بـاستراتيجيات الإدمان.. دراسة تكشف دور شركات تبغ بالترويج للأطعمة غير الصحية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
نجحت شركات التبغ الكبرى على مدار عقود، في الترويج للسجائر على الرغم من معرفة الجميع بأخطارها، وكشفت دراسة حديثة أن نفس الشركات تستخدم ذات الاستراتيجية لجذب الناس إلى الوجبات المصنعة "غير الصحية".
وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن شركتي التبغ العملاقتين "فيليب موريس" و"آر جيه رينولدز"، استحوذتا في مطلع الثمانينيات على شركات أغذية كبرى، مثل "كرافت" و"جنرال فودز" و"نابيسكو"، مما سمح لهما بالهيمنة على الإمدادات الغذائية في الولايات المتحدة، وحصد المليارات من مبيعات منتجات شهيرة.
وبحلول مطلع الألفية الحالية، انفصلت الشركتان عن شركات الأغذية، لكن بحسب "واشنطن بوست"، فإن "الإرث الذي تركتاه لا يزال موجودا من خلال الأطعمة التي نتناولها".
وركز بحث جديد لدورية "أديكشن – Addiction" العلمية، على الانتشار الكبير للأطعمة "المستساغة" (hyper-palatable) التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والصوديوم والسكر، والمواد الأخرى التي قد تقود الناس إلى الرغبة الشديدة في الإفراط بتناول تلك الأطعمة.
وكشفت الدراسة، أنه خلال العقود التي سيطرت فيها شركات التبغ العملاقة على كبرى شركات الأغذية، كانت الأطعمة التي تبيعها "تحتوي على كميات أكبر من المواد المذكورة"، مقارنة بشركات الأغذية الأخرى في الأسواق.
وخلال السنوات الثلاثين الماضية، انتشرت الاستراتيجية التي تعاملت بها شركات التبغ في الشركات الغذائية الأخرى.
هذه الأطعمة غير الصحية التي يتناولها الناس في الوقت الحالي، بحسب الباحثين في الدراسة، كانت صنيعة استراتيجية شركات التبغ في تسويق أغذيتها، باستخدام "مواد يدمنها الناس وتكون جاذبة للأطفال".
وكشف الباحثون، أن الأطعمة التي أنتجتها مصانع مملوكة لشركات التبغ، "كانت نسبة احتمالية احتوائها على مزيج من الكربوهيدرات والصوديوم التي تجعلها أطعمة مستساغة، تصل إلى 80 بالمئة، وإلى 29 بالمئة، فيما يتعلق بوجود مواد من الدهون والصوديوم، وذلك مقارنة بأطعمة تنتجها علامات تجارية أخرى".
وشرحت أستاذة علم النفس بجامعة ميشيغان، آشلي جيرهادت، لواشنطن بوست، طريقة عمل استراتيجية شركات التبغ.
وقالت إن الشركات عملت على إنتاج أطعمة تستهدف ما تعرف باسم "نقطة النعيم" لدى الإنسان، والتي يكون لديه فيها رغبة شديدة بتناول تلك الوجبات.
وأشارت إلى أن تلك الأطعمة "تشمل الكثير من المواد التي يمكن إدمانها"، موضحة: "كل مادة مسببة للإدمان هي شيء يمكن الحصول عليه من الطبيعة، وندخل عليها تعديلات للحصول على عوائد منها، وهذا ما حدث مع المواد الأطعمة المستساغة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأطعمة التی
إقرأ أيضاً:
نحو 100 قتيل في هجوم الإنتقالي على حضرموت.. ومعلومات تكشف حجم الإنتهاكات التي ارتكبتها مليشياته هناك
قال المركز الأمريكي للعدالة ACJ إن نحو 100 قتيل سقطوا في سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، في الهجوم الذي شن الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، خلال الأيام الماضية.
وكشف المركز إن التقديرات الأولية تشير إلى أن قتلى قوات الانتقالي وصل إلى 34، و حلف حضرموت 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى 24 قتيلاً، كما تم رصد قتيل مدني واحد. على الرغم من أن المواجهات لم تكن واسعة النطاق، بل كانت محدودة في أماكن معينة فقط في بداية المواجهات.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن إدانته وقلقه البالغ إزاء الهجوم لمنظم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن على مدينة سيؤون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وأظهرت المعلومات التي تلقاها المركز إلى أن المواجهات التي أدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى ارتكبت خلالها القوات التابعة للانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وبحسب المعلومات فقد طالت هذه الانتهاكات مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة افرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت و أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأكد المركز أن استمرار هذا النمط من الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، ويمسّ أسس التعايش بين مكونات المجتمع اليمني، كما يعمّق الانقسامات الداخلية ويفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
ووفق المركز برزت انتهاكات قوات الانتقالي أثناء اقتحام حضرموت، حيث بدأت تلك القوات باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح. كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وامتدت الاعتداءات إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت تلك القوات منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، كما تسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم.
ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك، إذ أجبرت القوات بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، كما اعتدت على مصادر رزق البسطاء من خلال اقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها في وضح النهار. كما طالت الانتهاكات الممتلكات الخاصة للسكان، حيث قامت عناصر تابعة للانتقالي بنهب أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون، في انتهاك صريح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم. وبلغت خطورة الأفعال حد فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من أن يؤدي نهب الأسلحة إلى مفاقمة حجم الانتهاكات وزيادة احتمالات استخدامها في أعمالعنف جديدة، وخلق حالة من الفوضى.
إلى جانب ذلك، عملت تلك المجموعات على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
وأشار المركز إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والاتفاقيات الدولية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 أي اعتداء على المدنيين، وتمنع الاعتقال التعسفي ونهب الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، فيما يقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني وتجريم التمييز العرقي وسوء المعاملة. كما يؤكد القانون الدولي العرفي على أن استهداف المدنيين على أساس الهوية يشكل جريمة حرب، بينما يصنف ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاعتقال التعسفي واسع النطاق والاضطهاد القائم على الهوية ضمن الجرائم_الإنسانية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى #وقف_الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين. كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف #الاعتداءات_الهوياتية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي في اليمن.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن حماية السكان وعدم استهدافهم على أساس مناطقي يُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً، وأن استمرار الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الانتهاكات ويعرّض الاستقرار الاجتماعي لمخاطر جادة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.