مندوب “إسرائيل” في الأمم المتحدة: اتفاق التطبيع مع السعودية سيسهم في عزل الفلسطينيين وسيتركهم وحيدين
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الجديد برس:
قال مندوب “إسرائيل” لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، إن التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية سيحاصر الفلسطينيين وسيقلص من تأثيرهم وسيسهم في عزلهم وسيتركهم وحيدين.
وأضاف أردان في مقابلة بثتها قناة “كان” التابعة لسلطة البث الإسرائيلية، أن توقيع اتفاق التطبيع مع السعودية سيسهم في “عزل الفلسطينيين وسيتركهم وحيدين”.
وأفاد أردان بأن هذا الذي يفسر محاولة السلطة الفلسطينية إفشال مسار التطبيع مع الرياض.
وجاءت تصريحات ممثل “إسرائيل” في الأمم المتحدة في الوقت الذي هددت قوى اليمين الديني بالانسحاب من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قدم تنازلات للفلسطينيين في إطار التطبيع.
من جهته أوضح وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين، أن جملة المطالب التي قدمتها السلطة الفلسطينية للسعودية “لن تشكل عائقا” أمام التوصل إلى اتفاق تطبيع.
ونفى كوهين في مقابلة مع قناة “كان” أن تكون السلطة الفلسطينية قد طالبت بتحويل جزء من مناطق “ج” في الضفة الغربية التي تحوز إسرائيل فيها الصلاحيات المدنية والأمنية، إلى سيطرتها.
وشدد كوهين على أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لم يكن ليتحدث عن التقدم في مسار التطبيع لولا أن هذا الأمر بات في متناول اليد، معتبراً أن تصريح بن سلمان في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” حول التقدم باتجاه اتفاق التطبيع “يكتسب أهمية تاريخية”.
وحسب وزير الخارجية الإسرائيلي فإن “إسرائيل” يمكنها الموافقة على الشروط التي وضعتها السعودية للتطبيع، مشدداً على أن اتفاق التطبيع سيسهم في تعزيز الأمن الإسرائيلي ولن يمس بالتفوق الإسرائيلي العسكري.
وتوقع كوهين أن تنضم ست أو سبع دول عربية وإسلامية إلى مسار التطبيع بعد إعلان التطبيع بين “إسرائيل” والسعودية.
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، إن المملكة تقترب كل يوم من اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وتنخرط الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل في مفاوضات معقدة تقدم فيها واشنطن ضمانات أمنية للرياض، وسيقوم السعوديون بتطبيع العلاقات مع “إسرائيل”.
المصدر: وسائل إعلام عبرية
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: اتفاق التطبیع
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت على قرار يدعو الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للقانون الدولي
بعدما منع الفيتو الأمريكي مجلس الأمن من إصدار قرار لوقف إطلاق النار في غزة، تحاول الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس زيادة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من خلال الدعوة إلى اتخاذ "كل التدابير اللازمة" لضمان امتثالها للقانون الدولي.
وعلى غرار النص الذي عرقلته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، فإن مشروع القرار غير الملزم "يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
لكن النص الذي سيُطرح للتصويت في الجمعية العامة، يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يحمّل إسرائيل مسؤولية مباشرة عن استمرار الحرب.
ويطالب القرار الاحتلال الإسرائيلي، القوة المحتلة، بإنهاء الحصار فورا، وفتح كل المعابر"، والسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية "بكميات كافية" في كامل أنحاء القطاع الفلسطيني الذي يعاني وضعا كارثيا بعد أكثر من 20 شهرا من الحرب.
كما يُدين القرار "بشدة أي استخدام للتجويع ضد المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية".
وبعد أكثر من شهرين من الحصار الشامل، سمحت إسرائيل بفتح مراكز توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) في نهاية أيار/مايو، غير أن عمليات التوزيع شهدت سلسلة حوادث مميتة.
وتدين الأمم المتحدة عرقلة عملياتها الإنسانية، وترفض العمل مع هذه المنظمة ذات التمويل الغامض على خلفية مخاوف بشأن عملياتها وحيادها.
ولتطبيق "مبدأ المساءلة"، يدعو مشروع القرار أيضا كل الدول إلى "اتخاذ كل التدابير اللازمة، فرديا وجماعيا"، لضمان وفاء الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. إلا أنه لا يستخدم مصطلح "عقوبات".
"لا تضيعوا وقتكم"
ينسجم هذا الطلب مع طلب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الذي دعا كل العواصم إلى اتخاذ "تدابير حقيقية وفورية" بهدف "ردع إسرائيل عن إطالة عدوانها" على الفلسطينيين و"التوقف عن هذا الجنون".
وقبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، يُجدد النص أيضا "التزام الجمعية الراسخ" حل الدولتين، بحيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب في أمان.
وكان قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 هو الذي قسّم فلسطين التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني، إلى دولتين مستقلتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية. وعلى مر العقود، أعربت الهيئة الأممية عن دعمها القوي للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وحذر الاحتلال الإسرائيلي من أن تصويت الجمعية العامة لن يُغيّر شيئا في الوضع القائم. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الأسبوع الماضي "لا تُضيّعوا المزيد من وقتكم. لا قرار ولا تصويت (...) سيُعيقنا" عن إعادة جميع الرهائن.
وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة في منتصف أيار/مايو، بهدف معلن يتمثل في تحرير الرهائن المتبقين والسيطرة على القطاع والقضاء على حركة حماس التي تمسك بالسلطة في غزة منذ العام 2007.
وشن الاحتلال الإسرائيلي حربا هي الأعنف على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 راح ضحيتها أكبر من 50 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال بخلاف المفقودين والمصابين.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة