من المسؤول المصري رقم 5 المتورط بالاتهامات الموجهة للسيناتور مينينديز؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
واشنطن- لم تستوعب واشنطن بعد صدمة توجيه اتهامات جنائية فدرالية لرئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور روبرت مينينديز، الذي يعد أرفع مسؤول أميركي توجه له اتهامات من هذا الوزن.
وتضمنت لائحة الاتهام، التي جاءت في 39 صفحة، 4 تهم رئيسية على النحو التالي:
تقديم معلومات حساسة عن الحكومة الأميركية، وخطوات أخرى لمساعدة الحكومة المصرية سرا، بما في ذلك خطط للحفاظ على تدفق مبيعات الأسلحة الأميركية والمساعدات الأميركية السنوية المقدمة لمصر.محاولة التدخل في تحقيق جنائي لصالح أحد رجال الأعمال المتورطين معه. التوصية بترشيح شخص لمنصب المدعي العام في ولاية نيوجيرسي اعتقادا منه أنه يمكن أن يؤثر على محاكمة رجل الأعمال المتورط معه. محاولة التأثير على وزارة الزراعة لصالح أحد رجال الأعمال المتورطين معه.
وأشارت لائحة الاتهامات التي اطلعت عليها الجزيرة نت، إلى تورط عدد من المسؤولين المصريين في التواصل والترتيب لإقامة هذه العلاقة مع السيناتور مينينديز، وأشارت إليهم دون ذكر أسمائهم أو مناصبهم، واكتفت بـ"المسؤول المصري"، وصنفتهم بالأرقام من 1 إلى 5.
عباس كامل في واشنطنورغم تبنى الرئيس الأميركي جو بايدن خطابا عدائيا تجاه النظام المصري إبان الحملة الانتخابية الرئاسية بسبب سجل القاهرة السيئ تجاه قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإنه هاتف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى منذ وصوله للحكم مرتين خلال أسبوع واحد، وذلك بعد وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو/أيار 2021، حيث أشادت واشنطن بالدور المصري.
بعد ذلك، زار رئيس جهاز الاستخبارات المصرية اللواء عباس كامل للعاصمة الأميركية لعدة أيام في يونيو/حزيران 2021، وهو ما دفع صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها يوم 22 يونيو/حزيران بمطالبة إدارة بايدن بفتح ملفات حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين في مصر.
وقبل ذلك بيوم، طالبت منظمات حقوقية أميركية في بيان لها الكونغرس بإثارة قضايا حقوق الإنسان خلال اجتماعات أعضاء لجنة العلاقات الخارجية مع رئيس الاستخبارات المصرية.
لائحة الاتهام والمسؤول المصري رقم 5تشير لائحة الاتهام في الصفحة 17 إلى أن السيناتور مينينديز التقى في فندق بواشنطن مع "المسؤول المصري -5″، الذي قدمته لائحة الاتهام مسؤولا كبيرا في المخابرات المصرية.
وعادة لا تشهد الفنادق في واشنطن لقاءات إلا إذا كان اللقاء يشمل أحد النزلاء بها ممن لا يريدون أن يظهروا علنا في أحد المطاعم الراقية بواشنطن.
وتشير لائحة الاتهام إلى أنه في يوم الاثنين 21 يونيو/حزيران 2021، نظمت نادين مينينديز زوجة السيناتور، بالتنسيق مع "المسؤول المصري رقم 4" الاجتماع الخاص الذي جمع السيناتور مينينديز مع "المسؤول المصري رقم 5″، وذلك قبل اجتماع "المسؤول المصري رقم 5" في اليوم التالي مع أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الأميركي.
وتتطابق تواريخ وجود اللواء عباس كامل بواشنطن مع تواريخ هذه المقابلات.
وأضافت لائحة الاتهام أن السيناتور مينينديز زود زوجته بنسخة من مقال يحتوي على أسئلة يعتزم أن يطرحها أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان في مصر على المسؤول المصري رقم 5.
في اليوم التالي، أرسلت نادين مينينديز رسالة نصية إلى المسؤول المصري 4 لينقلها للمسؤول المصري رقم 5، وأعربت فيها عن أملها في أن يكون المقال الذي أرسلته مفيدا، وقالت: "اعتقدت أنه سيكون من الأفضل أن تعرف مسبقا ما يتم الحديث عنه وبهذه الطريقة يمكنك إعداد ردودك".
ثم أشارت لائحة الاتهام إلى أنه بعد يومين من اجتماع السيناتور مينينديز الخاص مع المسؤول المصري رقم 5، اشترى وائل حنا، أحد 3 رجال متورطين معه في القضية، 22 سبيكة ذهبية برقم تسلسلي فريد، وتم العثور على اثنتين من هذه السبائك الذهبية في وقت لاحق خلال عملية تفتيش منزل السيناتور مينينديز.
وتشير لائحة الاتهام كذلك إلى قيام مينينديز وزوجته بزيارة خاصة للقاهرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وخلالها أقام المسؤول المصري رقم 5 حفل عشاء خاص في بيته للزائر الأميركي المهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السیناتور مینیندیز لائحة الاتهام
إقرأ أيضاً:
قبل حظر النشر .. من يخاف العلن ؟ الشموسة… حين اغلق نواب الشعب وصوتهم الأبواب أمام الحقيقة
صراحة نيوز – محمد القرعان
فاجعة صوبة شموسة لم تكن حادثًا عابرًا، بل جريمة إهمال مكتملة الأركان، دفعت ثمنها أرواح عشرة مواطنين، بينما ما زالت الدولة تتعامل معها كـ«ملف حساس» يُدار بالهمس لا بالمحاسبة، وبالأبواب المغلقة لا بالمواجهة.
وفي مشهد لا يقل صدمة عن الكارثة نفسها، اختار مجلس النواب—المفترض أنه صوت الناس—أن يعقد جلسة طارئة… ثم يسحب منها الناس. أُخرج الإعلام، أُغلقت القاعة، وتحوّل النقاش من شأن عام يخص حياة المواطنين إلى نقاش نخبوِيّ معزول، يُدار بعيدًا عن أعين من انتخبوا هؤلاء النواب أصلًا.
السؤال الفاضح هنا:
من يخاف من العلن؟
هل الحقيقة ثقيلة إلى هذا الحد؟ أم أن بعض الأسئلة لو سُمعت على الهواء لأسقطت أسماءً، وأحرجت وزراء، وكشفت تقصيرًا لا يحتمل التجميل؟
النواب الذين اعترضوا—وهم قلة—لم يستطيعوا كسر القرار. أما الأغلبية، فاختارت الصمت المريح، ذلك الصمت الذي اعتاده الشارع من مجلسٍ يُجيد رفع الشعارات، ويُتقن الهروب عند الامتحان الحقيقي.
ثم يخرج علينا الوعد التقليدي: «سيصدر بيان لاحق».
بيان «مبروز»، مصقول، منزوع الدسم، يُقال فيه كل شيء… إلا الحقيقة.
فهل يُعقل أن تُختصر دماء عشرة ضحايا في بيان؟
وهل يُفترض بالشعب أن يصدّق أن ما قيل خلف الأبواب هو ما كُتب في السطور؟
الكوارث لا تُدار بالعلاقات العامة، ولا تُدفن بجلسات مغلقة.
والمحاسبة لا تكون حقيقية حين تُمنع الكاميرات، ويُقصى الإعلام، ويُدار النقاش كما لو أن الضحايا أرقام لا بشر.
الشعب لا يريد تعاطفًا، ولا بيانات إنشائية، ولا تحميلًا فضفاضًا للمسؤولية.
الشعب يريد إجابة واضحة ومباشرة:
من المسؤول؟
من قصّر؟
ومن سيُحاسَب فعليًا، لا شكليًا؟
في هذه اللحظة تحديدًا، الشفافية ليست خيارًا سياسيًا، بل اختبارًا أخلاقيًا.
ومن يختار الإغلاق بدل المكاشفة، إنما يقول—دون أن ينطق—إن حماية المسؤول أهم من حق المواطن، وإن صورة الدولة مقدّمة على حياة الناس.
وهذا، ببساطة، أخطر ما في المشهد كله.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"