دعت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، دول العالم إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها مؤتمر الأطراف COP28 الذي ينطلق نوفمبر المقبل في دولة الإمارات وحثتهم على اغتنام هذه الفرص لدفع العمل المناخي إلى الأمام، مع التركيز بشكل خاص على تحويل النظم الغذائية إلى نظم مستدامة وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة.

جاء ذلك خلال اجتماعاتها رفيعة المستوى التي عقدتها مؤخراً على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت المهيري أهمية العمل الجماعي لإنشاء أنظمة غذائية أكثر استدامة، مسلطة الضوء على الأهمية التي توليها دولة الإمارات للأغذية والزراعة في جدول أعمال COP28 .

وأشارت إلى تأييد دولة الإمارات مبادرة “تنمية القرم”، وأعلنت عن الاجتماع الوزاري لأشجار القرم الذي سيتم استضافته خلال مؤتمر COP28 في “يوم الطبيعة والمحيطات واستخدام الأراضي” لدفع المناقشات نحو الأمام وإلى أفق أرحب لتطوير الحلول القائمة على الطبيعة. وأوضحت معاليها خلال مشاركتها في حلقة نقاشية وزارية حول النظم الغذائية نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أهمية أجندة مؤتمر COP28 للنظم الغذائية والزراعة، والتي تركز على أربعة مجالات رئيسية للعمل الذي تقوده البلدان، وقيادة الجهات الفاعلة غير الحكومية وعملها، وتوسيع نطاق الابتكار، والتمويل.

ودعت جميع الدول إلى تجسيد القيادة الوطنية من خلال التوقيع على أول إعلان إماراتي على الإطلاق بشأن النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي وقال إن هدف دولة الإمارات زيادة تحفيز العمل الجماعي لتحويل النظم الغذائية إلى نظم مستدامة.

وأكدت معاليها أنه تم ارسال مسودة إعلان الإمارات لكافة وزراء الزراعة للمشاركة بملاحظاتهم بحلول 27 سبتمبر الجاري.

وفي مداخلتها في الفعالية رفيعة المستوى التي عقدت تحت عنوان “الطبيعة والناس: من الطموح إلى العمل”، أكدت معاليها التزام دولة الإمارات بالحلول القائمة على الطبيعة ودورها في بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وقالت: “كجزء من خطة عمل رئاسة COP28، سنقوم بحشد الدعم لاتخاذ إجراءات قوية لدفع التنفيذ والنهوض بجدول أعمال المناخ والطبيعة، وإظهار حلول عملية وجديدة على نطاق واسع من أجل حماية النظم الإيكولوجية الحرجة والملحة للأراضي والمحيطات وإدارتها بشكل مستدام – مثل الغابات وأشجار القرم وأراضي (المستنقعات) والشعاب المرجانية”.

وأيدت المهيري هذا الإنجاز الكبير المتمثل في مبادرة “تنمية القرم”، وقالت: “يحظى هذا الجهد التعاوني بين التحالف العالمي لأشجار القرم وأبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى المعنيين بتغير المناخ، بدعم من الجهات الفاعلة غير الحكومية والحكومات في جميع أنحاء العالم لتحقيق هدف رئيسي واحد وهو استعادة وحماية 15 مليون هكتار من أشجار القرم على مستوى العالم بحلول عام 2030.

وقالت إن هذه الأنواع من المشاريع الطموحة والخاضعة للمراقبة والتعاون القائم على الطبيعة، هي التي يمكن أن تساعد المجتمع العالمي على العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ”.

ودعت معاليها جميع الدول إلى تأييد مبادرة “تنمية القرم” والمشاركة بفاعلية في مبادرة “تحالف القرم من أجل المناخ”، لافتة إلى أن هذه المبادرة التي تعتبر شراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا، استقطبت 20 شريكاً لتوسيع نطاق وتسريع الحفاظ على النظم البيئية الإيكولوجية لأشجار القرم واستعادتها لصالح المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

وخلال مشاركتها في “منتدى الغذاء +: السياسة الخارجية”، إلى جانب معالي توماس فيلساك، وزير الزراعة الأمريكي، أكدت معالي مريم المهيري على الحاجة إلى توجيه الابتكار الجماعي وحشد التمويل العالمي وتضافر الجهود لمكافحة الجوع في العالم، وإنشاء أنظمة غذائية مستدامة ومنصفة.

ودعت معاليها الدول إلى الانضمام إلى “مبادرة الابتكار الزراعي من أجل المناخ”، الذي تشارك دولة الإمارات في قيادتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.. منوهة بإطلاق المبادرة عام 2021، بهدف مضاعفة الاستثمار في الزراعة الذكية مناخياً وابتكار النظم الغذائية ودعمها عالمياً.

تضم المبادرة حالياً أكثر من 500 شريك دولي، باستثمارات تصل إلى 13 مليار دولار لدعم مشاريع الزراعة الذكية مناخياً وابتكار نظم غذائية مستدامة المستدام.

وأوضحت أن دولة الإمارات تؤمن بأن إحدى أقوى الطرق التي يمكن أن يقدمها مؤتمر الأطراف COP28 هي تأمين التمويل العادل للمناخ للدول النامية.. وقالت:” هذا بدوره يمكننّا جميعاً من تحسين النظام الغذائي بشكل كبير.

ونوهت إلى أن وضع هذا الهدف ضمن الأولويات على المستوى الوطني يمكن أن يحدث فرقاَ جوهرياَ وفورياَ لمئات الملايين من الناس.. وأضافت أن هذا ما تعتزم رئاسة مؤتمر الأطرافCOP28 إبرازه في المؤتمر الذي يفصلنا عنه نحو شهرين فقط، مما يحقق نقلة نوعية إيجابية في أنظمتنا الغذائية”.

وعلى مدار أسبوع، شاركت معالي مريم المهيري في سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية الناجحة في مدينة نيويورك شملت عقد لقاءات مع معالي فنسنت فان كويكنبورن، نائب رئيس الوزراء ووزير العدل وبحر الشمال في بلجيكا، ومعالي سفينيا شولتسه، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، ومعالي ستيفي ليمكه، وزيرة البيئة وحماية الطبيعة وأمن المفاعلات وحماية المستهلك في ألمانيا، ومعالي عيديت سيلمان وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية.

 

وكانت هذه الاجتماعات الثنائية محورية وتصب في صالح تعزيز التعاون من أجل العمل المناخي، مع الاعتراف بالالتزام المشترك بمعالجة تغير المناخ بشكل مباشر.. فيما جسدت هذه المشاركات التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمستقبل مستدام حيث يمهد الابتكار والتعاون والطموح الطريق للعمل لتحقيق الاستدامة على الساحة العالمية.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

من التشريع إلى التنفيذ.. الإمارات تسبق المنطقة في معركة التغير المناخي

في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا عن دخول الإطار التشريعي الاتحادي لمكافحة التغير المناخي حيز التنفيذ، لتصبح بذلك الدولة الأولى في المنطقة التي تعتمد تشريعًا ملزمًا للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز التكيف المناخي.

وأكدت وكالة “رويترز” أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، الذي تم تبنيه قبل تسعة أشهر، بدأ تطبيقه رسميًا اليوم الجمعة، ويُلزم المؤسسات والشركات العاملة في الدولة بـ قياس وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتنفيذ خطط متكاملة للتكيف مع آثار تغير المناخ على مختلف القطاعات.

وقالت منظمة “غرينبيس” البيئية إن هذه الخطوة تمثل “تحولًا نوعيًا” في السياسات البيئية في المنطقة، حيث ترسّخ الإمارات مكانتها كدولة رائدة في العمل المناخي والتشريعات البيئية.

تشريعات تتوّج جهودًا مستمرة

ويأتي هذا الإطار التشريعي تتويجًا لجهود ممتدة بذلتها الإمارات خلال السنوات الماضية لتعزيز الاستدامة البيئية، من بينها: التحول المؤسسي نحو الاستدامة في القطاعين الحكومي والخاص، إنشاء وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة مثل محطات “شمس” و”نور” و”الطاقة النووية السلمية”، دعم قطاع النقل النظيف من خلال تشجيع السيارات الكهربائية والبنية التحتية ذات الانبعاثات المنخفضة، اعتماد ممارسات البناء المستدام وإنشاء مبانٍ موفرة للطاقة، الترويج لمنتجات صديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة للتحلل، والمبادرات المجتمعية للتقليل من النفايات.

كما تحرص الإمارات على الحضور القوي في الفعاليات والمؤتمرات الدولية المعنية بالمناخ، مثل مؤتمر الأطراف “COP28” الذي استضافته دبي، والذي شكل منصة عالمية لإطلاق مبادرات نوعية تخص التغير المناخي والتنمية المستدامة.

رؤية مستقبلية حاسمة

وتعكس هذه الخطوة الطموح الإماراتي في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، في إطار رؤية وطنية شاملة تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتعمل الدولة على بناء نموذج يحتذى به في المنطقة في التعامل مع التحديات المناخية بطريقة علمية، تشريعية، واستباقية.

آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 17:40

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي بجنيف
  • الوطني الاتحادي يبحث تعزيز التعاون البرلماني بين الإمارات والاتحاد السويسري
  • وزير الزراعة يفتتح فعاليات مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي
  • الإمارات تطلق البرنامج التدريبي للرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي
  • وزراء: انتخاب شيخة النويس أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة إنجاز تاريخي مشرف
  • وزراء: انتخاب شيخة النويس أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة إنجاز مشرف للإمارات
  • اختتام برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة
  • برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. اختتام فعاليات النسخة السابعة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة
  • اختتام فعاليات النسخة السابعة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة
  • من التشريع إلى التنفيذ.. الإمارات تسبق المنطقة في معركة التغير المناخي