وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض مستهدفات خطة العام المالي الحالي في مجال الخدمات التعليمية
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23 /2024 في مجال الخدمات التعليمية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الخدمات التعليمية حيث تتركّز أهمية القطاع في دوره الـمؤثّر في التنمية البشرية وزيادة الإدراك الـمعرفي وتنمية الـمهارات بشكل يُسهم في تيسير الانتقال إلى الاقتصاد الـمعرفي والثورة الصناعية الرابعة، ومُواكبة مُستجدات العصر وتعزيز التنافسية في مختلف الـمجالات، ونظرًا لأهمية قطاع التعليم في بناء الشخصية الـمصرية، تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا له بتخصيص الـموارد للبرامج والـمشروعات من أجل تحسين جودة الخدمات التعليمية وتطبيق أساليب التعليم الحديث (2.
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى الـمشروعات الـمُستهدفة لقطاع الخدمات التعليمية ففي مجال التعليم العام والفني تستهدف خطة عام 23/2024 إحلال وتجديد 488 مدرسة (8335 فصلًا)، إنشاء وتجهيز 1875 مدرسة بإجمالي فصول 29622 فصل، مُوزّعين حسب مراحل التعليم، تنفيذ تطبيق الجدارات في عدد (756) مدرسة تعليم فني، وإنشاء 10 مدارس تطبيقية، استكمال شراء 700 ألف تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، و(75) ألف شاشة ذكية، رفع كفاءة تجهيزات الـمدارس التجريبية الرسمية والـمتميزة، إنشاء 31 مدرسة يابانية (661 فصلًا)، إلى جانب إنشاء وتجهيز 36 مدرسة للمتفوقين، تنفيذ عملية إنشاء وتجهيز الشبكة الـمؤمنة لـمعلومات الهوية الرقمية لطلاب الجمهورية، واستكمال بنك الـمعرفة وقنوات مدرستنا.
وفي مجال التعليم العالي والبحث العلـمي أوضح التقرير أنه في إطار خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة مُتوسّطة الـمدى، تستهدف خطة عام 23/2024 تحقيق مجموعة من مشروعات الاستكمال منها إنشاء وتجهيز الـمستشفى التعليمي الجامعي بمحافظة بورسعيد، إنشاء مباني الـمرحلة الثالثة للجامعة الـمصرية اليابانية ببرج العرب، إنشاء مبني كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء بمدينة 6 أكتوبر، إنشاء جامعة سنجور بمحافظة الإسكندرية، تجهيز مستشفى الطوارئ بجامعة الزقازيق، مستشفى ثابت للأمراض الـمتوطنة بجامعة القاهرة، استكمال عدد تسعة مُستشفيات جامعية، استكمال تجهيزات 10 جامعات تكنولوجية، و16 جامعة أهلية تم افتتاحها.
واستعرض التقرير مشروعات الإنشاء والتطوير في مجال التعليم العالي والبحث العلـمي ومنها إنشاء وتطوير معهد الأورام الجديد 500 500 بالشيخ زايد، تنفيذ الـمجمّع الطبي الجديد بمدينة 6 أكتوبر، إنشاء الـمستشفى الجامعى بجامعة السويس، إنشاء (30) عمارة سكن طلابى ببرج العرب الجديدة بالاسكندرية، إنشاء البنية التحتية لحرم الجامعة بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، تطوير مستشفى السلام (إزالة وبناء)، تنفيذ 37 مشروعًا (مباني تعليمية، ومدن جامعية ودفاع مدني)، تشييد مبنى ثلاثي الأجنحة بالـمستشفى الجامعي الجديد بالـمنيا، علاوة على إنشاء مبنى العيادات التخصصية والجراحية بكلية طب الأسنان بأبيس، تنفيذ وإنشاء مستشفى الأورام الجديدة بجامعة أسيوط (الـمرحلة الأولى)، بناء مركز الطوارئ والإصابات وملحقاته بجامعة أسيوط، إلى جانب تحديث أعمال الإطفاء والإنذار الآلي بمستشفيات القصر العيني بجامعة القاهرة، إنشاء مستشفى أمراض وجراحة الكلى بالـمجمع الطبي بطنطا، امتداد كلية الفنون الجميلة (الـمرحلة الثالثة)، وكلية الألسن واللغات التطبيقية بأبيس، إنشاء البنية التحتية لـمشروع 30 عمارة طلابية، بمدينة برج العرب بالإسكندرية، إلى جانب تشييد مبنى العيادات الخارجية بكفر الشيخ، إنشاء مبنى مُلحق بالعيادات الخارجية بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، تطوير الـمبنى الأوسط بالـمعهد القومي للأورام بفم الخليج بمحافظة القاهرة، إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بكفرالشيخ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخدمات التعلیمیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
التخطيط القومي يعقد جلسة حوارية حول ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة
أدار الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان"ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الذي نظمه المعهد بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة – جامعة كولومبيا الذي يقام على مدار يومي 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة.
جاء ذلك بمشاركة كلا من الدكتور هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وفي مستهل الجلسة أشار أشرف العربي إلى أنها تستهدف تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بأبعادها، إلى جانب استعراض جهود الدولة المصرية في تدعيم التكنولوجيا المالية، وكذلك دور هيئة الرقابة المالية في دعم الابتكارات التكنولوجية المالية، فضلا عن وضع ملامح خارطة مستقبلية في ضوء الخبرات الدولية والتحديات التي تقف حائلا أمام قطاع التكنولوجيات المالية في مصر.
المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد على التأثيرات المتعددة للتكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأبعادها، مشيرة إلى دورها المحوري في تحسين المعاملات المالية وتبسيطها وزيادة كفاءتها، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وضم مزيد من الأفراد إلى المنظومة المالية.
وأشار إلى أن المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة تشجّع مختلف فئات المجتمع على المشاركة والاستفادة منها ، فضلاً عن دورها في دعم نمو الشركات الناشئة وتنظيم دورة التجارة الإلكترونية، موضحة أن الابتكارات التكنولوجية تساهم في تطوير استخدامات متخصصة تمكّن من تحديد الفئات المستهدفة بدقة من خلال التحليلات المالية، بما يسمح باتخاذ قرارات سليمة تستند إلى الأدلة.
وبشأن رسم خارطة طريق لدعم التكنولوجيا المالية في مصر أشارت هالة السعيد إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني، ووجود تشريعات أكثر مرونة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحالية، وكذلك ضرورة وجود حوكمة رقمية أكثر اتساقا وبساطة، و بنية تحتية معلوماتية مطورة في المناطق الجغرافية المختلفة لمعالجة الفجوة الرقمية القائمة.
وأكدت على أهمية توافر البيانات بجودة عالية بما يكفل استخدامها التكنولوجيا المالية بشكل جيد، وتكثيف الاستثمار في الكوادر البشريه بما تيح فرص عمل لائقة.
في سياق متصل استعرض الدكتور محمد فريد في سياق حديثه الجهود التي بذلتها الهيئة للتحول الرقمي و استكمال الاطار التشريعي الخاص بالقطاع المالي الغير مصرفي، وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للقوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع و الخاصة باستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطته المختلفة.
كما سلط رئيس الرقابة المالية الضوء على الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص الشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، و تشمل هذه الاشتراطات التجهيزات والبنية التكنولوجية اللازمة، وكذلك أنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الضرورية، بالإضافة إلى ذلك، اشار سيادته الى إصدار قرار تنظيمي يخص الهوية الرقمية، بالإضافة الى العقود الرقمية والسجل الرقمي.
ولفت الدكتور إسلام عزام إلى الجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة المالية لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.
وأضاف د. إسلام عزام أن هيئة الرقابة المالية تعمل حاليا على دعم و توفير الاليات اللازمة لدعم وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لزيادة معدلات الادخار والاستثمار عن طريق زيادة ثروة الطبقة المتوسطة في المجتمع، وذلك من خلال قيامها بالعديد من الجهود منها: مساعدة شركات التأمين في وضع قواعد لتسعير المنتجات التأمينية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتخفيض رأس مال الشركات الناشئة وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة.
من جانبه أكد ابراهيم سرحان أن عام 2018 شهد إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي بالإضافة إلى الوزرات المعنية الأخرى، والذي يعد السبب الرئيسي لقدرة شركة إي فاينانس على التأقلم مع بيئة العمل الحكومية.
ولفت إلى أن هذه التجربة ساهمت في إتاحة حجم من البيانات يمكن الحكومة من الانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا تعتمد فيها على الرقمنة و أدوات الذكاء الاصطناعي.
ولفت إبراهيم سرحان إلى أن أهم ما يحتاجه تحسين تطبيق التحول الرقمي في مصر يتمثل في وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية إلى جانب العمل على تغيير نماذج وثقافة العمل السائدة لدى المواطنين كافة، وكذلك وجود مشروعات قومية ذات رؤية واضحة، وتوافر قاعدة بيانات توفر وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن ضرورة تحقيق الشمول المالي للمواطن.
جدير بالذكر أن هذا المؤتمر شهد مشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو