"قطاع الأعمال" تعلن بدء عمل منظومة تداول الأقطان للموسم الحالي
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام بدء عمل منظومة تداول الأقطان للموسم الحالي في تسويق الأقطان على مستوى الجمهورية، والتي يجري تنفيذها تحت إشراف شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للوزارة.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن مزادات القطن التي تم إجراؤها اليوم أسفرت عن بيع 20 ألفا و282 قنطارا، في 3 محافظات هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا.
ووصل سعر "الترسية" إلى نحو 11 ألفا و720 جنيها لبعض الأصناف، وتراوحت أسعار البيع ما بين 9 آلاف و510 جنيهات، وبين 10 آلاف و100 جنيه للقنطار طبقا لنوع القطن وجودته ودرجة النظافة، وتم فتح المزادات بسعر 4 آلاف و855 للقنطار؛ علما بأن أسعار الضمان لمحصول القطن هذا العام بلغت 4 آلاف و500 جنيه لمتوسط التيلة و5 آلاف و500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت أن منظومة التداول تقوم على استلام المحصول من المزارعين مباشرةً دون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع من خلال مزادات علنية بحضور ومشاركة المزارعين وشركات التجارة في إطار من الشفافية، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها، بهدف تحقيق عوائد مجزية للمزارعين تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة.
وأضاف أن تطبيق المنظومة للعام الثالث على التوالى يأتي انطلاقا من حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
يشار إلى أن السياسة التسويقية الجديدة أثمرت عن تحقيق نجاح كبير، ومعرفة لحركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة. وتقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بإعداد تقرير يومي للعرض على الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الذي يتابع عمليات تداول القطن حرصًا على الشفافية وضمان حقوق المزارعين والتجار.
وتتابع اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن في جميع المحافظات، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بالإضافة الى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
بدء صرف مرتبات يونيو 2025.. والحد الأدنى للأجور يرتفع إلى 7 آلاف جنيه الشهر المقبل
مرتبات يونيو 2025.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك تزامنًا مع تأكيدات وزارة المالية أنه سيتم صرف مرتبات شهر يونيو 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو، وذلك وفقًا لتوجيهات حكومية تقضي بتبكير مواعيد الصرف في نهاية العام المالي.
الأمر الذي جعل الكثيرون من المواطنين يبحثون عن تفاصيل أكثر عن مرتبات يونيو 2025 من خلال هذا التقرير.
موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025
وبحسب تصريحات وزير المالية أحمد كجوك، فإن صرف مرتبات يونيو سيتم عبر فروع البنوك والبريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، ويشمل ذلك كافة الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية.
مرتبات الموظفين حسب الدرجات الوظيفيةتضمن البيان جدولًا تفصيليًا بقيمة مرتبات الموظفين طبقًا للدرجات الوظيفية، والتي جاءت على النحو التالي:
الدرجة الممتازة: 12،200 جنيه
الدرجة العالية: 10،200 جنيه
درجة المدير العام: 9،200 جنيه
الدرجة الأولى: 8،200 جنيه
الدرجة الثانية: 8،000 جنيه
الدرجة الثالثة: 7،500 جنيه
الدرجة الرابعة: 7،000 جنيه
الدرجة الخامسة: 6،500 جنيه
الدرجة السادسة: 6،000 جنيه
زيادة الحد الأدنى للأجور بدءًا من يوليو 2025
أوضح وزير المالية أن حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة التي تم اعتمادها ضمن الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، وتشمل:
رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 7،000 جنيه شهريًا.
زيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتبارًا من نفس الشهر.
وتأتي هذه الزيادات في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومواجهة آثار التضخم، وتوفير حماية اجتماعية أوسع للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والبنوك لضمان صرف المرتبات في الموعد المحدد دون تأخير، مع التنبيه على العاملين بعدم التزاحم والالتزام بالتوقيتات المحددة لكل جهة إدارية.
وتشير هذه التحركات إلى استمرار الدولة في تنفيذ التزاماتها تجاه العاملين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، وسعي الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر حزم اجتماعية شاملة.