مطرقة العدالة تقتص لروح أم أنهت ابنتها قصتها مع الدُنيا
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
هيمن إبليس على عقل شابة يافعة في مُقتبل عُمرها فصار يوُجهها كيف شاء، وزين له سوء عملها فسارت بخطى شريرة على درب الإجرام.
اقرأ أيضًا: قصص سيدات تدثرن برداء إبيلس.. زوجة الأب في قفص الاتهام
هانت الروح في عينيها فلم تُراعِ للدم حُرمة ولم تردعها فطرتها الإنسانية الطبيعية فأزهقت بيديها روح والدتها في نهارٍ غابت عنه الشمس، ولم تكتفي بطعنةٍ غادرةٍ بسكينٍ قاسٍ ولكنها مزقت جسد الضحية بـ 23 طعنة.
وبحسب تقارير محلية فإن الشابة سيدني باول – 23 سنة وُجدت مُدانة بحُكم المحكمة وتنتظر تحديد مدة العقوبة، وذلك بعد إدانتها بإزهاق روح والدتها بريندان باول – 50 سنة في مارس 2020.
وأفادت مصادر مُقربة من التحقيقات بأن المُدانة قامت بمُهاجمة والدتها في البداية بمقلاة معدنية، وبعد ذلك توجهت للمطبخ وأحضرت سكيناً قامت باستخدامه في عملية الطعن التي طالت رقبة الضحية عدة مرات حتى أردتها قتيلة.
الجانية والمجني عليها "طرد جامعي" يُدون كلمة الختام في حياة أم خمسينيةوبالحديث عن الدافع وراء الجريمة النكراء، تبين أن الخلاف بين الطرفين بدأ بمعرفة الأم ان ابنتها "المُدانة" تلقت قراراً بالفصل من جامعة ماونت يونيون.
وثارت حفيظة المُتهمة المُدانة حينما سمعت والدتها تتحدث مع مسئولي الجامعة لمعرفة أسباب الفصل، وقامت بمُهاجمتها في هذه الأثناء.
وتمسك الدفاع بالعلة النفسية لإنقاذ المُدانة من حُكم القصاص، وقال مُحاموها إنها كانت تُعاني من مرض "انفصام الشخصية"، وبالتالي لا يُمكن مُحاسبتها على جريمتها تجاه من وصفتها دائماً بالأم و"الصديقة المقربة".
وأكدت تقارير أن المُدانة سيتم تحديد العقوبة في حقها يوم 28 سبتمبر الجاري، وُتواجه حُكماً بالسجن مدى الحياة.
وبالتأكيد لم تكن الأم تستحق هذه النهاية القاسية وهي من كانت سبباً في وجود الجانية في الدُنيا، وبحسب مُقربين فإن الوالدة كانت نعم السند للإبنة التي سلمت عقلها للشيطان فأسقطها في شر أعمالها.
وبدت مشاعر الحسرة والندم على وجه المُدانة في أثناء جلسات مُحاكمتها، وكان لسان حالها يقول كيف لي أن اقترف هذه الجريمة البشعة.
الجانية والمجني عليهاالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شابة جريمة جريمة القتل الجريمة م دانة
إقرأ أيضاً:
براءة نقيب المعلمين من تهم التربح.. والزناتي يشكر القضاء
القضاء المصرى قال كلمته ببراءة نقيب المعلمين من اتهامات الكسب غير المشروع، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامى زين الدين، ببراءة خلف الزناتي نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، وعدم صحة وجود أى شبهة تربح غير شرعى، فى ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
ووجه خلف الزناتي نقيب المعلمين الشكر للقضاء المصرى الشامخ حامى الحقوق وحصن العدالة، على كشف الحقيقة واظهارها جلية، قائلا: أننا جميعا نقف احتراما لقضاء مصر، الرمز الشامخ لسيادة القانون وهيبة الدولة.
وأعلنت نقابة المهن التعليمة، فى بيان لها، أن قرار المحكمة جاء كاشفا كل الحقائق، بعدم صحة الادعاءات حول وجود مخالفات مالية فى ترسية عطاء مستشفى المعلمين، وتوضيح الصورة كاملة للرأي العام.
وجاء قرار المحكمة ببراءة ساحة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، بعد بحث كل أوراق القضية، والتى تشمل، تحقيقات قامت بها النيابة العامة فى بعض الشكاوى منذ عام 2018، وتدعي تلك الشكاوي وجود مخالفات مالية فى مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات، مقابل تربح غير شرعى عبارة عن شقة سكنية – كما ادعى الشاكى- وقدم الشاكى عقدا مزورا يدعى أن الشركة التى تم ترسية المزايدة عليها هى التى قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة.
كما ادعى الشاكى أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتى نقيب المعلمين، شريكا أساسيا فى إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.
ونتيجة لهذه الشكوى باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى، وجاء فى تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أى دليل على ادعاءات الشاكي، وأوصى تقرير ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين.
كما قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف، من مسئولى النقابة وخارجها، ولجأت النيابة العامة لعامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل، والتى قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكى بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.
وفى 7 يوليو 2020 قدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، تقريرًا مفصلا للنيابة العامة من 63 صفحة، يشمل تفنيدا لكل أجزاء الشكوى المقدمة التى تدعى وجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.
وجاء نصا فى النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، " انتهينا إلى أن اجراءات طرح المزايدة واجراءات ارسائها سليمة وصحيحة " وتابع تقرير لجنة الخبراء: "تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف".
وجاء فى التقرير أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص أن نقيب المعلمين خلف زناتي أبو زيد لم يشارك بأي من لجان الفض والبت الخاصة بالمزايدة كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائى فى ذلك الوقت.
كما أكد تقرير لجنة الخبراء، أنه تم فحص اجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة، وخلصت لنتيجة هى حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية فى هذا الشأن، وهو ما يدحض الأقوال التى ترددت فى الشكوى بوجود اخفاء لارباح ومستحقات النقابة من الشركة التى قامت بتأجير المستشفى.
وبناء على ما سبق أحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار الشاكى تقديم بلاغات فى نفس الموضوع الذى تم التحقيق فيه سابقا، وجاء قرار المحكمة ببراءة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه وعدم وجود أى شبهة تربح غير مشروع فى ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة