إيرادات الجزء الرابع من فيلم سيلفستر ستالون الشهير Expendables أقل من التوقعات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
حقق الجزء الرابع من فيلم سيلفستر ستالون الشهير Expendables في عطلته الأسبوعية الأولى، أرقام إيرادات أقل بكثير من التوقعات بشكل مخيب للآمال لصناعه والشركة المنتجة.
وبلغت أرقام إيرادات الجزء الرابع من Expendables حوالي 3 مليون دولار فقط في نهاية الأسبوع الماضي، أقل بكثير من التوقعات التي كانت تتراوح مابين 15 و17 مليون دولار.
وتعد افتتاحية Expendables الجزء الرابع، أقل بكثير من نسخته الثالثة التي حققت حوالي 16 مليون دولار في أيامه الأول قبل 9 سنوات.
ويعود سيلفستر ستالون إلى جانب جيسوت ستاثام لتقديم جزء جديد من فيلمهم الشهير، ويشاركهما البطولة ميجان فوكس، توني جا، ليفي تران، وغيرهم.
يطرح الجزء الجديد من سلسلة Expendable بعد حوالي 10 أعوام من عرض الجزء الثالث، وعرضت جميعها ما بين 2010 و2012 و2014، وبلغت إيراداتهم حوالي 800 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.
وحقق الجزء الأول من Expendable افتتاحية جيدة بلغت 35 مليون دولار، فيما انخفض الجزء الثاني إلى 29 مليون دولار تقريبا.
تدور أحداث Expendable حول مجموعة من القتلة المأجورين الذين ينفذون عمليات في مناطق مختلفة حول العالم لصالح جهات حكومية أو رجال عصابات مقابل الأموال، لكن مع مرور الوقت أصبحت نيتهم في العمل خيرية، ويقررون القيام بالأمر على طريقتهم الخاصة طوال الوقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيلفستر ستالون شباك التذاكر البوكس اوفيس الجزء الرابع ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة