الرياض ترحب بنتائج نقاشات دعم مسار السلام في اليمن
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعربت السعودية عن ترحيبها "بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن دعم مسار السلام في اليمن"، بعد جولة محادثات مع الحوثيين استمرت خمسة أيام.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن المملكة ترحب "بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن".
وعاد وفد للحوثيين أمس الثلاثاء إلى صنعاء بعد محادثات في السعودية وصفها أحد أعضاء مكتبهم السياسي بأنها كانت "جدية وإيجابية"، على الرغم بأنه لم يتم خلالها إعلان أي تقدم.
وهذه أول زيارة علنية لوفد من الحوثيين إلى المملكة منذ باشرت السعودية في مارس 2015 حملة عسكرية على رأس تحالف لوقف تقدم حركة "أنصار الله" بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء.
وتأتي هذه الزيارة بعد حوالي 5 أشهر على زيارة قام بها وفد سعودي إلى صنعاء للبحث في عملية السلام.
وأكد عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" علي القحوم، أن عودة الوفد إلى صنعاء هدفها "التشاور"، موضحا أنه ستكون هناك "جولة جديدة... حيث اتسمت المفاوضات (في السعودية) بالجدية والإيجابية والتفاؤل في تجاوز التعثر والعقد"، في ملفات مختلفة منها القضايا الإنسانية وصرف رواتب الموظفين وتخفيف "المعاناة للشعب اليمني جراء العدوان والحصار".
واليمن غارق في نزاع منذ منتصف العام 2014، تسبب بمقتل وإصابة مئات الآلاف وأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.
وتراجعت حدة القتال في اليمن بشكل ملحوظ بعد وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة ودخل حيز التنفيذ في أبريل 2022. ولا تزال هذه الهدنة سارية إلى حد كبير حتى بعد انتهاء مفاعيلها في أكتوبر 2022.
لكن الأزمة الإنسانية لا تزال تتفاقم، مع تراجع المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل.
المصدر: "فرانس 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار السعودية أخبار اليمن الأزمة اليمنية الحوثيون الرياض صنعاء
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يسلم المنسق الاممي رسالتين لقيادة الأمم المتحدة
وسلم الوزير عامر المنسق المقيم للأمم المتحدة رسالتين موجهتين إلى قيادة الأمم المتحدة، ممثلة برئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن والأمين العام.
حملت الرسالتان مطالب بتصحيح مسار تمثيل اليمن في المنظمة الأممية ووضع حد لممارسات الطرف الآخر التي تهدّد وحدة البلاد وسيادتها وتقوض جهود السلام.
وتطرق الوزير عامر في الرسالة الأولى إلى الوضع الراهن لتمثيل اليمن في الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تصحيح المسار لضمان تمثيل شرعي وفاعل.
وأكد أن صنعاء تحترم ميثاق الأمم المتحدة، داعيا إلى تطبيق مبادئه وروحه، خاصة ما يتعلق بالسيادة الوطنية وحق تقرير المصير والتمثيل الشرعي، معتبرًا استمرار إسناد مقعد اليمن لكيان لا يمتلك أي صفة دستورية أو واقعية أو شعبية، مفارقة قانونية وسياسية، تقوض حقوق الشعب اليمني، وتمس بمصداقية الأمم المتحدة، وتعرقل أي فرصة لسلام حقيقي.
وأكدت الرسالة أن السلطة الفعلية والوحيدة التي تمارس سيادة حقيقية على الأرض هي سلطة المجلس السياسي الأعلى، وحكومة التغيير والبناء المتواجدة في العاصمة صنعاء وتدير مصالح أغلبية الشعب اليمني، وتشرف على المؤسسات الحيوية، وتستمد شرعيتها من إرادة شعبية صلبة.
ووصف الوزير عامر في رسالته ما يسمى بـ "مجلس القيادة الرئاسي" بأنه "صنيعة إرادة خارجية"، يفتقر لأي شرعية دستورية أو شعبية أو جغرافية، وقراراته تملى من قبل صانعيه ومموليه، مؤكدًا أن استمرار منح هذا الكيان حق التحدث باسم اليمن يعد إقرارًا بأن الإرادات الخارجية تعلو على الإرادة الوطنية، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع المادة 2، الفقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتطرقت الرسالة إلى الفوضى العارمة والانهيار الممنهج في المناطق التي تقع شكليًا تحت سلطة ما يسمى بـ "مجلس القيادة الرئاسي"، مع خروج شعبي واسع ومظاهرات متكررة رفضًا لسلطة هذا الكيان.
وأعرب وزير الخارجية في الرسالة الثانية عن القلق البالغ إزاء التصعيد الممنهج والخطير الذي يقوده الطرف الآخر، موضحًا أن هذه الإجراءات الأحادية، التي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني، وأصبحت "حرباً ممنهجة"، تستهدف المواطن في أبسط حقوقه الأساسية وتهدف إلى تكريس واقع انفصالي بالقوة.
وتطرقت الرسالة لعدد من الإجراءات الأحادية ومنها: حرمان الطلاب والكفاءات من مستقبلهم عبر اشتراط المصادقة على الوثائق التعليمية والمهنية في مكاتب الطرف الآخر في محافظة عدن المحتلة، ما يعد "عقاباً جماعياً وحصاراً معرفياً"، واستخدام الاقتصاد كسلاح باستمرار حجز رمز "السويفت" الخاص بكاك بنك في صنعاء، ما يعرقل التحويلات المالية الحيوية ويشل وصول المساعدات الإنسانية.
وتضمنت الرسالة أيضًا الإجراءات الأحادية المتمثلة في تهديد مؤسسات الدولة السيادية عبر تدشين مركز البيانات الدولية التابع لهيئة المساحة الجيولوجية في عدن في تجاوز للمؤسسات الوطنية وتقويض لمركز رصد الزلازل والبراكين في ذمار، وأخيراً استهداف حرية تنقل المواطنين باتخاذ إجراءات مهددة لفصل الخطوط الجوية اليمنية، بما في ذلك محاولات تغيير أنظمة الحجز العالمية وعدم الاعتراف بالحجوزات الصادرة عن مكاتب صنعاء.
وطالب الوزير عامر الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل للضغط على الطرف الآخر من أجل الإلغاء الفوري للإجراءات الأحادية المتعلقة بالمصادقة على الوثائق؛ والمعالجة العاجلة لقضية السويفت الخاص بكاك بنك؛ ووضع حد فوري للإجراءات التشطيرية التي تستهدف مؤسسات الدولة السيادية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني