أبوظبي/ وام
شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان محاضرة نظمها مجلس محمد بن زايد تحت عنوان " الأسرة شريك في التعليم " والتي ألقاها البروفيسور باسي سالبيرغ الخبير التربوي والباحث والمؤلف الفنلندي.
كما شهد المحاضرة، الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية و التعليم وسارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر رئيس الهيئة الاتحادية للتعليم المبكر رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بجانب عدد من القيادات التعليمية وكبار المسؤولين في مجال التعليم.


وتناول المحاضر أستاذ القيادة التربوية في جامعة ملبورن في أستراليا .. العوامل المؤثرة في العملية التعليمية والتحصيل العلمي للطلبة وفي مقدمتها أهمية بناء شراكات متينة بين المعلم والأسرة وإيجاد أشكال جديدة مبتكرة للتعاون بينهما لمواكبة الطبيعة المتغيرة للتعليم ومستقبله إضافة إلى تأثير توفر الأجهزة الرقمية للطلاب في المنازل والذي يضيف بعداً جديداً للتعليم غير المدرسي، ويشكل عاملاً مهماً في مستوى التحصيل الدراسي بجانب النظرة إلى احتياجات الطفل النفسية والاجتماعية والصحية وغيرها من المحاور التي تسلط الضوء على مختلف أطراف العملية التعليمية.
وقال المحاضر إن المدرسة كانت دائماً هي الرافد الأساس للمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح وتوفير تعليم جيد للأطفال والشباب، كما كان للآباء دور حاسم في تعليم أطفالهم وتنشئتهم بما في ذلك غرس القيم وتهذيب السلوك وتعزيز الصحة وإكسابهم المهارات المختلفة للحياة اليومية .. لكن الوضع اليوم تغير فأصبح بإمكان الطالب تعلّم معظم هذه المعارف والمهارات التي كانت تُدرّس حصرياً في المدارس من خلال وسائل بديلة، مثل الوسائط والتقنيات الرقمية. وأوضح أنه في العديد من البلدان بات "التعلّم غير الرسمي" خارج ساعات الدراسة التقليدية جزءاً لا يتجزأ من التعليم الرسمي، ويمكن الحصول على شهادات تدل على اكتسابهم المعارف والمهارات بشكل مستقل وتعترف بها مدارسهم والسلطات التعليمية في بلدانهم.
وأشار إلى أن الفرص الجديدة للتعلم الذاتي الموجه أدت إلى تغيير دور الوالدين في تعليم أطفالهم كما أنه مع اكتساب الأطفال القدرة على التعلم في المنزل من خلال استخدام الأجهزة الرقمية، قد تتسع الفوارق في المخرجات التعليمية بين الطلبة الذين لديهم إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة والذين لا يستطيعون الوصول إليها.
واستشهد المحاضر بدراسات أجريت في أستراليا وكندا أظهرت اختلاف أساليب الوالدين في توجيه استخدام أطفالهم للوسائط والتقنيات الرقمية، لأسباب تتعلق بالظروف الاجتماعية والاقتصادية.. مشيراً إلى أن حوالي ثلث أولياء الأمور في أستراليا يسمحون لأطفالهم باستخدام الهواتف الذكية في السرير كل ليلة وترتفع هذه النسبة إلى النصف في الأسر ذات الدخل المنخفض وبدوره هذا يؤثر سلباً على مستوى التحصيل الدراسي وزيادة الفجوة التعليمية ببن الطلاب.
وأوضح أن رفاهية الأطفال التي تشمل الصحة الرقمية والصحة العامة، أصبحت تمثل جانباً حاسماً في المناهج المدرسية في جميع أنحاء العالم، وفي حين أنه لا يمكن تحميل المدارس المسؤولية عن صحة الأطفال، فإن جوانب أخرى مثل السلامة والشعور بالانتماء والرفاهية البدنية أصبحت عوامل مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار في الخطط التعليمية.
وقال المحاضر إن الأبحاث في جميع أنحاء العالم تؤكد تأثير مشاركة الوالدين بتعلم الأطفال في تحسين المخرجات التعليمية لهم وذلك رغم تعدد وجهات النظر حول ماهية المشاركة المفيدة للوالدين في التعليم، فعندما تكون هناك شراكات وثيقة بين المعلمين وأولياء الأمور، تصبح النتائج الإيجابية أكثر وضوحاً خاصة فيما يتعلق باحتياجات الأطفال التعليمية والصحية.
ورأى أنه من خلال التعاون يستطيع المعلمون والأسر إيجاد طرق مبتكرة لتعزيز التأثيرات الإيجابية لتعلم الطلاب في المنزل، وزيادة المشاركة في المدرسة والرفاهية العامة داخل المدرسة وخارجها.
وتحدث الخبير التربوي عن ممارسات أثبتت نجاحها في تعزيز الشراكة بين أولياء الأمور والمدرسة رغم اختلاف الأنظمة التعليمية، ومنها: أولاً اعتبار الأسرة شريكاً وليست متلقية للخدمة، وبالتالي لكي نجعل الوالدين شركاء فاعلين في التعليم لابد من إحداث تحول أساسي في نظرتهما إلى العملية التعليمية .. ثانياً بناء علاقات تقوم على الثقة المتبادلة وهي العنصر الأساس للعلاقات الصحية في أي مجتمع أو مؤسسة، والعلاقة الجيدة بين المدرسة والأسرة شرط ضروري للشراكة المثمرة بينهما .. ثالثاً بناء "الصحة الرقمية" للجميع من خلال الشراكات بين المعلمين وأولياء الأمور فقد أصبحت تنشئة الأطفال أكثر صعوبة بسبب استخدام الأطفال للوسائط والتقنيات الرقمية في المنزل، وأظهرت الدراسات الحديثة أن الأسر غالباً ما تطلب الدعم من المدارس لمعالجة هذه المشكلة.. وبالمثل يأمل المعلمون في الحصول على مزيد من الدعم لمساعدة الأطفال على تطوير عادات رقمية منتجة في المنزل.
وطرح الخبير التربوي فكرة "المدرسة الشاملة" التي تمثل نموذجاً للمنظومة التعليمية المتكاملة والتي تلبي احتياجات جميع أطراف العملية التعليمية وتحقق التواصل المطلوب بينهم، الطالب والمعلم والأسرة وتواكب التطورات في مجال التعليم في العالم.
وأشار في هذا الشأن إلى مشروع "مجمعات زايد التعليمية " في دولة الإمارات والذي يعد أحد أكبر المشاريع التعليمية الوطنية الرامية إلى تعزيز جهود الدولة في توفير بنية تحتية تواكب التطورات في مجال التعليم وبما يتماشى مع الخطط الطموحة للدولة تجاه الأجيال المقبلة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.. وقال إن فكرة هذا المشروع المتقدم تواكب التطورات التعليمية المتسارعة والمتغيرة في العالم.
وعُرض خلال المحاضرة فيديو لعدد من التربويين طرحوا خلاله رؤاهم حول العوامل المؤثر في العملية التعليمية وأهمية الشراكة بين الأسرة والمعلم والقائمة على التعاون والتواصل والإيجابية وليست الندية بجانب أثر توفير البيئة التعليمية المناسبة في رفع جودة تعليم الأطفال.
وتبث المحاضرة يوم غد السبت على القنوات التلفزيونية المحلية في تمام الساعة الخامسة مساء.
يعقوب علي

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات حامد بن زايد مجلس محمد بن زايد العملیة التعلیمیة فی التعلیم فی المنزل من خلال

إقرأ أيضاً:

دعوات تطالب بدمج المهارات الرقمية في المناهج الدراسية وحماية الطفل من مخاطر الإنترنت 

دعا المشاركون في المؤتمر الوطني السابع عشر لحقوق الطفل، إلى دمج المهارات الرقمية المتقدمة من قبيل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية وحماية الطفل من مخاطر الإنترنت.

وأوصى المشاركون في هذا المؤتمر أمس الأحد، بمراجعة المناهج المدرسية ودمج المهارات الرقمية المتقدمة، لا سيما منها الترميز، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي والمهارات متعددة التخصصات كالتفكير النقدي، والإبداع، والتعاون، مشجعين في هذا الصدد على اكتشاف المهن ابتداء من المرحلة الثانوية لا سيما في القطاعات التي تشهد تغيرا وتوسعا.

وأكد المؤتمرون أهمية تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص بغية توفير التداريب والتوجيهات والإرشاد وتنظيم ورشات عملية تساعد على إدماج الشباب في سوق الشغل في المجالات المبتكرة، مبرزين ضرورة إنشاء جسور عملية بين المدرسة والتكوين المهني وعالم الشغل يتماشى مع إيقاع الأطفال ويراعي التفاوتات الإقليمية والاجتماعية في الولوج إلى التوجيه واكتساب المهارات.

وتطرق المتدخلون في المؤتمر إلى موضوع تنمية الطفل في العصر الرقمي ودعوا إلى وضع برنامج وطني لتحسيس ومواكبة الآباء في استخدام الشاشات من خلال حملات إعلامية، والترويج للبدائل المناسبة لسن الأطفال، والحث على استخدام الرقابة الأبوية.

كما أوصوا بتعزيز الإطار التشريعي الحالي من خلال اتخاذ تدابير للحماية من المخاطر المتعلقة بالإنترنت كالتنمر الإلكتروني، والمحتوى غير المناسب، وغيرها، فضلا عن تعزيز التربية الرقمية من المرحلة الابتدائية وتضمين وحدات حول التثقيف الإعلامي والمواطنة الرقمية في المناهج الدراسية، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء محتوى تعليمي وترفيهي على الإنترنت يتناسب مع مختلف الفئات العمرية للأطفال ويمتثل لمعايير حماية الطفل.

وتناول المتدخلون في المؤتمر، من ناحية أخرى، علاقة الأطفال بالأزمات والطوارئ المناخية، حيث شددوا، في هذا السياق، على ضرورة الترافع لصالح البرامج والسياسات المناخية التي تراعي احتياجات الأطفال، داعين إلى دمج البعد المتعلق بالطفل في التخطيط للاستجابة للأزمات كوضع خطط للطوارئ خاصة بحماية الأطفال أثناء الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية، وذلك بالتنسيق مع الفاعلين الإنسانيين والمحليين.

وأوصوا بتعزيز المقررات البيئية في المناهج الدراسية بما يتماشى مع الواقع المحلي كالجفاف، والنفايات، والفيضانات انطلاقا من المرحلة الابتدائية، وتحسيس الأطفال بدورهم كفاعلين لصالح التغير البيئي، وتكوين أخصائيين في الصحة النفسية لعلاج الصدمات النفسية المتعلقة بالأطفال.

وفي ما يتعلق بمجال الحماية القضائية، دعا المشاركون في المؤتمر إلى تعزيز تنسيق أفضل بين الخدمات القانونية والاجتماعية والتربوية لتوفير دعم متكامل للأطفال الذين هم على تماس مع القانون، ومراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بالكفالة، وإعادة النظر في معايير تصنيف الاعتداءات الجنسية وفقا للمعايير الدولية.

كما دعوا إلى تعزيز المساعدة القانونية في الحالات التي يكون فيها الأطفال ضحايا بالإضافة إلى تعزيز الوقاية والدعم الاجتماعي والقضائي من خلال برامج الوقاية من جنوح الأحداث وبرامج دعم الأطفال المخالفين للقانون.

وعلى صعيد آخر، أوصى المشاركون في المؤتمر الوطني لحقوق الطفل في دورته السابعة عشر بجعل برلمان الطفل واجهة تدريب على المشاركة الديمقراطية، وإدراج فئات جديدة من الأطفال كأطفال مغاربة المهجر والأطفال المهاجرين والأطفال الملتحقين بمراكز التكوين المهني، والأطفال في وضعية صعبة، كما ركزوا على ضرورة هيكلة الصلة بين برلمان الطفل والهيئات الوطنية أو المحلية كالمجالس الجماعية.

وخلص المؤتمر الوطني لحقوق الطفل إلى ضرورة إطلاق حملات تحسيسية وطنية ترمي إلى تعزيز احترام حقوق الطفل ومكافحة العنف وتزويد هياكل الحماية بالموارد البشرية والمادية المؤهلة والكافية للتعامل بفعالية مع حالات العنف، وتكثيف تكوبن المهنيين في مجال الطفولة وتعزيز التربية الإيجابية وتطوير برامج دعم الأبوة والأمومة، فضلا عن تعزيز تقييم سياسات مكافحة العنف ورصدها.

يشار إلى أن الدورة السابعة عشر للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل المنظمة على مدى يومين، تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، والتي تتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس المرصد، تجمع عدة فاعلين من مؤسسات عمومية، وخبراء وطنيين ودوليين، وهيئات أممية، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الأطفال البرلمانيين من مختلف جهات المملكة.

 

 

 

كلمات دلالية الانترنيت الذكاء الاصطناعي المرصد الوطني للطفل مؤتمر مخاطر

مقالات مشابهة

  • التعليم العالي والأونروا تبحثان التعاون على مستوى المشافي التعليمية وتقديم الخدمات الطبية
  • أحمد بن ناصر يشهد تخريج الدفعة الـ 39 من طلبة مدارس النهضة
  • أحمد بن ناصر يشهد حفل تخريج الدفعة الـ39 من طلبة مدارس النهضة الوطنية
  • مجلس جامعة أسوان يناقش مستجدات العملية التعليمية ويدعم المبادرات الرئاسية
  • ليلة من نار.. إسرائيل تحرق الأطفال نياما في غزة
  • دعوات تطالب بدمج المهارات الرقمية في المناهج الدراسية وحماية الطفل من مخاطر الإنترنت 
  • التمريض والفرص المتاحة بعد التخرج ..محاضرة إرشادية لشركة أردنية في ‏مدرسة التمريض بجامعة دمشق   ‏
  • “التغذية الوريدية عند الأطفال وحديثي الولادة”… محاضرة في جامعة حمص
  • وزير التعليم العالي في CAISEC’25: الأمن السيبراني أولوية استراتيجية لحماية البيئة التعليمية وتحفيز الابتكار
  • مدير تعليم بورسعيد يشيد بانتظام وهدوء امتحانات مدارس إدارة جنوب التعليمية