دراسة تؤكد مخاوف الشباب العربي من التغير المناخي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كشف استطلاع أجرته أصداء للاستشارات والعلاقات العامةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أن أكثر من نصف الشباب العربي ونسبتهم 58%، يؤيدون مقاطعة العلامات التجارية التي تلحق الضرر بالبيئة. وترتفع هذه النسبة إلى حوالي ثلثي الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي ونستهم 65%، تليها دول شمال إفريقيا بنسبة 58%، ومن ثم دول شرق المتوسط 51%.
يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للانبعاثات الصفرية والذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تحقيق مستقبل أكثر نظافة ومكافحة ظاهرة الاحتباس، وسط تزايد مخاوف الشباب العربي بشأن تأثير التغير المناخي على حياتهم اليومية، حيث قال أكثر من ثلثيهم (66%) إنهم "قلقون جداً"، وهي النسبة الأعلى منذ خمس سنوات.
وتم الإعلان عن هذه النتائج المهمة اليوم (21 سبتمبر) بالتزامن مع اليوم العالمي للانبعاثات الصفرية والذي يهدف لتسليط الضوء على أهمية تحقيق مستقبل أكثر نظافة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتأكيداً على الانعكاسات المباشرة للتغير المناخي على المنطقة، يعتقد نحو ثلاثة أرباع (71%) المشاركين في استطلاع هذا العام أن الاحتباس الحراري بات يؤثر على حياتهم، وترتفع هذه النسبة إلى 76% في دول شمال أفريقيا و74% في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تصل إلى نحو الثلثين (63%) في دول شرق المتوسط.
ويعتقد غالبية الشباب العربي (87%) أن حكوماتهم تتخذ خطوات إيجابية بشأن التغير المناخي، لكن أكثر من نصفهم (56%) يقولون إن حكوماتهم يجب أن تحدد أهدافاً شفافة ومسؤولة لتحقيق الحياد المناخي.
وحتى الآن، لم يحدد سوى عدد قليل من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أهدافاً واضحة لتحقيق الحياد المناخي، وأبرزها دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، وعمان) والعراق. كما يكرس العديد من الدول الأخرى استثمارات كبيرة لمشاريع الطاقة المتجددة.
وفي ضوء مناقشة مسؤولية مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري في كل من الدول المتقدمة والنامية، يعتقد أقل من نصف الشباب (42%) في المنطقة أن البلدان العربية يجب أن تبذل جهوداً أكبر لمواجهة التغير المناخي.
وانقسم الشباب بالتساوي حول سبل معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث قال 49% إنه يجب على الأفراد تغيير أساليب حياتهم، بينما يعتقد 47% أن التطور التكنولوجي هو الحل الأمثل لمعالجة هذه المشكلة. واختار غالبية الشباب في دول شرق المتوسط (51%) ودول مجلس التعاون الخليجي (51%) التكنولوجيا كحل لمواجهة تحديات التغير المناخي.
مع ذلك، يقول معظم شباب دول مجلس التعاون الخليجي (80%) إن سلوكياتهم اليومية تنعكس على التغير المناخي، مقارنة بـ 60% فقط من الشباب في دول شرق المتوسط و58% في دول شمال إفريقيا.
وفي إطار تعليقه على نتائج الاستطلاع، قال سونيل جون، رئيس شركة "بي سي دبليو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومؤسس "أصداء بي سي دبليو"تحتضن منطقة الشرق الأوسط عدداً من أهم منتجي الطاقة واحتياطيات النفط والغاز في العالم. وهو ما يضع العالم العربي في قلب الحوار العالمي بشأن التغير المناخي. ومع استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 عام 2022، واستعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر COP28 هذا العام، تعود المنطقة لتكون مرةً أخرى محط أنظار العالم".
وأضاف جون: "تتحمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العبء الأكبر من تداعيات التغير المناخي، حيث لا تؤثر موجات الحر الشديدة والفيضانات المفاجئة على سبل العيش فحسب، بل تهدد الأمن الاجتماعي وتدفع الناس للهجرة إلى مناطق جديدة. وفي خضم كل ذلك، من المبشر أن الشريحة السكانية الأكبر في المنطقة والتي تضم أكثر من 200 مليون شاب وشابة، تدرك تبعات التغير المناخي، كما يؤكد معظمهم دعمهم لمقاطعة العلامات التجارية التي تضر بالطبيعة. ومن المهم أن تراعي هذه العلامات مشاعر الشباب وأن تتخذ خطوات حقيقية للحد من تأثيرها البيئي عبر مواءمة قيمها مع تطلعات شباب المنطقة".
وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إحدى ’البؤر الساخنة لمخاطر المناخ‘ الأكثر تحدياً في العالم. وأشار العديد من التقارير إلى أن درجات الحرارة في المنطقة ترتفع بمعدل أسرع بمرتين من باقي أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يصل ارتفاعها إلى ما لا يقل عن 4 درجات مئوية بحلول عام 2050 في حال استمرار زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة بالمعدل الحالي. وبالتالي، من المتوقع أن تتضاعف موجات الحر بمعدل عشرة مرات.
ومنذ عام 1980، ارتفع عدد الكوارث الطبيعية في المنطقة بواقع ثلاثة أضعاف، مما تسبب في خسائر تُقدر وسطياً بـ 1 مليار دولار أمريكي كل عام. وكان آخر هذه الكوارث الفيضانات المدمرة في ليبيا، والتي اعتبرتها الأمم المتحدة كارثة كان من الممكن تجنبها. كما توصف المنطقة بأنها من أكثر مناطق العالم التي تعاني من الإجهاد المائي، حيث تؤثر ندرة المياه على إنتاج الغذاء، مما يسرّع معدلات التصحر ويجبر الناس على النزوح.
وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جفافاً متواصلاً على مدار العشرين عاماً الماضية بسبب غازات الدفيئة الناجمة عن الأنشطة البشرية. وتعد المنطقة كذلك من أكثر المناطق عرضةً لارتفاع منسوب مياه البحر، حيث تشير التوقعات إلى احتمال ارتفاعه ما بين 30 إلى 122 سم بحلول نهاية القرن.
ولدعم الشركات في رحلتها التحولية لتصبح أكثر مسؤولية من الناحية البيئية، أطلقت أصداء بي سي دبليو شركة "ون بوينت فايف" (OnePoint5) المتخصصة باستشارات الحوكمة والمسؤولية المجتمعية والبيئة والتي توجه الشركات نحو أفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية المجتمعية والبيئة، بالاستفادة من مهارات متخصصي التواصل المتمرسين والكفاءات التقنية لخبراء الاستدامة.
ويذكر ان إجراء الاستطلاع تم من قبل شركة أصداء بي سي دبليو، وتضمن 3، 600 مقابلة شخصية أجراها محاورون متمرسون من شركة سيكث فاكتور الاستشارية مع شبّان وشابّات عرب تراوحت أعمارهم بين 18- 24 عاماً. وتوزعت عينة المشاركين، وهي الأكبر في تاريخ الاستطلاع، بالتساوي بين الجنسين في 53 مدينة ضمن 18 دولة عربية. وأجريت المقابلات بشكل شخصي وليس إلكتروني لضمان دقة البحث وتوضيح الفروق الدقيقة قدر الإمكان في آراء الشباب العربي عبر جميع أنحاء المنطقة.
اقرأ أيضاًالصحة: تغيير المناخ أكبر خطر على صحة الإنسان
قضايا تغيير المناخ في خدمة إجتماعية جامعة بني سويف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشباب العربي تغيير المناخ الشباب الإفريقي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا دول مجلس التعاون الخلیجی الاحتباس الحراری دول شرق المتوسط التغیر المناخی ظاهرة الاحتباس الشباب العربی فی المنطقة أکثر من فی دول
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي يكشف مستقبلا مناخيا أكثر قسوة في الشرق الأوسط
في عالم يزداد احترارا، تبدو منطقة الشرق الأوسط أكثر عرضة من غيرها لتداعيات المناخ. من الجفاف الطويل إلى الفيضانات المفاجئة، ومن التصحر الزاحف إلى تقلبات درجات الحرارة، تمثل التغيرات المناخية تحديا معقدا يهدد الموارد والاقتصادات وحتى الاستقرار السياسي.
وسط هذا المشهد، يبرز نموذج جديد للتنبؤ المناخي، يعتمد على الذكاء الاصطناعي، كأداة واعدة لإعادة فهم المستقبل المناخي في الإقليم.
في دراسة نشرت يوم 8 مايو/أيار في مجلة "إن بي جاي كلايمت آند أتموسفيريك ساينس"، طور فريق بحثي نموذجا يعرف باسم "ستاكينج إي إم إل"، يمزج بين تقنيات تعلم آلي متعددة ويظهر قدرة غير مسبوقة على التنبؤ بدقة بدرجات الحرارة وهطول الأمطار في الشرق الأوسط، حتى نهاية القرن الحالي.
يوضح المؤلف الرئيسي للدراسة "يونس خسروي"، الباحث في علم المعلومات الجغرافية في المعهد الوطني للبحث في كيبك، كندا، إن النموذج المقترح يعتمد على دمج 5 خوارزميات تعلم آلي مع 3 "نماذج ميتا" تقوم بتحليل مخرجات الخوارزميات وتجميعها للحصول على التنبؤ النهائي.
ويضيف في تصريحات لـ"الجزيرة نت": "هذه التقنية المعروفة باسم التعلم الجماعي تتيح تقليص نسبة الخطأ وزيادة الدقة".
ويضيف "خسروي" أن الفريق صمم هذا النموذج كي يتعامل مع بيئة مناخية معقدة كبيئة الشرق الأوسط، حيث تمتزج التلال والسهول والصحارى والبحار، مما يصعّب دقة التنبؤ باستخدام نماذج تقليدية، لافتا إلى أنه باستخدام تقنيات التعلم الآلي، أصبحنا قادرين على رؤية أنماط مناخية لا تلتقطها النماذج الكلاسيكية.
إعلانتعتمد النماذج المناخية التقليدية، مثل نماذج الغلاف الجوي العام، على معادلات فيزيائية تحاكي تفاعلات معقدة بين المحيط والغلاف الجوي، لكنها غالبا ما تعاني من ضعف الدقة في التنبؤ على المستوى المحلي، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى شبكات مراقبة مناخية كثيفة.
وعلى النقيض من ذلك، يستند نموذج "ستاكينج إي إم إل" إلى تحليل البيانات المتاحة واستنباط الأنماط منها، دون الحاجة إلى معرفة مسبقة بقوانين الفيزياء، ويتميز بقدرته على التكيف مع البيانات غير المكتملة أو المناطق التي يصعب رصدها ميدانيًا، مثل المناطق الصحراوية أو الجبلية.
"لا نقلل من أهمية النماذج الفيزيائية، لكننا نكملها بأسلوب جديد يجعل التوقعات أكثر واقعية على أرض الواقع"، يشرح المؤلف الرئيسي للدراسة، ويضيف: "باختصار: الذكاء الاصطناعي لا يستبدل العلماء، بل يمنحهم رؤية أعمق".
نتائج دقيقة وتحذيرات ساخنةعند تطبيق النموذج الجديد على بيانات "سي إم آي بي 6″، وهي قاعدة بيانات عالمية شاملة للتنبؤ المناخي، حقق دقة تنبؤية غير مسبوقة في توقع درجات الحرارة القصوى وفي توقع هطول الأمطار، وفقا للمؤلفين.
وتحت سيناريو الانبعاثات المرتفعة، كشف النموذج عن صورة مثيرة للقلق، فموجات الحر تتجاوز 45 درجة مئوية في جنوب الجزيرة العربية وجنوب إيران، كما كانت هناك زيادة غير متوقعة في كميات الأمطار شمالا، مما قد يؤدي إلى فيضانات.
"لم نعد نتحدث عن تحذيرات عامة، بل عن خرائط دقيقة توضح أي المناطق ستعاني أكثر، ومتى"، كما أوضح "خسروي".
ويقول "محمد توفيق"، أستاذ المناخ التطبيقي بجامعة سوهاج (لم يشارك في الدراسة) "هذه الدراسة تمثل خطوة متقدمة في ربط الذكاء الاصطناعي بمشكلات واقعية في أكثر مناطق العالم هشاشة مناخيا. النموذج المقترح لا يكتفي بتحسين الدقة التنبؤية، بل يفتح الباب أمام استخدامات عملية مباشرة، مثل إدارة المياه وتخطيط المدن".
إعلانويضيف "توفيق" في تصريحات لـ"الجزيرة نت" أن ما يثير الاهتمام حقا هو أن النموذج يعمل بكفاءة حتى في المناطق التي تعاني من نقص البيانات، وهذه ميزة إستراتيجية لدول مثل اليمن أو السودان. لكن يبقى التحدي في مدى استعداد صناع القرار للاستفادة الفعلية من هذه الأداة، وتحويل التنبؤات إلى سياسات قابلة للتنفيذ.
تنبؤات المناخ ليست فقط مسألة علمية، بل لها تبعات مباشرة على الاقتصاد، حسب أستاذ المناخ التطبيقي الذي يلفت إلى أن الزراعة، التي تمثل شريان الحياة في بلدان مثل العراق وسوريا والسودان، مضيفا أن "تغير توقيت الأمطار يعني اضطراب مواسم الزراعة، والجفاف المتكرر يهدد الأمن الغذائي".
ويوضح توفيق "في الخليج، ترتفع كلفة التبريد والطاقة نتيجة درجات الحرارة القياسية، مما يزيد الضغوط على الميزانيات العامة. كما تؤثر الفيضانات المرتبطة بالأمطار غير المنتظمة على البنية التحتية الهشة في بلدان مثل اليمن ولبنان".
من جانبه، يحذر "خسروي" من أنه في بعض الحالات، ستكون التغيرات المناخية مكلفة أكثر من أي أزمة اقتصادية تقليدية، ولهذا السبب يشدد على الحاجة إلى إدماج النماذج المناخية في كل خطة اقتصادية أو إستراتيجية تنموية.
ما الذي يجب فعله الآن؟يوصي الباحثون بالاعتماد على النموذج الجديد كأداة إستراتيجية لدعم اتخاذ القرار في مجالات متعددة، أبرزها تخطيط استخدام الأراضي وتوزيع الزراعات الموسمية وفقا لتوقعات المناخ، وتحسين إدارة الموارد المائية بين القطاعات الزراعية والصناعية والحضرية، إضافة إلى تصميم شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة بما يتناسب مع الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة.
كما يؤكدون على أهمية ربط النموذج بأنظمة الإنذار المبكر لمواجهة مخاطر الفيضانات أو موجات الجفاف قبل وقوعها. ويشدد الفريق البحثي على ضرورة إتاحة النموذج كمورد مفتوح المصدر، قابل للتكييف والتدريب محليًا بما يتوافق مع ظروف واحتياجات كل دولة أو منطقة.
إعلانويوضح خسروي "نريد لهذا النموذج أن يخرج من المختبرات إلى الوزارات والمزارع والمجالس البلدية" ويضيف: "كلما كان القرار مبنيًا على العلم، كانت المجتمعات أكثر قدرة على الصمود".