"الإسكان" تمنح مهلة لاستلام الأراضي السكنية الصغيرة الساري تخصيصها أو التي تم إلغاؤها لعدم الاستلام
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلن المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة، شاملة أراضي "بيت الوطن"، الساري تخصيصها، أو التي تم إلغاؤها لعدم الاستلام، وذلك تيسيرًا من الهيئة على المواطنين، ومنحهم فرصة لاستلام قطع الأراضى المخصصة لهم، بضوابط محددة.
وأشار " غنيم " إلى أن منح هذه المهلة، يأتى فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على التيسير على المواطنين، واستجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من العملاء للموافقة على منح مهلة لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة، وحرصًا منها على تحقيق الهدف المرجو من تخصيص الأراضي بمختلف مستوياتها للمواطنين بالمدن الجديدة، وهو إنشاء المواطنين لمساكنهم الخاصة، والانتقال للسكن والإقامة بتلك المدن، مما يسرع بتنميتها، وخلق فرص استثمارية جديدة، مما يؤدي لإتاحة المزيد من فرص العمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه سيتم تطبيق المهلة بالشروط التالية: سريان مهلة التنفيذ والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وسداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملةً بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، ولا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط، ولا تسري هذه التيسيرات على قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليًا وتم السداد، ولا تسري هذه التيسيرات على أراضي ابني بيتك، وألا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب قطعة الأرض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأراضی السکنیة الصغیرة من تاریخ
إقرأ أيضاً:
بحث تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة والمعادن
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم الحلقة الحوارية الرابعة عشرة حول تعزيز فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الطاقة والمعادن من خلال تقديم أفكار مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية وتشجيع الشراكات والتعاون الحكومية والخاصة مع هذه المؤسسات، وذلك بهدف تمكين هذه المؤسسات وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وتضمنت عدة محاور منها السياسات والتشريعات والتراخيص والممكنات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير حلول مبتكرة والشراكات في قطاعي الطاقة والمعادن.
حضر الجلسة معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الطاقة والمعادن والأنشطة المرتبطة بها.
وبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في قطاع الطاقة والمعادن 2995 مؤسسة حتى نهاية أبريل 2025، منها 2318 مؤسسة صغرى و544 مؤسسة صغيرة، و133 مؤسسة متوسطة. وتوزعت هذه المؤسسات على مختلف محافظات سلطنة عمان، حيث سجلت محافظة مسقط أعلى عدد بـ1785 مؤسسة.
كما شملت الجلسة استعراضا لتوزيع المؤسسات حسب النشاط الاقتصادي، إذ تعمل النسبة الأكبر في أنشطة الخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز باستثناء خدمات المسح، يليها نشاط استخراج النفط الخام، ونشاط حفر آبار النفط والغاز الطبيعي.
كما سلطت الجلسة الضوء على ثلاثة محاور رئيسية: كالسياسات والتشريعات المرتبطة بالقطاع، والبرامج والممكنات الداعمة للمؤسسات، والشراكات والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات الكبرى. وأكدت الهيئة أن هذه المبادرات تأتي استكمالا للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وفتح آفاق أوسع أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون مساهما رئيسيا في التنمية الاقتصادية المستدامة سلطنة عمان.
نحو منظومة صناعية متكاملة
وقال عدنان الحراصي من شركة رضا مجان فقال: أردت أن أشارك ببعض الأفكار العامة المستفادة من تجارب دول أخرى، وكيف يمكننا الاستفادة منها لتطوير الصناعة المحلية. فعلى سبيل المثال عندما ننظر إلى تجربة الصين في الستينيات، كانت الشركات الأمريكية ترسل المواد الخام مثل حمض الستريك إلى السوق الصيني، ولكن الحكومة الصينية حينها اتخذت قرارًا واضحًا: إذا كنت تريد بيع منتجاتك هنا، فعليك أن تتعامل عبر مورد محلي وليس مباشرة مع المصانع.
وأضاف: هذا المورد بدأ يستورد المادة الخام، وشيئاً فشيئا بدأ يجمع ويوزع على المصانع المحلية الصغيرة، ومن ثم تطور الأمر إلى أن أصبح هو نفسه يملك مصنعا، وما نستفيده من هذه التجربة هو أهمية وجود منظومة واضحة تبدأ من الاستيراد إلى التخزين ثم التوزيع، إلى أن تصل لمرحلة التصنيع المحلي.
التحديات محليا
وقال الحراصي للأسف الوضع في سلطنة عُمان يفتقر إلى هذا النوع من التكامل الصناعي، لدينا على سبيل المثال كميات ضخمة من المواد الخام مثل «الشلف» تُنتج في مناطق مثل صلالة، لكن لا يوجد سوى مصنع واحد فقط يستفيد منها، حيث لا توجد جهة تجمع هذه المواد، ولا منظومة توزيع أو بيع أو حتى آلية تنظيمية واضحة من الجهات المختصة.
وأضاف الحراصي: نحن بحاجة إلى سياسات صناعية مرنة وفعالة تساعد في تكوين هذه المنظومة، بدءا من توفير المواد الخام ومرورا بتجميعها وتوزيعها، وصولا إلى التصنيع. كما نحتاج إلى دعم حقيقي من الجهات الرسمية، بحيث تكون هناك لائحة تنظيمية واضحة ومعلنة يستطيع المستثمر أو صاحب العمل الرجوع إليها عند رغبته في تأسيس مصنع أو استخراج مواد خام، بدلا من التنقل بين عدة جهات دون وضوح في الإجراءات.
المنافسة العادلة تنمي السوق
من جانبه قال ماهر بن سيف الرواحي أحد مؤسسي شركة نافون الدولية: أحد أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا في قطاع الطاقة والمعادن هو ما يعرف بدمج العقود، هذا التوجه يصعب كثيرا على الشركات الصغيرة والمتوسطة والدخول السوق أو المنافسة، حيث تدمج عدة أعمال ضمن عقد كبير يمنح لشركة واحدة غالبا ما تكون شركة ضخمة أو عابرة للقارات. حيث نجد الشركات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على تقديم عروض تنافسية، بالرغم من قدرتها على تنفيذ جزء من هذه الأعمال بكفاءة، هذا النوع من العقود غير التكاملية يؤدي إلى تهميش المؤسسات الصغيرة، ويقضي على فرصها في النمو أو المشاركة الفعلية في مشاريع كبرى.
التعدين .. فرص للشراكة والنمو
أما سعود بن فيصل الجوهري الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ترابط للتجارة: يعد قطاع التعدين من القطاعات الواعدة في سلطنة عُمان، وهو من المجالات التي تحظى باهتمام كبير من الحكومة في الوقت الراهن، ومع ذلك تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عددا من التحديات، لعل أبرزها الجوانب المالية، بالإضافة إلى التحديات الفنية التي قد تعيق تقدمها ونموها في هذا القطاع الحيوي. وأضاف: من المهم أن نعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية على إيجاد تعاون فعال بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة، والشركات العالمية المتخصصة في قطاع التعدين من جهة أخرى، حيث إنه مثل هذه الشراكات من شأنها أن تسهم في تنمية مهارات هذه المؤسسات وتعزيز قدراتها، ما يفتح أمامها آفاقا أوسع للعمل والمنافسة في هذا القطاع.
وأشار إلى أنه من المجدي أن تركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على قطاع الخدمات المساندة في التعدين، وهو مجال يتوافق بدرجة كبيرة مع إمكانياتها، سواء من حيث القدرات المالية أو الموارد البشرية والمعرفية، وكذلك فإن نقل المعرفة والتكنولوجيا المرتبطة بالتعدين يعد من المحاور المهمة، خاصة عندما يتعلق الأمر برفع القيمة المضافة للمواد الخام المحلية.
وأكد ان الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية العمانية يمكن أن تفتح أبوابا جديدة لتوفير الوظائف وتعزيز الابتكار وتطوير منتجات تنافسية على المستوى العالمي، ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام