الإهمال الطبي خطر يُداهم حياة المرضى.. كيف يعاقب القانون مُرتكبيه؟
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بين الحين والآخر تهتز وسائل الإعلام حولنا بالعديد من الأنباء المتعلقة، حول مريض يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب الإهمال الطبي الجسيم، أو مولود لم تتفح عيناه إلى الحياة، لم تُكتب له تحسس طريقه نحو الدنيا، بسبب خطأ طبي فادح، كل ذلك في النهاية يؤدي إلى نهايةٍ واحدة مصيرها الموت المحتوم، ولكن كيف يعاقب القانون المصري مُرتكبي جريمة الإهمال الطبي؟ هذا ما نُسلط الضوء عليه خلال السطور التالية.
عقوبة الإهمال الطبي
في البداية يقول الخبير القانوني عمرو سليم، إن جريمة الإهمال الطبي تُعرف في نصوص القانون المصري، بأنها الفعل الذي يصدر عن الطبيب تجاه أحد المرضى سواء عن طريق الرعونة أو الإهمال او عدم مراعاة للقوانين أو اللوائح، بما يؤدي إلى إحداث جرح بالمريض او إحداث عاهة مستديمة أو وفاته.
ويوضح أن المادة 244 من قانون العقوبات، قد أنصت على أنه كل من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، فإنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين.
مُعقبًا بأن المادة 238 من قانون العقوبات، قد تضمنت أنه من تسبب بالخطأ فى وفاة شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 أعوام، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسميًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير مادة مُخدرة عند ارتكابه الخطأ الذي نتج عنه الحادث، كما نصت على العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 أعوام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإهمال الطبى القانون قانون العقوبات الحبس الإهمال الطبی لا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الجديد: يجب ألا تزيد قيمة السحب اليومي من الماكينات عن 100 دينار
أكد الخبير الاقتصادي مختار الجديد، إنه “يجب ألا تزيد قيمة السحب اليومي من الماكينات عن 100 دينار”.
وقال الجديد، في منشور على فيسبوك، أن “المصارف التجارية تحاول نشر ماكينات السحب على مستوى أكبر رقعة ممكنة في المطارات والموانئ والمستشفيات وغيرها وهذا أمر جيد”.
وأضاف؛ “ولكن هناك مشكلة مرتبطة بهذه الماكينات وهي أنها أغلب الوقت مافيهاش سيولة والسبب هو صعوبة الوصول إليها وتعبئتها بشكل يومي من قبل المصارف. لأن الأمر يحتاج سيارة خاصة وتنسيق مع جهاز حرس المنشآت مع ما يصاحب ذلك من تكاليف إضافية”.
أردف؛ “والحل لهذه المشكلة يبدأ من الإجابة عن السؤال التالي؛ ليش يتم نشر الماكينات جغرافيا؟. والجواب ليس الهدف توفير السيولة للمواطن وإنما توفير احتياجاته اليومية او الظرفية منها فقط”.
وأكمل؛ “بمعنى ينبغي ألا يزيد قيمة السحب اليومي من هذه الماكينات عن 100 دينار. وهي كافية لمعالجة احتياج المواطن مثلا في المطار لسداد ثمن تكسي او بعض الاحتياجات الأخرى أما من يريد مبلغ اكبر عليه اتجاه للمصرف مباشرة”.
وختم موضحًا؛ “لو تم تطبيق هذه الفلسفة نكون قد وفرنا خدمة دائمة للمواطن بدون إرهاق للمصارف في شحن هذه الماكينات البعيدة”.
الوسومالجديد