حقيقة الانتخابات ووهم القوائم الجديدة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
20 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كتب حسن السلطان:
الانتخابات القادمة لمجالس المحافظات في عموم العراق وفقًا للقانون الجديد الذي أقره البرلمان العراقي (1.7 سانت ليغو) لا تبدو سهلة للمتنافسين. دعونا نلقي نظرة على محافظة البصرة كنموذج. وفقًا للإحصائيات العلمية والرقمية وبناءً على موقف التسجيل البايومتري الذي أكدته المفوضية، يمكننا رؤية توافقية واضحة تسمح لنا بتحديد الكيانات أو التحالفات التي لديها فرص حقيقية للتنافس.
في مجلس محافظة البصرة، وفقًا للإحصاء الأولي، سيكون هناك 6 تحالفات رئيسة وتحالفات أخرى تنافس على الأصوات المتبقية. بناءً على التحليل الجغرافي والديمغرافي، يمكننا التنبؤ بأسماء 90٪ من المرشحين الذين يمكنهم الفوز بالمقاعد.
ومع ذلك، يجب علينا أيضًا أن نشير إلى أنه يجب تشجيع المرشحين الجدد وعدم تحطيم روحهم. قد تحدث مفاجآت في العملية الانتخابية، وهناك فرص لقوائم جديدة ووسطية.
أما بالنسبة لحساب المرتسم العام للانتخابات في محافظة البصرة للقوائم، فسيكون كالتالي:
تصميم: بين 6 إلى 7 مقاعد.
تحالف نبني: بين 5 إلى 6 مقاعد.
دولة القانون: بين 3 إلى 4 مقاعد.
تحالف قوة الدولة الوطنية: بين 1 إلى 2 مقعد.
تحالف مدينتي: بين 1 إلى 2 مقعد.
ائتلاف الأساس العراقي: بين 1 إلى 1 مقعد.
وبالطبع، قد تؤثر المتغيرات السياسية في تطور الأمور، وقد يظهر تأثير الاحتمالات الأولى على الثانية. يمكن أن تدخل قوائم جديدة ومفاجئة وتزيد من فرص القوائم الوسطية والجديدة. في النهاية، تبقى العملية الانتخابية حاملة للمفاجآت، ولكن العقل والرقم سيكونان دورًا محوريًا في هذه الانتخابات المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المفوضية: بطاقة الناخب مؤمنة بالبصمة الثلاثية
12 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، أن قيام بعض الجهات أو الأفراد بجمع أو شراء بطاقات الناخبين تعد جريمة انتخابية وأن المخالفين سيستبعدون ويحالون إلى القضاء.
وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية نبراس أبو سودة، إن المفوضية تتابع بجدية بالغة ما يُتداول من أنباء حول قيام بعض الجهات أو الأفراد بجمع أو شراء بطاقات الناخبين، مشددة على أن هذه الممارسات (إن ثبتت بالأدلة الدامغة) تُعد جرماً انتخابياً خطيراً يهدف إلى التأثير في إرادة الناخبين، ويشكل ضرراً مباشراً على بيئة الانتخابات ومعايير نزاهتها، الأمر الذي لا يمكن للمفوضية التساهل معه أو التهاون بأي حال.
وأضافت أنه في حال ثبوت وقوع مثل هذه المخالفات، فستتخذ المفوضية إجراءات رادعة تشمل: استبعاد المرشح المخالف من السباق الانتخابي، وإحالة الملف إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيق وتطبيق الجزاءات القانونية المنصوص عليها في القوانين النافذة.
وتابعت أن المفوضية تعتمد إجراءات وقائية صارمة تحول دون إساءة استخدام بطاقة الناخب، إذ تم تصميم البطاقة لتعمل حصراً من قبل صاحبها عبر استخدام تقنية البصمة الثلاثية، وتعطيلها بعد استخدامها لمدة 72 ساعة، كما أنها لا تُسلَّم إلا للناخب نفسه أو لأحد أفراد أسرته بعد التحقق من بياناتهم كعائلة واحدة في البطاقة التموينية، وذلك منعاً لتداولها أو التلاعب بها.
وبينت أن الجرائم المتعلقة بالبطاقة الانتخابية تندرج ضمن أحكام قانون العقوبات العراقي، وقانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 وتعديله رقم (4) لسنة 2023، وتشمل جرائم مثل: الاستحواذ غير المشروع على بطاقة الناخب، وشراء أو بيع البطاقة الانتخابية، وانتحال صفة ناخب آخر أو التصويت بدلاً عنه، واستخدام البطاقة لغرض التأثير في نتائج الانتخابات.
وأشارت أبو سودة إلى أن العقوبات القانونية في هذه الحالات قد تصل إلى السجن أو الغرامة بحسب جسامة الفعل، فضلاً عن حرمان المرشح من المشاركة في الانتخابات.
وأكدت أن حماية إرادة الناخب وصون نزاهة الانتخابات مسؤولية وطنية مشتركة، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون والابتعاد عن أي ممارسات تسيء إلى العملية الانتخابية أو تقوّض ثقة المواطنين بها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts