ترامب يطالب وزارة الصحة بتسريع إجراء تقييم برامج اللقاحات بدول العالم
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الصحة بضرورة تسريع إجراء تقييم شامل لبرامج اللقاحات في دول العالم.
وفي وقت لاحق ؛ أعلن وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور، في قرار مثير يعكس تحوّلًا جذريًا في سياسة الصحة العامة الأمريكية، عن إيقاف تمويل عشرات المشاريع المرتبطة بتقنية لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA)، والتي شكّلت العمود الفقري لمكافحة جائحة كوفيد-19.
وفي مقطع فيديو نشره على حساباته الرسمية في وسائل التواصل، كشف كينيدي، المعروف بمواقفه المثيرة للجدل بشأن اللقاحات، أن هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم (BARDA) قد ألغت 22 عقدًا بقيمة إجمالية تقارب نصف مليار دولار، كانت مخصصة لتطوير لقاحات قائمة على تقنية mRNA.
وقال كينيدي في تصريحه الصريح “بعد مراجعة علمية شاملة واستشارات مع كبار العلماء في المعاهد الوطنية للصحة وإدارة الغذاء والدواء، توصّلت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إلى أن لقاحات mRNA تمثل مخاطر تتجاوز فوائدها عند استخدامها ضد الفيروسات التنفسية مثل كورونا والإنفلونزا.”
وبدلاً من الاستمرار في هذا المسار، أكد كينيدي أن الوزارة ستُعيد توجيه الاستثمارات نحو "استراتيجيات لقاحات أكثر أمانًا وذات فعالية أوسع"، دون توضيح ما إذا كانت هذه الاستراتيجيات ستعتمد على منصات تقليدية أم تقنيات مبتكرة بديلة.
ويعتبر هذا التحوّل انتكاسة واضحة لتقنية mRNA التي صعد نجمها إبان جائحة 2020، بعد أن تبنّتها شركات كبرى مثل فايزر وموديرنا، واعتُبرت آنذاك ثورة علمية في عالم اللقاحات، إذ تعمل على إدخال شيفرة وراثية إلى الخلايا لتحفيز الاستجابة المناعية دون استخدام الفيروس نفسه.
لكن كينيدي لم يُخفِ موقفه المناهض لهذه التقنية، مؤكدًا أنها فشلت في التكيف مع تحورات الفيروسات، ما أدى إلى انخفاض فعاليتها بمرور الوقت، في حين أثيرت تساؤلات متزايدة حول مدى أمانها على المدى الطويل.
جدير بالذكر أن كينيدي، الذي كان في السابق محاميًا في قضايا اللقاحات، تصدّر العناوين مجددًا في يونيو حين أقال جميع أعضاء اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض (CDC)، والبالغ عددهم 17 عضوًا، واستبدلهم بسبعة آخرين من المشككين المعروفين في أوساط الصحة العامة.
هذا القرار يُعدّ الأقوى حتى الآن في سياق توجهات كينيدي لتفكيك ما يسميه "شبكة التحصين التقليدية"، ويُتوقع أن يُشعل موجة جديدة من الجدل العلمي والسياسي، خاصة في ظل التهديد المستمر للفيروسات الموسمية وانتظار العالم للقاحات الجيل التالي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب وزارة الصحة الأمريكية برنامج اللقاحات روبرت كيندي كورونا وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.
وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المصدر: مصراوي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو