على غرار إيران.. مرغم يدعو مجلس الدولة للانسحاب من الاتفاق السياسي وإسقاط البرلمان
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
ليبيا – دعا عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم، من اعتبرهم “المطالبين” بإسقاط البرلمان،إلى المطالبة بإسقاط الاتفاق السياسي لإسقاط البرلمان تلقائيا.
مرغم وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” استنادا إلى قاعدة قانونية مستقرة في كل القوانين الداخلية والدولية وهي قاعدة (من حق أي طرف في أي اتفاق أن يحبس -أي لا يؤدي- التزاماته مادام الطرف الآخر لا يؤدي الالتزامات المقابلة التي يرتبها عليه الاتفاق)، فإن الإخلالات الجسيمة بالاتفاق السياسي التي ارتكبها (مجلس النواب) والتي كان آخرها انفراده بإصدار قانون انتخابات الرئيس دون توافق مع (مجلس الدولة) تلك الإخلالات التي بلغت حد شرعنة الهجوم على العاصمة وإراقة دماء الليبيين ومحاولة إسقاط الحكومة التي أنشأها الاتفاق السياسي كل هذه الإخلالات وغيرها كثير وجسيم أيضا تخول الطرف الآخر من الاتفاق (مجلس الدولة) الإعلان عن انسحابه من الاتفاق السياسي والعودة إلى الوضع الشرعي السابق على اتفاق الصخيرات مؤتمر وطني عام منتخب لم يسلم السلطة إلى البرلمان ويتمسك بحكم الدائرة الدستورية، ويعتذر أعضاء مجلس الدولة عن عقد جلسة المهاري في غير المقر الرسمي للمؤتمر وبدون دعوة من رئيس المؤتمر مما يكشف اللثام عن عدم شرعية تلك الجلسة وما ترتب عليها من آثار”، معتبرا أنه من دون هذه الخطوة سيبقى الاتفاق السياسي والأجسام المنبثقة منه ومنها مجلس النواب قائما.
ولفت مرغم النظر إلى أن هذه القاعدة القانونية استندت عليها إيران في التنصل مما يلزمها به الاتفاق النووي من نسب تخصيب اليورانيوم يحددها الاتفاق وذلك بعد إخلال أمريكا بالتزاماتها.
مرغم رأى أن من يطالب بإسقاط البرلمان ينبغي له المطالبة بإسقاط الاتفاق السياسي فيسقط البرلمان تلقائيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتفاق السیاسی مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
نائب:البرلمان الداعم الحقيقي لفساد الدولة العراقية
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 1:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي،الخميس، أن الخلافات السياسية بين الكتل النيابية تسببت في تعطيل ملفات استجواب المسؤولين الفاسدين، محذراً من تكرار سيناريو تعطيل جلسات البرلمان بعد انتهاء العطلة التشريعية.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “الاستجوابات داخل قبة البرلمان كانت ولا تزال ضحية للتجاذبات السياسية والصراعات بين الكتل، ما أدى إلى تعطيل محاسبة المقصرين والفاسدين، وإفلاتهم من المساءلة القانونية”، مبيناً أن “بعض الكتل تتعمد تأخير أو إلغاء الاستجوابات لحماية شخصيات تابعة لها”.وأضاف أن “البرلمان سيواجه تحدياً حقيقياً بعد استئناف جلساته مع انتهاء العطلة التشريعية، خاصة مع تصاعد المؤشرات على نية بعض الأطراف عرقلة النصاب وتعطيل الجلسات بحجج وذرائع مختلفة”، لافتاً إلى أن “استمرار هذا السلوك سيؤثر بشكل مباشر على عمل البرلمان ويمنع تمرير قوانين ضرورية تخدم المواطن وتُفعّل مؤسسات الدولة”.