ليبيا.. المجلس الرئاسي يرد على الدبيبة بشأن الأموال الليبية المجمدة بالخارج لإعادة إعمار درنة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
علق رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على نية رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الاستفادة من الأموال الليبية المجمدة بالخارج في إعمار درنة المنكوبة التي ضربها إعصار مدمر.
وقال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن السلطات المنتخبة وفق الدستور هي المخولة وحدها بالتصرف بالأموال الليبية المجمدة في الخارج.
وأضاف أن الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين.
الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين.
— محمد المنفي - Mohamed Menfi (@LPCLYM) September 24, 2023والجمعة، وجه رئيس المجلس الرئاسي رسالة للمجتمع الدولي من خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص كارثة الفيضانات التي حلت بشرق ليبيا.
إقرأ المزيدوأوضح المنفي في رسالته من خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة، حجم الكارثة والخسائر البشرية والمادية التي حلت بأهل المناطق المنكوبة شرق البلاد.
وأكد أن الكارثة أكبر من قدرات البلاد التي أرهقها التدخل الخارجي والإنقسام السياسي، مشيرا إلى الحاجة لدعم دولي.
ودعا رئيس المجلس الرئاسي لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار.
وكانت فيضانات عارمة قد ضربت شرق ليبيا بعد الإعصار "دانيال"، ما أدى إلى مقتل الآلاف بالإضافة إلى دمار واسع النطاق ضرب البنية التحتية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا التغيرات المناخية الكوارث المناخ طرابلس عبد الحميد الدبيبة فيضانات كوارث طبيعية وفيات رئیس المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يرفض مخططات أمريكية لترحيل أشخاص إلى ليبيا
أعلن تجمع الأحزاب الليبية، رفضه القاطع والمطلق لمحاولات الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ ما وصفه بـ”مخططات لا أخلاقية ولا قانونية” تهدف إلى ترحيل أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية إلى الأراضي الليبية، تحت ذرائع واهية وبمقايضات دبلوماسية مشبوهة.
وأكد التجمع في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه، أنه تابع بقلق بالغ ما تم الكشف عنه في برقية عاجلة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى عدد من سفاراتها، بشأن التواصل مع دول من بينها ليبيا لاستقبال أشخاص مُرحّلين من الولايات المتحدة، بعضهم مدانون بجرائم جنائية، وبعضهم لا يمتّ بصلة قانونية أو إنسانية إلى ليبيا.
وسجّل التجمع في بيانه عددًا من النقاط، أوّلها “الرفض الوطني المطلق” لما وصفه بمحاولة تحويل ليبيا إلى “مكب بشري لمخلفات السياسات الأمريكية الفاشلة”، ورفضه إدراج اسم ليبيا ضمن أي شبكة دولية لتصدير أزمات الداخل الأمريكي.
وحمل التجمع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب “المسؤولية الأخلاقية والقانونية” عن هذه السياسات، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي، ومنها مبدأ عدم الإعادة القسرية، ومبدأ السيادة الوطنية للدول.
وحذر البيان من أن أي محاولة فعلية لترحيل هؤلاء الأشخاص إلى ليبيا “ستُعد عملًا عدائيًا واعتداءً على السيادة”، متوعدًا بردود فعل سياسية وقانونية حازمة، ومؤكدًا اعتبار أي جهة تتورط في هذا المخطط “شريكًا في مؤامرة تهدد الأمن القومي”.
وناشد التجمع المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي ومنظمات حقوق الإنسان، بالتصدي لما وصفه بـ”الابتزاز العلني” ورفض “الصفقات الدبلوماسية الملوثة”.
ودعا التجمع الأجسام السياسية والسلطات الليبية إلى إصدار موقف رسمي عاجل، والتحقيق في أي قنوات مشبوهة تتعامل مع السفارات الأجنبية، والتواصل مع البعثة الأممية لشرح خطورة هذا الملف.
واختتم البيان بالتأكيد أن ليبيا “ليست سجنًا دوليًا، ولا ساحة للمنافي السياسية”، وأن أي محاولة للمساس بكرامتها “ستُواجه بجدار وطني من الرفض والمقاومة”.