توصيات المؤتمر الدولي الرابع لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور ( قضايا المناخ والبيئة في ضوء الفقه الإسلامي والقانون ) الذي عقد بالتعاون بين كليتي: الشريعة والقانون بطنطا وكلية الشريعة بتفهنا الأشراف على أهمية الحفاظ على البيئة؛ لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.
وأكد المشاركون في المؤتمر الذي عقد برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد مغازي، عميد الكلية رئيس المؤتمر، والدكتور طه الرشيدي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مقرر عام المؤتمر، والدكتور محمد علي عكاز، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ على أهمية تفعيل القيم الإسلامية كالتكافل والتعاون وفهم الإنسان للكون والحفاظ عليه باعتباره خليفة الله في الأرض، وتكليف المؤسسات الدينية والعلماء المتخصصين بوضع خطط دعوية مكثفة تبين فيها منهج الشريعة الإسلامية في حماية البيئة والحفاظ عليها، والاستفادة التامة بمكتسبات الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي المعاصر في مواجهة الأزمات والكوارث البيئية والمناخية حتى لا يترسخَ في نفوسِ الناسِ وعقولِهِم بطريقةٍ غيرِ مباشرةٍ انقطاع الصلةِ بينَ الدينِ والدنيا، وطالبوا بإنشاء نظم للرصد والإنذار المبكر، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر تغير المناخ المحتملة وكيفية التعامل معها، من خلال وضع برامج مؤسسية وتعليمية لمعالجة محو الأمية البيئية مع ضرورة إخضاع جهاز حماية البيئة المسئول عن منح التراخيص البيئية لرقابة إدارية فعالة، وتعزيز الحقوق الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا من تداعيات التغيرات المناخية.
وأوصى المشاركون في المؤتمر على النص صراحة على مبدأ العدالة المناخية ضمن الاتفاقات الدولية المختلفة، وجعله مبدأ ملزمُا، مع تحميل الدول الصناعية العبء الأكبر في التصدي لتغير المناخ، وتعديل قواعد المسئولية للنص صراحةً على أثر التغيرات المناخية والبيئية، وإيجاد طرق خلاقة ومبتكرة لتعويض الضرر الناشئ عنها، مطالبين بضرورة إنشاء وزارة أو هيئة مستقلة بالتغير المناخي، تكون مهمتها عند وضع السياسة العامة للدولة، أن تتضمن الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية المتعلقة بالحد من تداعيات التغير المناخي، وتعزيز عمل الدولة مع القطاع الخاص في مجال التغير المناخي، وتعويض المضرورين، والعمل على تبنى سياسة ضريبية تحفيزية للاقتصاد الأخضر، وإخضاع رأس مال الطاقة المتجددة لمعاملة ضريبية تفضيلية، وتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، بجانب العمل على تأسيس تحالفات دولية من الدول النامية لمطالبة الدول الكبري بالتعويضات اللازمة عن أنشطتها الصناعية والعسكرية المسيئة للبيئة التي غالبا تخالف فيها الاتفاقيات والقوانين الدولية وتعقبها في المحافل الدولية إن أمكن ذلك مع تعزيز التفاوض الكوني المتوازن، والاعتماد على توازن المصالح والمنافع المتبادلة بين الشركاء، وهجر قاعدة توازن القوى، وسن المزيد من القوانين المحلية الحاكمة للأنشطة الصناعية وغيرها للسيطرة والحد من التغييرات المناخية السلبية ومتابعة البنود الفنية لإصدار التراخيص سنويا من خلال لجان متخصصة بحيث تلبي المتغييرات المتكاثرة والمتعاقبة دون تأخير.
كما طالبوا بزيادة المخصصات المالية والفنية لمواجهة التحديات البيئية على مستوى الموازانات المحلية ومراكز البحث العلمي وأيضا على مستوى المنظمات الدولية بحيث تلبي الاحتياجات الطارئة للدول المنكوبة مثل ليبيا والمغرب، وطالبوا بتعديل قانون البناء الموحد وتضمينه مفهوم وإستراتيجيات المدن الذكية والمبانى الخضراء، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لدعم التحول الحضري الذكي المستدام.
وأكدوا على أهمية زيادة الاستثمار فى مجال التنمية البشرية بما يحقق الوعي البيئي الكافي بالتوازي مع الاستثمارات فى البنية التحتية؛ لتسهيل التفاعل بين البنية التقنية والأفراد وتعزيز الابتكار والمعرفة، والعمل على تفعيل مبدأ المسئولية الدولية البيئية المشتركة المتباينة الذي تم التكريس الصريح له في المبدأ السابع من إعلان "ريو دي جانيرو" حول البيئة والتنمية لعام 1992م بحيث ننتقل من مرحلة الإلزام إلى التنفيذ، مع تضمين المقررات الدراسية والمناهج العلمية، محتوى علمي رصين يبين أهمية الحفاظ على البيئة، ومكتسباتها ومخاطر التعرض لها، بما يضمن خلق جيل قادر على وراثة الكون وتعميره، وتوجيه الدراساتِ العُليا والأبحاثِ المتخصصةِ إلى تناولِ مِثلِ هذه القضايَا تناولًا علميًّا عميقًا، بالتنسيقِ مع العلماءِ المتخصصينَ في المجالاتِ العلميةِ الأخرى، حتى تكونَ الرسائلُ العلميةُ مُسهمةً إسهامًا حقيقيًّا في التقدُّمِ والِازدهارِ وبِناءِ الحضارةِ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشريعة والقانون جامعة الأزهر التغيرات المناخية
إقرأ أيضاً:
فتح باب الترشح لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 1 يونيو
أبوظبي: ميرة الراشدي
أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني – ديوان الرئاسة، فتح باب الترشح للدورة الثامنة عشرة من الجائزة 2026، اعتبارًا من الأول من يونيو حتى 15 ديسمبر 2025، داعيةً المزارعين والباحثين والمنتجين والمبتكرين والمهتمين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم إلى التقدم بطلبات الترشيح للمنافسة على فئات الجائزة الخمس.
كما أعلنت الأمانة العامة، خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح الثلاثاء، تنظيم المؤتمر الدولي الثامن لنخيل التمر عام 2026، بالتعاون مع نخبة من المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، ليكون امتدادًا لمسيرة علمية انطلقت من أبوظبي قبل أكثر من 28 عامًا، تجسيدًا لرؤية دولة الإمارات في دعم الابتكار الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي العالمي.
وشهد المؤتمر حضور نخبة من الشخصيات البارزة، على رأسهم الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، الأمين العام للجائزة، والدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس أمناء الجائزة، والدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة.
وعبّر الدكتور عبد الوهاب زائد عن اعتزازه بالنجاحات التي حققتها الجائزة منذ تأسيسها، مشيرًا إلى أن المنحنى البياني خلال سبعة عشر عامًا من العطاء يسير بثبات نحو مزيد من التأثير والانتشار، بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتوجيهات الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني.
كما أشار إلى أن تنظيم المؤتمر الدولي الثامن لنخيل التمر يتم بالشراكة والتعاون مع 13 مؤسسة وطنية ومنظمة إقليمية ودولية، حيث يشكّل محطة علمية مهمة يلتقي فيها نخبة من العلماء والباحثين والمختصين وصنّاع القرار من مختلف دول العالم، لتبادل المعارف والخبرات واستشراف مستقبل زراعة نخيل التمر.
وأشار إلى أن الجائزة مضت منبرًا دوليًا يحتفي بالتميز والابتكار في خدمة الشجرة المباركة، فالجائزة تأسست برؤية ثاقبة من القيادة الرشيدة، وهي اليوم تواصل مسيرتها النوعية تحت مظلة مؤسسة إرث زايد الإنساني، بما يعكس الالتزام العميق بإرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في رعاية النخلة والإنسان والأرض.
بدوره، استعرض الدكتور هلال الكعبي أبرز الإحصائيات التي سجلتها الجائزة، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين 2199 مرشحًا من 62 دولة، فاز منهم 111 مشاركاً من أصحاب أفضل الممارسات، وبلغ عدد المشاركين العرب 1908 مرشحًا، فاز منهم 54 مرشحاً، بينما بلغ عدد المشاركين من دولة الإمارات 179 مرشحًا فاز منهم 33 مواطنًا إماراتيًا، أما عدد المشاركين الأجانب فبلغ 291 مرشحًا، فاز منهم 18 مشاركًا، إلى جانب تكريم 79 شخصية ومؤسسة وطنية ودولية بارزة، من ضمنهم 38 من داخل دولة الإمارات.
وأشار إلى أن تنظيم المؤتمر الدولي الثامن لنخيل التمر في أبريل 2026، يعد امتدادًا لمسيرة علمية وعالمية انطلقت من أبوظبي قبل 28 عامًا، فقد شهدت المؤتمرات السبعة السابقة بين عامي 1998 و2022 مشاركة 2229 عالماً وخبيراً ومختصاً من 43 دولة، وتم تقديم 802 ورقة علمية و409 ملصقات علمية، تناولت مختلف جوانب إنتاج نخيل التمر ووقايته، وتصنيعه وتسويقه، والتقنيات الحديثة المرتبطة به.
فيما أشاد الدكتور أحمد علي الرئيسي بجهود الجائزة، التي باتت اليوم من أبرز الجوائز الدولية المتخصصة في زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي، وتواصل مسيرتها في تكريم رواد الأعمال والمبدعين والمتميزين من العلماء والباحثين والمزارعين من أنحاء العالم، ممن ساهموا في تطوير هذا القطاع الحيوي والارتقاء به على أسس علمية مستدامة.
واختتم المؤتمر الصحفي بالإعلان عن استقبال الترشيحات إلكترونيًا، تمهيدًا لإعلان أسماء الفائزين خلال شهر فبراير 2026، على أن يُعقد حفل التكريم الرسمي يوم 28 أبريل 2026، بالتزامن مع أعمال المؤتمر الدولي الثامن لنخيل التمر.