الأسرى والأموال.. الصفقة الإيرانية- الأمريكية خطوة صغيرة نحو الاتفاق النووي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- ديالى
تتباين الآراء حول اتفاق تبادل الأسرى بين ايران وامريكا برعاية دول خليجية مع تسديد مبالغ كبيرة من الدولارات المجمدة لايران بين ما ينظر له على انه نجاح لأكبر "عدو" لواشنطن في الشرق الاوسط ودفعها الى الرضوخ لمطاليبها بعد سنوات من الحرب بالوكالة فيما يرى آخر بانه ما حصل يولد قناعة واحدة حيال السياسة الامريكية بالمنطقة.
الدبلوماسية الايرانية معروف عنها النفس الطويل وهي تحدد اهدافها الاستراتيجية قبل المضي بها، واتفاق واشنطن وطهران حيال تبادل الاسرى مع اطلاق مليارات الدولارات المجمدة انتصار للدبلوماسية في الجمهورية الاسلامية. حسب ما يقول السياسي المستقل ياسر التميمي.
ويرى التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (20 أيلول 2023)، أن "امريكا رضخت للأمر الواقع وهي تريد من خلال التبادل بدء مسارات العودة للاتفاق النووي خاصة وان كل ضغوطها لابعاد ايران عن مسرح الأحداث في الشرق الأوسط والعالم، فشلت مع توثيق التحالف مع روسيا والصين والدول المعادية للمنهج الغربي ومنها امريكا".
أما المحلل السياسي، قيس القيسي، فقد أشار الى ان "الاتفاق الأخير يعني بان أمريكا غير مهيئة لأي عمل عسكري ضد طهران وتريد اعتماد السياسة في تحييدها خاصة وانها متورطة في ملفات عدة سواء في العراق او سوريا وحتى روسيا".
وزاد، ان "أمريكا ليس بمقدورها ادارة أي حرب أخرى في الشرق الأوسط وخاصة ايران مهما تمادت الأخيرة لكن تريد طمأنة شركائها في الخليج العربي حيال ستراتيجية تعامل جديدة تسهم في تحييد طهران قدر الإمكان من خلال بوابة الاتفاقيات خاصة وان لها أموال طائلة مجمدة".
وتابع القيسي خلال حديثه لـ"بغداد اليوم" الأربعاء (20 أيلول 2023)، ان "زمن توجيه ضربة تنهي ايران بات من الماضي والاتفاق الأخير يحمل مصالح انتخابية بحته للرئيس الامريكي جو بايدن وهو مقبل امام استحقاق جولة أخرى في الأشهر القادمة وعودة سجناء امريكيين له ايجابياته في المشهد الداخلي".
وكانت صحيفة واشنطن بوست عدت الاتفاق "خطوة صغيرة قد تؤدي لمناقشة قضايا أعمق، بما في ذلك الاتفاق النووي المعلق".
الصحيفة نسبت لمحللين ومسؤولين قولهم، إن استعداد البلدين للاتفاق على صفقة المبادلة هذه، دليل على أنهما قررا أن التصعيد المستمر بينهما لن يخدم أيا منهما.
المصدر: بغداد اليوم + واشنطن بوست
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
دور النيابة العامة فى قضايا القتل الأسرى.. إجراءات التحقيق خطوة بخطوة
تتعامل النيابة العامة فى قضايا القتل الأسري مع الملف كقضية أمن مجتمعى بالغة الخطورة، ودورها يمتد من لحظة الإبلاغ أو ضبط المتهم وحتى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، مع تنسيق وثيق مع الشرطة والأدلة الجنائية والجهات الاجتماعية لحماية الأسرة والضحايا.
استقبال البلاغ وتأمين مسرح الواقعة
فور ورود بلاغ أو إشعار من الشرطة بوقوع جريمة، تنتقل النيابة فورًا إلى مسرح الحادث (أو تكلف الضباط المختصين) لتأمين المكان ومنع العبث بالأدلة، وتصدر أوامر بمنع الاقتراب من مسرح الجريمة وتحفظه لحين معاينته بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية.
معاينة الجثة وإجراءات الطب الشرعى
النيابة تُكلف خبراء الطب الشرعى بتشريح الجثة أو إجراء الكشف الطبى لتحديد سبب الوفاة وطريقة حدوثها (طعن، طلق نارى، تسمم.. إلخ)، وتحصّل على تقارير أولية ومفصلة تتضمّن وقت الوفاة المقدر، أدوات الجريمة أن وُجدت، وأى آثار عنف أو اعتداء، وهذه التقارير تُعد أدلة أساسية للنيابة.
ضبط المتهمين واستجوابهم
بناءً على نتائج المعاينة والتحريات الأولية، تطلب النيابة ضبط المتهم أو استدعاءه للتحقيق، وأثناء الاستجواب تُسجل النيابة أقوال المتهمين وتُواجههم بالأدلة (تقارير الطب الشرعى، إفادات الشهود، تسجيلات كاميرات، متحصلات من تفريغ هواتف).
تكليف المباحث الجنائية والتحريات التكميلية
توجّه النيابة المباحث الجنائية لإجراء تحريات تكميلية: استدعاء الشهود، فحص علاقات المتهم بالضحية، جمع شهادات الجيران، ومراجعة كاميرات المراقبة، قد تطلب تحريات إلكترونية (تتبّع مكالمات، تفريغ هواتف، طلب بيانات من شركات الاتصالات) إذا دعت الحاجة.
فحص الأدلة التقنية والطبية (الأدلة الجنائية)
تحال العينات المأخوذة (ملابس، أسلحة، سوائل بيولوجية، هواتف) إلى معامل الأدلة الجنائية لتحليل بصمات، سموم، حمض نووى DNA، ومطابقة البيانات، وتعد تقارير المعمل جزءًا محوريًا فى ملف القضية وتُعرض على النيابة للاستناد إليها فى توجيه الاتهامات.
حماية الأسرة وحقوق المجنى عليهم
النيابة تتخذ إجراءات فورية لحماية الباقين من الأسرة (أطفال، زوجة، أقارب): أمر منع تواصل، إخطار جهات الحماية الاجتماعية، أو تنسيق لإيداع من لا معيل لهم بدور رعاية مؤقتة، وتطلب تقارير اجتماعية وطبية لتقييم حاجة الأسرة إلى دعم أو مأوى أو تدخل اجتماعي. (إجراء متبع فى قضايا العنف الأسري).
اتخاذ قرار الاتهام وإحالة القضية للمحاكمة
بعد اكتمال الأدلة وكتابة التحقيق، تتخذ النيابة قرارًا إما بحفظ الدعوى (إذا كانت الأدلة ضعيفة) أو توجيه الاتهامات وإحالة المتهم لمحكمة الجنايات.