هل ينخفض سعر البصل بعد وقف تصديره؟.. متحدث «الزراعة» يجيب
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن ارتفاع أسعار البصل الفترة الأخيرة جاء نتيجة تقليل المساحة المزروعة من البصل هذا العام، موضحًا أن الأمر عبارة عن عرض وطلب، وعندما تشح السلعة من السوق يرتفع سعرها.
ممارسات احتكارية على البصلوأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن وزارة الزراعة رصدت أيضًا وجود ممارسات احتكارية على البصل، متابعا: «البعض عاوز يعطش السوق عشان السعر يرتفع ويحقق أرباح من البصل».
ولفت أحمد إبراهيم، إلى أن قرار الحكومة اليوم بوقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر يضرب الممارسات الاحتكارية، منوها بأن وزير الزراعة وجه اليوم بمنع تصدير أي سلعة أساسية يحدث عليها ممارسات احتكارية من التجار.
تخزين البصلوأشار إلى أن البصل يسهل تخزينه لفترة طويلة، ولذلك يستطيع التاجر تعطيش السوق ورفع الأسعار، منوها بأن مصر تصدر الفائض عن الحاجة فقط، والكميات الموجودة في السوق تكفي السوق المحلية، ولكن جشع التجار سبب رفع سلع البصل.
وتابع: «الدولة مخدتش قرار منع تصدير البصل الفترة الماضية، لأن مصر عندها التزامات تصديرية، ومهم الحفاظ على سمعة البلد، وأخذنا القرار في الوقت المناسب حتى التأكد من تبعاته وتأثيره».
وأوضح أن محصول البصل الجديد على وشك الظهور، وكل تاجر كان يطمع في رفع الأسعار بعد قرار وقت تصدير البصل سيطرح ما لديه من بصل في السوق، والسعر سينخفض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البصل أسعار البصل سبب إرتفاع سعر البصل
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حديث رئيس الحكومة جاء في سياق الرد على سؤال من أحد الصحفيين حول ما سيحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، "رئيس الوزراء أكد أن مشروع القانون ليس هدفه الطرد، بل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وهناك مساحة كبيرة للاتفاق بين الطرفين حول قيمة الإيجار الجديد، وبالتالي فإن فكرة الطرد ليست هي السيناريو المفترض أو المطلوب."
وأضاف:"القانون لا يفرض الطرد كحل وحيد، بل يفتح الباب لحلول توافقية. وإذا حدث اتفاق بين الطرفين بعد نهاية المدة الانتقالية، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراءات إخلاء. أما في حالة النزاع أو الخلاف، فحينها فقط تُطبّق الإجراءات القانونية المنصوص عليها."
وفي المقابل، علّق الإعلامي خالد أبو بكر قائلاً:"الواقع أن مشروع القانون الحالي لا يشير إلى هذا التوازن بوضوح، وكل من يقرأ نصه يدرك أنه يتضمن حالات واضحة للطرد بعد انتهاء الفترة الانتقالية. والحديث عن اتفاق بين المالك والمستأجر نظريًا، لكنه في الواقع أمر غير مضمون وقد لا يتحقق في ظل تفاوت القوة بين الطرفين."
وتابع أبو بكر:"من حق المواطنين أن يفهموا بوضوح مصيرهم. الناس لن تقبل الغموض أو الطمأنة الخطابية فقط، لأن الحديث عن مساكن بديلة أو حلول حكومية لا يكفي ما لم يكن النص القانوني نفسه أكثر وضوحًا وعدالة."
وأوضح الحمصاني أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات داخل البرلمان، وأن النص النهائي لم يصدر بعد، مؤكدًا أن الدولة لن تترك المواطنين في مواجهة مصيرهم وحدهم، وأن أي لغة توافقية يتم التوصل إليها ستكون محل قبول ودراسة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال