استحداث محافظات جديدة في العراق.. ارادات مناطقية واثنية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
23 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تعرقل الخلافات النيابية استحداث حلبجة كمحافظة جديدة، الامر الذي اثر على اداء البرلمان نحو المضي باكمال التشريعات المعطلة .
وأحد اسباب الخلاف حول حلبجة، هو وجود ارادات اخرى باستحداث محافظات اخرى، وهو أمر يرهق الميزانية ويعارضها خبراء و مسؤولون، بينما يؤيدها البعض الآخر.
و يرى خبراء أن استحداث محافظات جديدة في العراق سيؤدي إلى زيادة النفقات الحكومية، حيث سيتطلب ذلك إنشاء مؤسسات ومرافق جديدة، بالإضافة إلى زيادة الرواتب والبدلات للموظفين الحكوميين كما سيؤدي إلى تقسيم الموارد الحكومية بين عدد أكبر من المحافظات، ويؤدي إلى انخفاض حصة كل محافظة من هذه الموارد.
ويعارض بعض المسؤولين استحداث محافظات جديدة، حيث يرون أنه سيؤدي إلى زيادة الفساد والمحسوبية، حيث سيسعى بعض المسؤولين إلى استغلال هذه المحافظات الجديدة لتحقيق مكاسب شخصية.
لكن المكونات الإثنية في العراق، مثل الأكراد والتركمان، يريدون استحداث محافظات جديدة تلبي مطالبهم القومية.
وتطالب بعض المناطق المحررة في العراق، مثل سهل نينوى، باستحداث محافظات جديدة لتتمتع بمزيد من الاستقلالية عن الحكومة المركزية.
وحتى الآن، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن استحداث محافظات جديدة في العراق. حيث تجري الحكومة العراقية دراسة حول جدوى هذا الإجراء، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الدراسة في المستقبل القريب.
وتتعرض الحكومة العراقية لضغوط من بعض المكونات الإثنية والمناطق المحررة لاتخاذ قرار لصالح استحداث محافظات جديدة، لكن مصادر تؤكد ان حكومة السوداني، لن تخضع لهذه الضغوطات، وسوف تتبع المنهج الدستوري، ودراسة الجدوى قبل اتخاذ اي قرار في استحداث اي محافظة جديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
ممثل رئيس الوزراء صالح ماهود: الحكومة العراقية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح ماهود، اليوم الاربعاء، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت أولوية قصوى لدى الحكومات حول العالم، نظرًا لما تشكله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن العراق ماضٍ بجدية في هذا الاتجاه من خلال تنفيذ خطوات فعلية وحقيقية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد في بغداد بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع المصرفي العربي والدولي.
وقال ماهود: “اتخذت الحكومة العراقية خطوات فعلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات جاءت بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي العراقي.
وأضاف: “عبر العراق عن التزامه الكامل بالمعايير المالية الدولية من خلال العمل المشترك مع مجموعة العمل المالي (FATF)”، وهي الجهة الدولية المعنية بتطوير السياسات والإشراف على تنفيذ المعايير ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورغم التقدم، أقر ماهود بأن هذه الظواهر الإجرامية ما تزال قائمة في العديد من الدول، لاسيما تلك التي تعاني من معدلات مرتفعة للفساد والجريمة المنظمة، ما يتطلب تكاملًا دوليًا وتعاونًا متواصلًا لتضييق الخناق على هذه الأنشطة.
وأكد أن العراق ينظر إلى هذا الملف باعتباره جزءًا من إصلاح شامل في المنظومة الاقتصادية والمالية، مشددًا على أن الالتزام بالمعايير الدولية لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان الاندماج الفاعل في النظام المالي العالمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»