه المصلي ؟ أن المذهب الشافعي يرى عدم صحة السجود على العمامة التي يرتديها المصلي أو الخمار الذي ترتديه المرأة المصلية.
وأشار إلى أن المذهب الحنبلي أجاز السجود على طرف ثوب يرتديه المصلي، لافتا إلى أن الأحوط ألا يسجد الإنسان على طرف ثوب يرتديه المصلي.
الأعضاء التي يسجد بها المصلي
وأوضح الدكتور مجدى عاشور، أن الأعضاء التي يسجد بها المسلم أثناء الصلاة سبعة هم: اليدان، والركبتان، وأطراف أصابع القدمين، والجبهة أى مقدمة رأس الإنسان.
واستشهد الدكتور مجدى عاشور، بحديث رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين»، مشيرا إلى أن هيئة السجود عند الفقهاء تكون بأن يعلو أسفل الإنسان أعلاه، أى أن رأس الإنسان تكون على الأرض وأسفل جسده أعلى منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجود الإفتاء السجود على إلى أن
إقرأ أيضاً:
حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم فوائد البنوك
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن إيداع المال في البنوك في حساب يدر ربحا دوريا هو أمر جائز شرعا، ويجوز الانتفاع بهذه الأرباح، سواء كانت تُصرف بشكل يومي أو شهري أو سنوي أو في نهاية المدة
جاء ذلك إجابة على سؤال: ما هو حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد عليها؟، في ظل الواقع الحالي الذي يصعب فيه على كثير من الناس استثمار أموالهم أو الاحتفاظ بها في المنازل؟، وخلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس».
وقال الشيخ أحمد وسام إن كلام السائل فيه وعي واقعي، وهو يعكس بالفعل تساؤلات كثير من الناس في هذا العصر.، والجواب المختصر، أن هذه المعاملة ليست قرضًا ربويًا، بل هي من قبيل الاستثمار، لأن البنك لا يقرض المال ثم يعطي فائدة، بل يدخل في عقد استثماري حديث.
وأضاف أن تكييفه الفقهي يخرجه من دائرة الربا المحرم، ويضعه في دائرة المعاملات المالية المستحدثة المباحة، والتي تتفق مع مقاصد الشريعة.
وأضاف: «من القواعد الفقهية المقررة أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، لكن ما يحدث في البنوك لا يُعد قرضًا في حقيقته، بل هو شكل جديد من أشكال المعاملات الاستثمارية، ولذلك فإن الأرباح الناتجة عن هذه الودائع حلال، ويجوز للإنسان أن ينفق منها ويستفيد بها».
وأشار إلى أن «المعاملات البنكية المعاصرة لم تكن موجودة في زمن الفقهاء القدامى، ولذلك فهي ليست منصوصًا عليها في كتب الفقه أو في النصوص الصريحة من الكتاب والسنة، بل تخضع للقياس الفقهي والاجتهاد المعاصر»، مضيفًا: «وقد صدر عن دار الإفتاء المصرية وهيئات علمية معتبرة القول بجواز هذه المعاملات، إذا كانت تتم في إطار تعاقدي واضح لا يتعارض مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية».
وتابع: «هذه الفتوى جاءت رفعًا للحرج عن الناس، وتيسيرًا على المكلفين في ظل واقع اقتصادي واجتماعي معقد، ونحن نعيش في زمان يحتاج إلى فقه واقع وفقه موازنات، ومن رحمة الشريعة أنها تستوعب التطور ما دام في ضوء ضوابطها».
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية: دار الإفتاء تسعى إلى بناء جسور التعاون مع المؤسسات الدينية حول العالم
بعد إعلان دار الإفتاء.. الموعد الرسمي لـ إجازة عيد الأضحى المبارك 2025
دار الإفتاء تعلن موعد أول أيام ذي الحجة 1446 وعيد الأضحى 2025
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط