«الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك بـ«منتدى آسيا والمحيط الهادئ» بصفة «مراقب»
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
نيودلهي- وام
شارك وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة فاطمة الكعبي نائب رئيس الهيئة، في أعمال الاجتماع السنوي والمؤتمر الدوري لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، الذي يُنظم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند خلال الفترة من 20 - 21 سبتمبر 2023، حيث يتزامن المؤتمر الذي يُعقد كل عامين مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
انطلقت أعمال المؤتمر بعد كلمة افتتاحية ألقتها دراوبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند، بحضور مؤسسات منتدى آسيا والمحيط الهادئ العضوة وممثلين من الحكومات والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
تناول المؤتمر جلسات استعرضت السجل التاريخي الذي تحقق في مجال حقوق الإنسان منذ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما تطرق إلى النهوض بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الاستجابة والتخفيف من آثار تغير المناخ.
وتأتي مشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بصفة «مراقب»، باعتبارها هيئة مستقلة تعمل وفق مبادئ باريس، وتعنى بتحسين وتطوير الخطوات العملية لتحقيق أعلى معايير الاستجابة للأولويات والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، من خلال تعزيز النهج الحقوقي والإنساني والحقوق والحريات الأساسية، واحترام سيادة القانون وضمان العدالة والمساواة وعدم التمييز بين الجميع.
ويوفر المؤتمر فرصة لأعضاء منتدى آسيا والمحيط الهادئ والمجتمع المدني وممثلي الحكومات ووكالات الأمم المتحدة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لتبادل الرؤى في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وضم الوفد.. الدكتور أحمد المنصوري، رئيس لجنة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وأميرة الصريدي، رئيسة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ومحمد الحمادي، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وفاطمة البدواوي،رئيسة لجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية، ومريم الأحمدي،رئيسة لجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى علياء المازمي - رئيسة قسم شؤون اللجان - مدير مكتب شؤون المجلس ولجانه بالإنابة، وفجر الهيدان، رئيسة قسم الشؤون التنفيذية في مكتب رئيس الهيئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الوطنیة لحقوق الإنسان آسیا والمحیط الهادئ حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي يجمع القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.. هذه أهم أهدافه
انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي حول "مبادئ الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان والإبلاغ عنها"، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، وبمشاركة ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأكد السفير محمود كارم، أن انعقاد الدورة التدريبية حول مبادئ الرصد والتوثيق يأتي في لحظة فارقة، ويجسد قناعة راسخة بأن بناء القدرات لم يعد ترفًا مؤسسيًا، بل ضرورة حتمية استجابة لتوصيات لجنة الاعتماد، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التفاعل مع قضايا الاحتجاز وتطوير منظومة الإبلاغ وفقًا للمعايير الدولية.
الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسانوأوضح أن المجلس يُولي أهمية كبيرة لمجال الرصد والتوثيق باعتباره الأساس الذي يُبنى عليه كل تحليل، وتنبثق عنه كل توصية أو مطالبة، مشيرًا إلى أن التدريب يستهدف ترسيخ منهجية دقيقة تبدأ من الميدان، وتعتمد على التحقق، وتستند إلى الحقيقة مهما كانت التحديات.
وشدد كارم على أن الكوادر العاملة في المجلس تُعدّ ركيزة أساسية في تطوير الأداء الحقوقي، لما تملكه من خبرات ميدانية تتيح جمع البيانات من مصادرها الأصلية، وصياغة تقارير تتسم بالتحقق والموضوعية وتحظى بالتقدير محليًا ودوليا.
وعلى صعيد، أخر أشار رئيس المجلس إلى أن الدولة تشهد تحولًا نوعيًا في فلسفتها تجاه السجون، إذ لم تعد مجرد أماكن للعقوبة، بل باتت مراكز لإعادة التأهيل قائمة على احترام الكرامة الإنسانية، وتوفير الدعم النفسي والقانوني، والتعليم، مع السماح بالزيارات المفاجئة وتفعيل آليات الشكاوى.
وأضاف أن المجلس يُجري زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز، ويقدّم توصياته للجهات المختصة، في إطار علاقة تطورت من المراقبة إلى التفاعل والتكامل.
من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، أن انعقاد الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الرصد والتوثيق يعكس التزامًا جادًا من المجلس بتعزيز قدراته المؤسسية في مجالات الرصد والتوثيق، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان باتت اليوم أحد أهم محاور السيادة الحديثة، وأن الدول تُقاس جديتها بمدى التزامها بحماية هذه الحقوق وتعزيزها.
وأضاف عبد الرحمن، أن المجلس باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة يُولي أهمية قصوى لبناء قدرات كوادره والارتقاء بوعيهم ومهاراتهم، مؤكدًا أن لجنة التدريب بالمجلس تحرص على تبنّي تجارب دولية ناجحة، في إطار شراكات تقوم على التوازن والاحترام المتبادل.
وثمّن عضو المجلس الشراكة الممتدة مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، موضحًا بأنها تعاون راسخ مبني على احترام الخصوصية الوطنية والسعي المشترك لتطوير الأداء المؤسسي بما يواكب المعايير الدولية ويعزز التزام المجلس بمبادئ باريس.
وقد أكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن الدورة التدريبية تأتي ضمن مسار إصلاحي متكامل يشهده المجلس، يهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بمهارات العاملين فيه، لا سيّما في مجالات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير، وهي الجوانب التي تمثل جوهر العمل الحقوقي، وأساس أي تدخل موضوعي وفعّال في قضايا حقوق الإنسان.
وأشار إبراهيم إلى أن الشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي شراكة استراتيجية تقوم على تبادل الخبرات والتعلم المتبادل، في إطار الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والسياق الثقافي والاجتماعي المصري.
وأضاف أن المجلس يضع في مقدمة أولوياته بناء كوادر فنية قادرة على الرصد الميداني المهني، وتحليل البيانات وإعداد تقارير تستند إلى الأدلة والتحقق، مؤكدًا أن مواكبة التغيرات المتسارعة في المشهد الحقوقي تتطلب إرادة تحديث دائمة، وانفتاحًا على أفضل الممارسات الدولية دون التخلي عن الخصوصية الوطنية.
واعتبر إبراهيم، أن الدورة تمثل إحدى الركائز الأساسية في خطة تطوير العمل بالمجلس، بما يُرسّخ منهجية الوقاية والملاحظة الدقيقة والتحقق الميداني، مؤكدًا أن مخرجات التدريب ستكون محل متابعة وتفعيل ضمن خطة الارتقاء بالأداء المؤسسي وبناء الثقة المجتمعية في المجلس كجهة وطنية مستقلة تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات باحثي المجلس في مجالات رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان، وإجراء المقابلات، وحماية الشهود، والتحليل القانوني والوقائعي، بما يسهم في دعم منظومة الحماية الحقوقية.
ويشارك في التدريب باحثون من مختلف لجان ووحدات المجلس ضمن منهجية تشاركية تتضمن عروضًا تقديمية، ودراسات حالة، وجلسات تفاعلية، تهدف إلى تعميق المعرفة وتطوير المهارات العملية.
ويعكس هذا البرنامج إيمان المجلس بأن الاستثمار في الكوادر هو استثمار في مستقبل حماية حقوق الإنسان، وأن الرصد الموضوعي يمثل أداة محورية لدعم المساءلة والوقاية، انسجامًا مع أفضل الممارسات الدولية ومبادئ باريس.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني