النفط ينهي الأسبوع منخفضاً في ظل مخاوف الطلب بعد حظر روسي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
استقرت أسعار النفط عند التسوية لكنها أنهت الأسبوع منخفضة بفعل عمليات جني الأرباح وفي ظل موازنة الأسواق بين المخاوف إزاء الإمدادات بسبب حظر روسيا تصدير الوقود والمخاوف من رفع أسعار الفائدة مستقبلاً.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 93.27 دولار للبرميل عند التسوية. وتراجعت 0.3% خلال الأسبوع لتوقف سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع.
فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا أو 0.5% إلى 90.03 دولار للبرميل. وتراجع الخام 0.03% خلال الأسبوع، وهو أول تراجع منذ أربعة أسابيع.
وارتفع الخامان بأكثر من 10% على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية.
وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا.
وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكاليف الاقتراض مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي الحظر المؤقت الذي فرضته روسيا على صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول إلى شح الإمدادات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الفائدة اسعار النفط الاحتياطي الفدرالي الاقتراض
إقرأ أيضاً:
مصر تسعى لشراء 60 شحنة غاز بعد تراجع الإمدادات الإسرائيلية
تجري مصر محادثات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية لشراء 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، حسبما نقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة، وذلك لتأمين الاحتياجات الطارئة في ظل أزمة طاقة متفاقمة قبل ذروة الطلب الصيفي.
وستضطر البلاد إلى إنفاق ما قد يصل إلى 3 مليارات دولار وفقا لأسعار الغاز الحالية لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال، ما يُثقل كاهل خزينة الدولة التي تعاني أصلا من ضغوط مالية كبيرة لتجنب قطع الكهرباء في ظل انخفاض إنتاج الغاز وأزمة غلاء المعيشة.
وذكر بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة الأربعاء الماضي بضرورة "اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق" لضمان عدم تكرار انقطاعات الكهرباء.
وقال مصدر مطلع في قطاع الغاز إن "الحكومة تجري حاليا محادثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال ونحو مليون طن من زيت الوقود".
وأضاف "الغاز كان المحور الرئيسي (للمحادثات)، نظرا لخيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة مقارنة بزيت الوقود، رغم أن الأخير لا يزال خيارا قيد الدراسة إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال غير مناسبة".
وعانت مصر خلال العامين الماضيين من انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج مصر من الغاز في فبراير/ شباط الماضي أدنى مستوى له منذ 9 سنوات.
إعلانوعادت مصر (أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان) إلى وضع المستورد الصافي للغاز العام الماضي إذ اشترت عشرات الشحنات متخلية عن خططها لتصبح موردا لأوروبا مع تراجع إنتاجها.
وأدى نقص العملة الصعبة إلى تأخير سداد المدفوعات لشركات النفط العالمية، مما حد من أعمال التنقيب وأبطأ إنتاج النفط والغاز.
وقال مصدر ثان إن مصر قد تحتاج الآن إلى ما يصل إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الاحتياجات حتى نهاية 2025، مضيفا أن الطلب قد يرتفع في الأجل الطويل إلى ما يصل إلى 150 شحنة.
وذكرت المصادر أن المناقشات جارية مع قطر والجزائر وشركة أرامكو السعودية وشركات تجارية عالمية كبرى.
ووفقا لبيانات من ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس، اشترت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، وهو ما يمثل نحو 75% من إجمالي وارداتها في 2024.
الغاز الإسرائيليومن المشكلات الإضافية انخفاض إمدادات حقل الغاز البحري الإسرائيلي ليفياثان والذي يُعزى إلى أعمال صيانة دورية، واضطرت مصر لذلك إلى وقف إمدادات الغاز أو خفضها إلى عدد من مصانع الأسمدة لمدة 15 يوما على الأقل.
ونقلت رويترز عن مدير أحد مصانع الأسمدة بأن الغاز مقطوع عن المصنع بشكل كامل ما أدى لتوقفه، "ولا أعرف وضع الشركات الأخرى، ولكن من تواصلت معهم فقد قطع عنهم الغاز كذلك".
وربما يؤثر التوقف لفترة طويلة سلبا على صادرات الأسمدة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في مصر.
الواردات الإسرائيليةوتشير إحصاءات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إلى أن مصر تعتمد بشدة على واردات الغاز الإسرائيلي التي تمثل ما بين 40% و60% من إجمالي وارداتها وما يتراوح بين 15 و20% من استهلاكها.
مع ذلك، تواجه مصر احتمال دفع المزيد من الأموال مقابل الحصول على الغاز إذ قال مصدران آخران في القطاع إن إسرائيل تريد رفع أسعار صادراتها من الغاز 25%.
وترتبط أسعار الغاز الإسرائيلي بأسعار النفط التي انخفضت بينما ترتبط أسعار الغاز الطبيعي المسال بمؤشرات مرجعية أخرى مثل مؤشر جيه.كيه.إم الآسيوي وسعر الغاز القياسي الأوروبي في مركز تي.تي.إف الهولندي أو أسعار هنري هب في الولايات المتحدة.
إعلانوقال مصدر: "تريد إسرائيل أسعارا أعلى لأنها الآن منخفضة جدا إذ تبلغ نحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بأسعار خام برنت الحالية بينما يقترب سعر الغاز الطبيعي المسال من 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكانت إسرائيل راضية عندما كانت الأسعار عند نحو 7.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية".
وقالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية إن الأسعار في قطاع الغاز تُحدد من خلال مفاوضات تجارية بين الشركات.
وأضافت: "حكومة إسرائيل ليست طرفا في عملية التفاوض تلك. إنها مسألة تجارية".
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي