الحكومة تنفي إصدار قرار بإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار إتاحة صرف فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية في شكل سلع غذائية واستهلاكية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي دون إلغاء، حيث يتم احتساب عدد الأرغفة التي تم توفيرها كنقاط مجمعة واستبدالها من المنافذ التموينية المختلفة طوال أيام الشهر، دون التقيد بأيام بعينها، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شائعة إلغاء فارق نقاط الخبز نقاط الخبز بطاقات التموينية المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فارق نقاط الخبز
إقرأ أيضاً:
بياناتك بين يديه.. القبض على أخطر محتال للبطاقات في المنيا
تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا من كشف واقعة نصب إلكتروني خطيرة، حيث تلقت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة معلومات عن قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية سابقة ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة، بالنصب على المواطنين عبر الإنترنت.
أسلوب الاحتيال
اعتمد المتهم على انتحال صفة موظف خدمة عملاء بعدد من البنوك، حيث كان يتواصل مع الضحايا ويقنعهم بضرورة تحديث بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، أو مساعدتهم في الحصول على قروض ومنح ومساعدات مالية. وبموجب هذه الحيل، تمكن من الحصول على بيانات البطاقات والإستيلاء على أموال المواطنين بسهولة، مما تسبب في أضرار مالية لعدد من الضحايا.
القبض على المتهم
بعد تقنين الإجراءات الأمنية والتنسيق بين الجهات المعنية، تمكنت الأجهزة من ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي. وعقب مواجهته، اعترف بارتكابه 8 وقائع نصب مماثلة باستخدام الأسلوب نفسه، مؤكداً أن جميع عمليات النصب تمت تحت ستار الاحتيال البنكي الإلكتروني.
التحذيرات
وزارة الداخلية تحذر المواطنين من التعامل مع أي مكالمات أو رسائل تطلب تحديث بياناتهم البنكية أو الحصول على قروض ومساعدات مالية مشبوهة. ويجدر بالضحايا الإبلاغ فورًا عن أي محاولات احتيال إلكتروني للجهات المعنية.
بحسب القانون، يعاقب المتهمون في هذه القضايا بالسجن المشدد وغرامات مالية تصل إلى حد كبير، بالإضافة إلى استرداد الأموال المسروقة، نظرًا لأن جرائم النصب عبر الإنترنت تهدد الأمن المالي للمواطنين وتشكل جريمة إلكترونية واضحة يعاقب عليها القانون المصري.