موقع 24:
2025-12-14@18:44:28 GMT

الديبلوماسية الأوروبية تغرق في ناغورنو قرة باخ

تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT

الديبلوماسية الأوروبية تغرق في ناغورنو قرة باخ

في مواجهة المأساة في قره باغ، وُضع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في قفص الاتهام.

هناك حاجة إلى فرض عقوبات على نظام علييف. ليس خلال أسبوع، ولا خلال أيام قليلة، بل خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتساءلت مجلة "لوبوان" الفرنسية كم ساعة خصصها شارل ميشال للتوسط في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان؟ وتقول ناتالي لوازو، رئيسة اللجنة الفرعية للدفاع، التي أعربت عن "حزنها"، و"غضبها"، و"خجلها" في البرلمان الأوروبي في 20 سبتمبر(أيلول): "إنه فشل مطلق...رئيس المجلس جعلها قضية شخصية مع ساعات من الاجتماعات، وبيانات صحافية متتالية، ولكن ما هي النتيجة؟".

وحذر العديد من الدبلوماسيين شارل ميشال من فضح نفسه عبثاً في هذه القضية، ولكنه لم يكن يريد سماع أي شيء. وتضيف لوازو "لم نسم المهاجم قط...سررنا لأن المسؤولين عن ناغورنو  قره باخ اضطروا إلى قبول المساعدات الإنسانية دون أن يشعروا بالاشمئزاز من حاجتهم إليها، لأنهم كانوا تحت الحصار".

#HautKarabakh : le naufrage de la diplomatie européenne.
Face à la tragédie qui se déroule dans l’enclave arménienne, Charles Michel, Ursula von der Leyen et Josep Borrell sont placés sur le banc des accusés au Parlement européen. Par @Eberretta https://t.co/t1umRssXFW

— Le Point (@LePoint) September 20, 2023

وترى "لوبوان" أن ميشال أصر على استخدام كلمة "نحن" لأنه لم يرد قط أن يقول إن أذربيجان هي المعتدية وناغورنو قره باخ هي الضحية في هذا الصراع. وتتساءل: "لماذا رُفضت هذه الكلمات، البسيطة جداً في مواجهة الأدلة التي قدمتها أرمينيا، رغم أنها تتكرر منذ عشرين شهراً في الحرب في أوكرانيا؟".

معيار مزدوج 

وتستدرك أن الجميع يعرف أسباب هذا المعيار المزدوج، مشيرة إلى أنه في 18 يوليو (تموز)2022، سافرت أورسولا فون دير لاين إلى باكو، لإبرام اتفاقية الغاز. وتشعر ألمانيا بالذعر منذ أن وضع بوتين يده على صنبور "نورد ستريم" وهدد بقطع التدفق عن الصناعة الألمانية، في أي وقت. لذلك فإن فون دير لاين تبحث عن الغاز في كل مكان.

وفي باكو، أشادت فون دير لاين بالرئيس علييف واصفة إياه بـ "شريك موثوق".
 ويزود ممر الغاز الجنوبي بالفعل الاتحاد الأوروبي بثمانية مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، وتعهدت فون دير لاين بتوفير 12 مليار متر مكعب اعتباراً من 2023 و20 ملياراً في نهاية المطاف.
إلى ذلك، ستنص الاتفاقية أيضاً على أن أذربيجان ستوفر الطاقة النظيفة من الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر، وهو أمر مهم جداً للطاقة في ألمانيا.

Seule la France fait quelque chose. Où sont les autres Européens ? Haut-Karabakh : le naufrage de la diplomatie européenne https://t.co/1r2DIP2jNs #International via @LePoint

— Nathalie Loiseau (@NathalieLoiseau) September 20, 2023

كذلك، ثمة شكوك قوية في أن روسيا تواصل بيع الغاز إلى أوروبا تحت ستار أذربيجان. كما أرسل 17 عضواً في البرلمان الأوروبي، بمبادرة من السلوفاكية ميريام ليكسمان، في 20 سبتمبر (أيلول)، رسالة إلى شارل ميشال، وأورسولا فون دير لاين، وجوزيب بوريل  طالبوا فيها بـ "اختبار فوري" للغاز الذي يصل إلى الاتحاد الأوروبي عبر ممر الغاز الجنوبي، لمعرفة إذا كانت أذربيجان تعيد تصدير الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. ووقع هذه الرسالة أعضاء في البرلمان الأوروبي، من عدة اتجاهات سياسية، بما في ذلك الاشتراكيين، والمجلس الأوروبي للإصلاح، تشارلي فايمرز، واثنين من علماء البيئة، رينهارد بوتيكوفر وماركيتا غريغوروفا، وثمانية أعضاء في البرلمان الأوروبي، بينهم الفرنسي فرانسوا كزافييه بيلامي، و3 أعضاء جدد بينهم ناتالي لوازو ، وبرنارد غوتا.

رهينة الحاجة إلى الغاز

وقال عضو البرلمان الأوروبي رافاييل غلوكسمان بحسرة: "هذه نتيجة التسوية التي توصلنا إليها مع نظام علييف"، فمن خلال التعامل مع الشخص الذي يعد للهجوم والحرب "شريكاً موثوقاً"، "فإننا نقويه ونرسل له الإشارة أنه يستطيع المضي قدماً... منذ البداية، كان عندنا انطباع بأننا رهينة هذه الحاجة التي لا يمكن إنكارها للغاز، ولكننا نسينا جميع الجوانب الأخرى لسياسة متماسكة على المستوى الأوروبي. ارتكبنا هذا الخطأ بالفعل مع فلاديمير بوتين فترة طويلة جداً، ونعيد إنتاج نفس الخطأ بالضبط".
ويلفت النائب البرلماني الفرنسي فرانسوا كزافييه بيلامي إلى أن "اللجنة الجيوسياسية" التي وعدت بها فون دير لاين انهارت في أرمينيا، مشيراً إلى أنه "لا يمكن لأحد أن ينكر أن ما يُنتهك اليوم هو القانون الدولي الأساسي، القانون الإنساني. لا يمكن لأحد أن يتصرف كما لو أن الأساسيات ليست على المحك، عندما تدعي أذربيجان أنها تنفذ عملية لمكافحة الإرهاب، وهي في الواقع تقتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء، فمن الضروري أن ننتقل من الإدانات إلى العمل. هناك حاجة إلى فرض عقوبات على نظام علييف. ليس خلال أسبوع، ولا خلال أيام قليلة، بل خلال الساعات القليلة المقبلة. علينا أن نستنكر عقد الغاز المخزي الذي يربطنا بأذربيجان. ليس في غضون أيام قليلة، وإنما الآن".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني قرة باخ فی البرلمان الأوروبی فون دیر لاین

إقرأ أيضاً:

كيف تسترد حقك قانونيا عند شراء سلعة أون لاين وظهورها مخالفة للمواصفات؟

يشهد سوق التجارة الإلكترونية في مصر توسعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع جهاز حماية المستهلك إلى تشديد الرقابة ووضع قواعد واضحة تضمن للمواطنين حقوقهم عند الشراء عبر الإنترنت.

ورغم سهولة التسوق الإلكتروني وسرعة الوصول إلى المنتجات، إلا أن بعض المتعاملين يواجهون مشكلة استلام سلع تختلف عن تلك التي ظهرت أثناء عملية الشراء، سواء في الجودة أو اللون أو المواصفات.

وصلتك سلعة مختلفة عن طلبك؟ خطوات قانونية تضمن لك استرجاع حقك

وبحسب الخبير القانوني علي الطباخ، القوانين المنظمة لحماية المستهلك، المشتري يمتلك حقاً كاملاً في استرجاع قيمة السلعة أو استبدالها إذا ثبت أنها غير مطابقة لما تم عرضه.

تبدأ الخطوة الأولى فور استلام المنتج واكتشاف المشكلة، حيث يُنصح بتوثيق الحالة عبر تصوير السلعة من جميع الزوايا واحتفاظ المشتري بفواتير الشراء أو رسائل التأكيد الصادرة من الصفحة أو الموقع الإلكتروني. تلك المستندات تعد دليلاً قانونياً أساسياً لإثبات حق المستهلك.

ويجب على المشتري التواصل مع البائع فوراً عبر الرسائل أو الهاتف وعرض المشكلة بشكل واضح، مع طلب استرجاع المبلغ أو استبدال المنتج بآخر مطابق.
وفي حال امتناع البائع أو تجاهله للشكوى، يستطيع المستهلك تقديم بلاغ رسمي لجهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن أو من خلال التطبيق الإلكتروني، مع إرفاق الأدلة المتاحة.

ويقوم الجهاز بدوره باتخاذ إجراءات فورية قد تصل إلى إلزام البائع برد المبلغ أو توقيع عقوبات في حالات الغش التجاري.

وتشدد الجهات المختصة على ضرورة شراء السلع من صفحات موثقة أو مواقع رسمية لضمان وجود طرف يمكن الرجوع إليه قانونياً، مع التأكيد على أن حقوق المستهلك مكفولة حتى لو كان الشراء من بائعين على منصات التواصل الاجتماعي، طالما توافرت الأدلة التي تثبت عملية البيع.

وتسعى الدولة من خلال القوانين الحالية إلى تنظيم سوق التجارة الإلكترونية، بما يضمن حماية المواطن من أي ممارسات تضليلية، وتعزيز الثقة في عمليات الشراء عبر الإنترنت التي أصبحت جزءاً أساسياً من حياة ملايين المصريين.

 




مقالات مشابهة

  • العراق.. «المحكمة الاتحادية» تصادق على نتائج الانتخابات
  • المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات البرلمان في العراق
  • ساعة من الأمطار تغرق شوارع تطوان وتشل حركة السير
  • كيف تسترد حقك قانونيا عند شراء سلعة أون لاين وظهورها مخالفة للمواصفات؟
  • سباق بين المساعي الديبلوماسية والتصعيد الاسرائيلي.. محاولة مصرية جديدة لتجنيب لبنان مواجهة عسكرية
  • سياسي: خطة المفوضية الأوروبية تجاه أموال روسيا المجمدة تهدد الاقتصاد الأوروبي
  • وزير النفط والغاز: ليبيا تمتلك واحدا من أكبر مخزونات الغاز في المنطقة، وستكون جزءا من حل أزمة الطاقة الأوروبية
  • “القرار ليس لنا”.. فون دير لاين ترد على هجوم ترامب على أوروبا
  • البرلمان الإسباني يصوت لصالح منح الجنسية للصحراويين المزدادين خلال فترة الإستعمار
  • القاهرة الإخبارية: منخفض جوي يضرب قطاع غزة ومياه الأمطار تغرق خيام النازحين