«الضرائب»: الإسراع من مشروعات التطوير والميكنة تحقيقا لرؤية مصر للتحول الرقمي 2030
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل على الإسراع من تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة، تحقيقًا لرؤية مصر للتحول الرقمي 2030، لافتًا إلى حرص المصلحة على تطبيق هذه المشروعات بشكل تدريحي على المجتمع الضريبي، وكذلك تقديم كامل الدعم والمساعدة للممولين للإلتزام بهذه المشروعات، ومن هذه المنظومات الإلكترونية منظومة الإيصال الإلكترونى، والتى تُعد بمثابة امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية التى تتم بين كافة أطراف العمليات التجارية، مما يُمكن المصلحة من متابعة جميع حركات البيع أو الشراء التى تتم بالسوق، لافتا إلى أن كافة مشروعات التطوير والميكنة بالمصلحة تحظى بمتابعة مستمرة ودقيقة من وزير المالية.
وأشار الدكتور فايز الضباعني إلى أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكتروني يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى التحقق من صحة بيانات مُصدر الإيصال، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمى في المنظومة الرسمية، حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص، والعدالة بين الشركات، ليس هذا فحسب بل أيضا تساعد الدولة على تكوين قاعدة بيانات ضخمة للتعاملات التجارية، والتى تساهم فى تحليل البيانات مما يدعم اتخاذ الحكومة للقرارات التى يترتب عليها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
وأكد الدكتور فايز الضباعني أن تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى يحقق العديد من الفوائد للممولين منها تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول، والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة، مضيفا إلى بدء إلزام المرحلة الرابعة ( المرحلة الثانية الفرعية) لمنظومة الإيصال الإلكتروني منذ ١٥ يوليو 2023، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم ( 396 ) لسنة 2023، مطالبًا جميع الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الضرائب مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
بدعم دولي.. الهجرة والجوازات اليمنية تدشن نظام التأشيرة الإلكترونية
دشنت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، رسمياً مشروع نظام التأشيرة الإلكترونية، لمكافحة التزييف والتزوير والحد من ظاهرة الإرهاب المنظم، وتسهيل إجراءات تقديم خدمات التأشيرات للعرب والأجانب القدمين إلى البلاد.
وذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، أنه تم تدشين مشروع نظام التأشيرة الإلكترونية والذي نفذته المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون والتنسيق مع المصلحة، وبتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز الرقابة في مختلف حدود ومنافذ اليمن، وأتمتة كافة الخدمات المقدمة فيها.
وأكد وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء عبدالجبار سالم، أن نظام التأشيرة الإلكترونية بات حالياً متاحاً عبر الرابط التالي: https://yemenevisa.org/visas، أمام حاملي الجنسيات العربية والأجنبية للحصول على تأشيرة دخول أراضي الجمهورية اليمنية عبر منافذها الرسمية، بعد استيفاء الشروط والإجراءات الرسمية المطلوبة وبموجب موافقة الجهات الرسمية المختصة.
ولفت لأهمية هذا النظام كإنجاز وطني جديد في تعزيز جهود المصلحة للارتقاء بمستوى أداء العمل من خلال إنجاز نحو 85 في المائة من عملية أتمتة وبناء أنظمة إلكترونية لخدمات المصلحة التي تشمل منظومات الجوازات، والجنسية، والرقابة الحدودية، والتأشيرة الإلكترونية والإقامات للعرب والأجانب.
وأشار وكيل مصلحة الهجرة والجوازات إلى مراحل تنفيذ وإنجاز مشروع نظام التأشيرة الإلكترونية، مثمناً دعم الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمة الدولية للهجرة لتنفيذ المشروع.
وأوضح أن مشروع التأشيرة الإلكترونية، يعد أحد المشاريع الحيوية والهامة في تعزيز جهود اليمن بالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة في مجالات تأمين المنافذ، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وتطبيق السياسات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ومراعاة حقوق المهاجرين والهجرة غير المنتظمة.
وأكد وكيل مصلحة الهجرة والجوازات أهمية المشروع المعزز بأحدث وسائل الاتصالات الشبكية، لما له من مزايا عديدة أبرزها قدرته على ربط رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بجميع فروعها بالمحافظات والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذا السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج عبر وزارة الخارجية، عن طريق بوابة إلكترونية لتقديم كافة خدمات التأشيرات وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة في البلاد.