مساعد وزير الداخلية الأسبق: قرار أمريكا ضد الإخوان يزيد فخر المصريين بقيادتهم
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
قال اللواء سمير المصري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الموقف الأمريكي الأخير تجاه جماعة الإخوان المسلمين؛ يُمثل نقلة كبيرة جدًا، كاشفًا عن أن هذا الملف الخطير تم إدراجه ضمن المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والإدارة الأمريكية منذ الفترة الرئاسية الأولى لترامب.
وشدد مساعد وزير الداخلية الأسبق، خلال لقائه مع الإعلامي أشرف محمود، ببرنامج “الكنز”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، على أن هذا القرار، الذي يمنح المصريين حق الافتخار بقيادتهم، لم يكن نتاج ضغط عاطفي؛ بل نتيجة لتقديم أدلة وبراهين قوية، كاشفًا عن تفاصيل حاسمة تخص إدارة الملف المصري لجماعة الإخوان دوليًا.
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن قضية إدراج الإخوان على قائمة الإرهاب تم طرحها في التباحث بين الرئيس السيسي والرئيس ترامب في الفترة الأولى من رئاسة الأخير، مؤكدًا أن الرئيس السيسي كان على وشك الاتفاق مع الولايات المتحدة على إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الحظر لتصبح جماعة إرهابية.
وشدد على أن الأمر لم يكن مجرد طلب سياسي؛ بل استند إلى الأدلة، قائلا: "الرئيس السيسي أكيد عَرَض على الرئاسة الأمريكية وعلى ترامب، ما هو اللي خلاه يأكد على هذا الموضوع، أكيد صوت وصورة".
وأوضح أن الأسانيد التي قدمتها مصر تؤكد خطورة التنظيم على المنطقة بأسرها، مؤكدًا أن مصر قدمت للجانب الأمريكي أحداث كثيرة جدًا قامت بها الجماعة الإرهابية، كان لها تأثير غير طبيعي على الأمن العربي والدولي.
وأشار إلى أن الجهد المبذول في عهد ترامب لم يتوقف، بل استمر في مرحلة الرئاسة الثانية له، مؤكدًا أن كل شيء قُدِّم "بالورقة والقلم وكله بالحساب".
وأكد أن قوة الموقف المصري نابعة من الخلفية المهنية للرئيس السيسي، معقبًا: “سيادة الرئيس مش بيتكلم أي حاجة، هو راجل مخابراتي، وأكيد بيحب يتكلم بالورقة والقلم وبالأدلة وبالأسانيد، هو قدم ما يؤكد صحة هذا القرار”.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الإخوان السيسي بوابة الوفد مساعد وزیر الداخلیة الأسبق
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع رؤية تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المُقبلة والمُتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم، حيث أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود 129 جامعة في مصر، ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وجامعات ذات طبيعة خاصة، وأفرع للجامعات الأجنبية.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باِعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراضاً لمحور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، حيث أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية، للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري، منوهاً إلى أنه جار العمل على إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس. ووجه السيد الرئيس، في هذا السياق، بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، وأوضح الوزير أن المُستهدف الرئيسي من ذلك هو تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توطين فكرة أودية التكنولوجيا، وتطوير نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وربط البحث العلمي بالصناعة.
ونوه المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس تابع خلال الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة عددًا من المشروعات الصحية والتي تم افتتاحها، ومنها افتتاح مشروعات التطوير بالمستشفى الرئيسي بجامعة الإسكندرية، وافتتاح أعمال تطوير وحدات بمستشفى المواساة، وتحديث غرف العمليات والمناظير بمستشفى الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء، وكذلك إنشاء فرع لجامعة القاهرة بإريتريا.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك ما يتعلق بتصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة، واستهداف الدول والمناطق ذات الأثر الأكبر استراتيجيًا وسياسيًا، والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف واستضافة بعض البرامج بشراكة أكاديمية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالجامعات لتولي مُتابعة تنفيذ ذلك، كما أنه جار العمل على إبرام اتفاق لإنشاء مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري تختص بتمويل المنح الدراسية للطلاب، بما يتيح لهم الحصول على درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.
وأكد الرئيس أهمية تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع التصنيف الدولي؛ مُوجهاً سيادته بالمضي قدمًا نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم البحث العلمي والابتكار.