فريق وطني للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
مسقط-أثير
عقد الفريق الوطني المعني بإعداد التقارير ذات الصلة بالاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري اجتماعا صباح اليوم برئاسة فضيلة الشيخ خالد بن راشد بن سعيد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا.
ناقش الاجتماع عدد من المواضيع المهمة التي يختص بها الفريق، حيث تناول مجموعة من التقارير الدورية المطلوب إعدادها بموجب الاتفاقية، وطرق التنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يخص إعداد هذه التقارير، كما تم مناقشة كيفية استعراض التقارير المعدة من قبل الفريق أمام اللجان الدولية ذات الصلة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات والإجراءات اللازمة للوفاء بمتطلبات الاتفاقية.
يذكر أن الفريق المشكل يضم عددا من الأعضاء من الادعاء العام ووزارة العدل والشؤون القانونية واللجنة العمانية لحقوق الإنسان ووزارة العمل واللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم للثقافة بوزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية وجامعة السلطان قابوس.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
لهذهِ الأَسباب لم تعُد الإِنتخابات عُرساً وطنيّاً!
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 9:17 صبقلم:نـــــــــزار حيدر ١/ بغضِّ النَّظرِ عمَّن يشترِك أَو يُقاطع من الأَحزاب والتيَّارات والزَّعامات، ستظل العمليَّة الإِنتخابيَّة عبثٌ لا طائِلَ من ورائِها وعِبءٌ لا تُرتجى لإِحداثِ أَيِّ تغييرٍ مُحتملٍ، وذلكَ للأَسبابِ التَّاليةِ؛ *لأَنَّها لم تُنتج أَغلبيَّة وأَقليَّة تحتَ قُبَّة البرلمان، فالمُخرَجاتُ التي يتمُّ التَّأسيسُ عليها لا تعتمدُ على عددِ المقاعدِ التي يحصل عليها المُتنافسُونَ عند صندُوق الإِقتراع وإِنَّما تعتمِدُ على التَّوافقِ والتَّحاصُصِ والتَّوازُن الذي يتناقض مع فلسفةِ العمليَّةِ الإِنتخابيَّةِ جُملةً وتفصيلاً والتي تقومُ على أَساسِ التَّنافسِ على صَوتٍ إِنتخابيٍّ واحدٍ فقط قد يُشكِّل الأَغلبيَّة يُؤَهِّلُها لتشكيلِ الحكُومةِ أَو يدفع بها للأَقليَّةِ فتُشكِّل المُعارضةَ البرلمانيَّةَ لمُراقبةِ السُّلطةِ التَّنفيذيَّةِ ومُحاسبتِها ومُعاقبتِها. *هي إِذن لا تُنتِجُ لنا عمليَّة تداول للسُّلطة [المادَّة (٦) من الدُّستور] والتي تعني تغيير الحزب أَو الكُتلة البرلمانيَّة التي تُشكِّل الحكومة في كُلِّ مرَّةٍ برُؤَاها وبرامجَها المُختلفة من دونِ الإِكتفاء بتغيير الإِسم والوجهِ معَ الإِبقاءِ على كُلِّ شيءٍ، فهذا ليسَ من تداوُل السُّلطة في شيءٍ. لقد ظلَّت نفس القُوى والكُتل البرلمانيَّة وبنفسِ الرُّؤى والبرامجِ والشِّعارات الكلاسيكيَّة المعروفة تُشكِّل الحكومات منذُ التَّغيير عام ٢٠٠٣ ولحدِّ الآن والمُتغيِّر هي الأَسماء والوجُوه!. *فمهما تعدَّدت قوائم التَّحالفات الإِنتخابيَّة فإِنَّ النَّتيجةَ واحدةٌ إذ ستعودُ وتأتلف تحتَ قبَّة البرلمان لتشكِّل الثُّلاثي المعرُوف [الكُتلة الشيعيَّة والأُخرى السنيَّة والثَّالثة الكُرديَّة] لإِعادةِ تدويرِ الحُصصِ والنُّفوذِ والإِستحواذِ على المَواقعِ الأَساسيَّةِ وغَير الأَساسيَّةِ في الدَّولةِ. *وعلى العكسِ من كُلِّ الإِنتخاباتِ التي تشهدَها النُّظُم الديمقراطيَّة، فإِنَّ النَّاخب العراقي لا علاقةَ لهُ في تحديدِ هويَّة الكُتلة النيابيَّة الأَكثرُ عدداً والتي يحقُّ لها دستوريّاً تشكيل الحكُومة بعدَ كُلِّ انتخاباتٍ [المادَّة (٧٦)] ولذلكَ فهوَ لم يعُد يكترِث بالإِنتخاباتِ ولم يعُد يحسِب لصندُوقِ الإِقتراع أَيَّ حسابٍ، فهو مهما تنافسَ قبلَ الإِنتخابات فالنَّتيجةٌ واحدةٌ، رئيساً كُرديّاً من الكُتلةِ النيابيَّة الكُرديَّةِ حصراً، ورئيس حكُومة شيعيّاً من الكُتلةِ النيابيَّةِ الشيعيَّةِ حصراً ورئيس برلمان سُنيّاً من الكُتلةِ البرلمانيَّةِ السنيَّةِ حصراً، وكُلُّ ذلكَ يتمُّ بالتَّوافُقِ تحتَ الطَّاولة ثُمَّ يتمُّ إِخراجهُ فَوقَ الطَّاولة بانتخاباتٍ صُوريَّةٍ تحتَ قُبَّةِ البرلمان!. ولأَنَّهم جميعاً لا يأخذونَ بنظرِ الإِعتبارِ نتائج صندُوق الإِنتخابات كونَهم سيعودُونَ ويتجمَّعونَ بكُتلهِم الثَّلاث تحتَ قبَّة البرلمان، هذا يعني أَنَّ الرِّئاسات الثَّلاث ستتشكَّل على أَيَّةِ حالٍ من نفسِ القُوى السياسيَّة المُخضرَمة المُهيمِنة، فالزَّعامات الحاكِمة التي تتحكَّم بالدَّولة وبالعمليَّة السياسيَّة لا تتغيَّر أَبداً وإِنَّما الذي يتغيَّر هيَ الآلات من الوجُوهِ والأَسماءِ وبعضِ المساحيقِ التَّجميليَّةِ والأَلوانِ [الزَّاهيةِ] التي تُدهَن فيها الشِّعارات وتُلوَّن بها الخِطابات النَّاريَّة والبرامِج الإِنتخابيَّة لخداعِ السذَّجِ والمُغفَّلينَ من خلالِ إِعطاءِ الإِنتخابات [صِبغةٍ] تحديثيَّةٍ ظاهريَّةٍ!. ما لم يتيقَّن النَّاخب بأَنَّ صوتهُ الإِنتخابي هو الذي يُحدِّد الكُتلة الأَكبر وبالتَّالي هو الذي يرسِم ملامِح الحكُومة الجديدة فستظَل الإِنتخابات عبثيَّةً ليسَ فيها فائدةٌ تُرتجى. ٢/ برأيي فإِنَّ الأَصوات الإِنتخابيَّة محسومَةٌ سلفاً، وهي مُقسَّمة حسبَ المُكوِّنات ومِن ثمَّ داخل كُل مكوِّن بينَ القُوى السياسيَّة. قد تزيدُ أَو تنقُص بمقدارِ دانقٍ إِلَّا أَنَّها تبقى محسومةً سلفاً فلا أَحدَ يأكلُ من جُرفِ الآخر كما يقولُونَ سواءً على مُستوى المكوِّنات أَو القُوى والتَّحالُفات الإِنتخابيَّة إِلَّا اللَّمم. ولذلكَ فإِنَّ أَصوات التيَّار الصَّدري إِذا ما أَصرَّ السيِّد مُقتدى الصَّدر على مُقاطعةِ الإِنتخابات سوفَ لن تذهَب لأَحدٍ لا بعناوينِ القُوى السياسيَّة الشيعيَّة ولا بغيرِها من العناوينِ لبقيَّةِ المُكوِّناتِ. أَمَّا الضجَّةُ الإِعلاميَّةُ [الطَّائفيَّة] التي يُثيرُها البعض في العاصِمةِ بغداد إِثر قرار الصَّدر عدم خَوض الإِنتخابات وكَونَ ذلكَ سيُرجِّح كفَّة السنَّة على حسابِ الشِّيعة فإِنَّ ذلكَ هُراءٌ الغرَض منهُ بثَّ الرُّعبِ في نفوسِ النَّاسِ لتحريضِ [الخائفينَ] على المُشاركةِ في الإِنتخاباتِ ليُساعِدُوا في تدويرِ النِّفاياتِ بالرُّعبِ!. فمنذُ أَوَّل إِنتخاباتٍ دستُوريَّةٍ عام ٢٠٠٥ ولحدِّ الآن لم تتغيَّر نِسب تمثيلِ المُكوِّنات تحتَ قبَّة البرلمان على الرَّغمِ في كُلِّ المُتغيِّرات والعواصفِ التي مرَّت بها العمليَّة الإِنتخابيَّة!. وكُلُّ هذا في إِطارِ النِّسبةِ المُتدنِّيةِ للمُشاركةِ والتي من المُتوقَّع في هذهِ الحالةِ أَنَّها ستكونُ رُبَّما أَقل من ٢٠٪ بكثيرٍ. أَمَّا النِّسبةُ الأَكبر وهي نِسبة المُقاطعين، فهيَ كذلكَ تشمِل كُلَّ المُكوِّنات وكُل القُوى السياسيَّة وكُل الدَّوائر [المُحافظات] فالمقاطعةُ لا تقتصِر على مُكِّون دونَ آخر وإِنَّ أَرقام ونِسَب المُشاركات في الإِنتخاباتِ الماضيةِ دليلٌ واضحٌ على ذلكَ سواءً في الإِنتخاباتِ النِّيابيَّةِ الأَخيرةِ أَو في الإِنتخاباتِ المحليَّةِ [إِنتخابات مجالس المُحافظات]. ٣/ وما يُؤسفُ لهُ هوَ أَنَّ العمليَّة الإِنتخابيَّة التي هي بمثابةِ العُرسِ الوطني في النُّظُم الديمقراطيَّة كَونَ النَّاخِبُ ينتظِرُ منها أَن تُحقِّقَ تغييرٌ في الحزبِ أَو الكُتلةِ البرلمانيَّةِ وفي المناهجِ والأَدواتِ، باتت اليَوم أَداةً [ديمقراطيَّة] لتكريسِ الإِنقسامِ المُجتمعي العِرقي والطَّائفي والعشائِري والحِزبي، وذلكَ لسبَبينِ اثنَينِ؛ *غَياب التَّحالفات الإِنتخابيَّة [الوطنيَّة] فكلُّها تحمِلُ لوناً واحِداً إِن على مُستوى الدِّين أَو المذهب أَو الإِثنيَّة، فليسَ من بينِها تحالُفاتٍ تحتضِنُ المُرشَّحُ في قوائمِها كمُواطن وليسَ بخلفيَّتهِ المُحدَّدة والمعلُومة، إِلَّا اللَّمم من التَّحالُفاتِ الهامشيَّةِ!. *غَياب البرامج الإِنتخابيَّة الوطنيَّة التي تعتمِد مفهُوم الدَّولة والمصالِح الوطنيَّة العُليا، وانتشارِ البرامجِ الطائفيَّةِ والخطابِ الإِنتخابي التَّسقيطي والتَّحريضي بدلاً عنها. إِنَّ عَماد العمليَّة الإِنتخابيَّة هو العشِيرة و [الأُسرة] ما يعني أَنَّها أَداةٌ لتكريسِ العقليَّةِ العشائريَّةِ على حسابِ العقليَّةِ المدنيَّةِ [عقليَّة المدينة]. العقليَّةُ الأُولى تبني عشيرةً والثَّانيةُ تبني دَولةً!. لقد تحوَّلت الإِنتخابات إِلى موسمٍ للتَّحريضِ الطَّائفي والعُنصري وهي موسمُ الفضائحِ والتَّشهيرِ والتَّسقيطِ واغتيالِ الشَّخصيَّاتِ [سياسيّاً] ليسَ بينَ كُتل المكوِّنات الثَّلاثة فحسب وإِنَّما داخل كُلَّ مكوِّن كذلكَ!. ٤/ قرار الزَّعامات الهرِمة والصَّدئة، التي اعترفت بفسادِها وفشلِها أَكثر من مرَّة، خَوض الإِنتخابات في العاصمةِ بغداد الهدف منهُ هو زِيادة الصَّخب الإِعلامي وتكريس الطائفيَّة والعنصريَّة أَكثر فأَكثر. هوَ ردُّ فعلٍ من جهةٍ وخَوفاً من الفشلِ والهزيمةِ بعدَ إِخفاقها في تصديرِ شخصيَّاتٍ جديدةٍ يُعتدُّ بها للسَّاحةِ من جهةٍ أُخرى، فهو يشبهُ قرارُ [بايدِن] عندما قرَّرَ خَوض الإِنتخابات للدَّورةِ الثَّانيةِ لَولا الضُّغوطِ التي تعرَّضَ لها والتي أَثنتهُ عن قرارهِ، ومعَ ذلكَ فشلَ!. وهوَ دليلُ خوفٍ وهلعٍ لا علاقةَ لهُ بمساعي التَّغيير والتَّجديدِ!. إِنَّهُ تحدٍّ وقحٍ للعراقيِّين الذين سئمُوا هذه الوجوهِ الكالِحة والمحروقةِ، وكذلكَ للنَّجفِ الأَشرفِ التي حذَّرت من إِعادةِ تدويرِ النِّفاياتِ بقَولها [المُجرَّب لا يُجرَّب].إِنَّهم يتحدَّونَ كُلَّ التَّجربةِ بإِعادتِها إِلى المُربَّع الأَوَّل!.شيءٌ واحدٌ ستستَفيدُ منهُ السُّوق العراقيَّة بقرارهِم هذا إِذ سيتمُّ ضَخُّ المزيدِ من الأَموالِ الطَّائلة التي ستُحرِّك الإِقتصاد! ليُثبتُ كُلَّ [صنمٍ] وكُلَّ [عجلٍ سمينٍ] وجودهُ في لُعبةِ تناطُحِ [الثِّيران] مع بعضهِم!.ستكونُ هزيمتهُم هذهِ المرَّة مدوِّية و [رسميَّة]!. ٥/ وأَخيراً، سيُحرم قرابة [١٣] مليون مُواطن من التَّمثيلِ النِّيابي، إِذ ارتفعَ عدد نفُوس البلاد إِلى أَكثر من [٤٥] مليُون نسمة طبقاً لآخِر إِحصاء سُكَّاني رسمي، وهو الأَوَّل منذُ التَّغييرِ عام ٢٠٠٣، وحسب نصِّ المادَّة [(٤٩) أَوَّلاً] من الدُّستور ينبغي أَن يرتفِع عدد مقاعِد مجلس النوَّاب إِلى [٤٥٠] مقعداً.هذا الموضوعُ بحاجةٍ إِلى [فتوى قانونيَّة] تُفتي بها المحكمة الإِتِّحاديَّة العُليا حصراً فهي المسؤُولة دستوريّاً عن تفسيرِ الدُّستور والقوانين!.وإِلَّا فإِنَّ مجلس النوَّاب [الجديد] سيكُونُ ناقِص الشَّرعيَّة!.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية