القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى إلغاء قانون الإيجار القديم

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بعدم اختصاصها بنظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.

وطالبت الدعوى بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادل نظير السكن في تلك ممتلكات بما يتناسب مع المُحيط الجغرافي.

أقام الدعوى محامى وكيلا عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، طالب فيها بإلغاء قانون الإيجار القديم للحكم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.

اقرأ أيضاًكل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون الإيجار القديم وموعد تطبيقه

برلماني: عقد قانون الإيجار القديم ممتد وليس باسم ساكن معين

«النواب» يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية

المصدر: الأسبوع