مؤسسة دولية ترسم صورة قاتمة للاقتصاد العالمي في العام المقبل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OCED" إلى أن قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة قد يكون مؤلما، إلا أنه ضروري لكبح التضخم.
وقامت المنظمة في تقريرها الأخير حول الآفاق الاقتصادية، برفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2023 إلى 3%، من 2.7% في يونيو الماضي.
مادة اعلانيةوتوقعت المنظمة تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2024 إلى 2.
وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم في بريطانيا ستبقى الأعلى بين الاقتصادات الكبرى في عام 2023 عند 7.2%.
وقالت المنظمة في تقريرها: "بعد بداية أقوى من المتوقع للعام 2023، ساهم فيها انخفاض أسعار الطاقة وإعادة فتح اقتصاد الصين، يتوقع بأن يعود النمو العالمي إلى الاعتدال".
وأضافت أن "تأثير السياسة النقدية المشددة يزداد وضوحا، فيما تراجعت ثقة المستهلكين والشركات التجارية، وتلاشى الانتعاش في الصين".
وزادت مصارف مركزية حول العالم تكاليف الإقراض في مسعى للسيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية التي ارتفعت بشكل كبير غداة الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في المنظمة كلير لومبارديلي في مؤتمر صحافي: "نشهد جميعنا كيف يؤثر تشديد السياسة النقدية على اقتصاداتنا. إنها خطوة ضرورية لخفض التضخم، ولكنها موجعة"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
ورفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي لكنه ألمح إلى أن الزيادة قد تكون الأخيرة، فيما يتوقع أن يتوقف الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن رفع المعدلات الأربعاء.
وتوقعت المنظمة أن يعود التضخم إلى الاعتدال تدريجا خلال العامين 2023 و2024، لكنه سيبقى أعلى من أهداف البنوك المركزية في معظم الاقتصادات.
ما زال التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي البالغ 2% فيما انتعشت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة.
وقالت المنظمة: "حتى وإن لم يتم رفع المعدلات أكثر، فإن انعكاسات خطوات رفعها السابقة ستواصل تأثيرها على الاقتصاد لفترة".
وأضافت أن تكاليف الإقراض بالنسبة للشركات والعائلات ازدادت، بينما تم تشديد شروط الائتمان.
وحذّرت المنظمة أيضا من "أن التباطؤ الحاد أكثر من المتوقع في الصين هو مصدر خطر رئيسي إضافي سيؤثر على نمو الناتج في أنحاء العالم".
واجهت ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم صعوبات هذه السنة بعد قيود كوفيد التي فرضت لثلاث سنوات والديون الهائلة المتراكمة على قطاع العقارات.
وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو في الصين مع نسبة تبلغ 5,1% هذه السنة. وسيتباطأ النمو إلى 4.6% في 2024، أي أنه سيكون أقل بـ0,5 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وبينما رفعت توقعاتها بالنسبة للولايات المتحدة، لفتت المنظمة إلى أن النمو في أكبر قوة اقتصادية في العالم سيتباطأ من 2,2 في المئة عام 2023 إلى 1.3% العام المقبل.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News التضخم العالمي أزمة مالية توقعات اقتصادية OCED اقتصاد عالمي ديونالمصدر: العربية
كلمات دلالية: التضخم العالمي أزمة مالية توقعات اقتصادية اقتصاد عالمي ديون إلى أن عام 2023
إقرأ أيضاً:
التضخم في مدن مصر يصل إلى 16.8% خلال مايو 2025
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم العام في مدن مصر إلى 16.8% على أساس سنوي خلال مايو 2025، مقابل 13.9% نسبة التضخم في أبريل الماضي.
وقال جهاز التعبئة والإحصاء إن معدل التضخم لإجمالي الجمهورية سجل 16.5% خلال شهر مايو 2025، فيما بلغ معدل التضخم في ريف مصر نحو 16.2%
وذكر أن معدل التضخم على أساس شهري سجل في الشهر الماضي في مدن مصر نسبة 1.9%، مقابل 1.3% في أبريل الماضي.
جاءت الزيادة في معدل التضخم مدفوعة بارتفاع ملحوظ في أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، كان أبرزها مجموعة الفاكهة التي سجلت ارتفاعًا حادًا بنسبة 13.4%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية التي ارتفعت بنسبة 6.9%، إلى جانب مجموعة النقل الخاص بنسبة 6.6%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 22.6%
كما شهدت أسعار اللحوم والدواجن ارتفاعًا بنسبة 1.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.4%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة (2.9%)، والأحذية (1.2%)، والإيجار الفعلي للمسكن (1.2%)، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى (2.1%).
في المقابل، شهدت بعض السلع والخدمات انخفاضًا في أسعارها، أبرزها مجموعة الألبان والجبن والبيض التي تراجعت بنسبة 2.7%، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 4.1%، إلى جانب تراجع في أسعار معدات الصوت والصورة بنسبة 1.6%، والدخان بنسبة 0.1%.
أما على أساس سنوي، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليبلغ 16.5% في مايو 2025، مقارنة بـ 13.5% في أبريل من نفس العام، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية التي تؤثر على مستويات المعيشة للمواطنين.
وبالنسبة للطعام والمشروبات: ارتفع بنسبة 1.5% مدفوعًا بزيادات في الفاكهة، اللحوم، الأسماك، الزيوت، الخضروات، والعصائر، رغم انخفاض منتجات الألبان.
- الملابس والأحذية: سجل ارتفاعًا بنسبة 2.5% نتيجة زيادة أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة والأحذية.
- السكن والمرافق: ارتفع بنسبة 1.4% مع زيادات في الإيجارات، وصيانة المسكن، والطاقة.
- الرعاية الصحية: سجل أعلى ارتفاع بين الأقسام بنسبة 4.8%.
- النقل: ارتفع بنسبة 2.7% مدفوعًا بزيادة في النقل الخاص وخدمات النقل.
- الثقافة والترفيه: شهد ارتفاعًا بنسبة 7.1%، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الرحلات السياحية.
اقرأ أيضاًشهادات بنك مصر.. أعلى عائد على شهادات الادخار بسعر فائدة يصل لـ 27% (تفاصيل)
محافظ المركزي يبحث مع رئيس البنك الصناعي والتجاري الصيني سبل التعاون المشترك
بنك مصر والبنك الأهلي يتيحان إصدار شهادات الادخار بأنواعها خلال إجازة عيد الأضحى
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا