عاجل.. سقوط مستريح الإسكندرية بعد الاستيلاء على 80 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
نجح رجال المباحث في القبض على المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على 80 مليون جنيه منهم في الإسكندرية.
البداية عندما تم رصد بعض التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تضمنت المطالبة بضبط أحد الأشخاص تم وصفه «مستريح الإسكندرية»، والزعم باستيلائه على مبلغ 80 مليون جنيه من أموال المواطنين وصدور أمر بضبطه وإحضاره.
بالفحص تبين أن الشخص المذكور، مدير إحدى الشركات، هارب خارج البلاد، مقيم بمحافظة الإسكندرية، ومطلوب التنفيذ عليه في عدد 6 قضايا تبديد.
تم التنسيق مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» والجهات المختصة لإسترداد المتهم الهارب، وبتاريخ 21 الجاري تم ضبط المتهم حال وصوله على متن إحدى الرحلات بميناء القاهرة الجوي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة المتهم بالاتجار بالأسلحة النارية بالنزهة
انتشال جثة طفل مجهول الهوية لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بالقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع النصب النصب والاحتيال النصب والاحتيال على المواطنين تبديد حوادث حوادث الأسبوع قضايا قضايا تبديد مستريح مستريح الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة ورد الاعتبار للمتهمين، وذلك وفقًا لنوع الجريمة.
بحسب المادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة.
أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وعن حالان رد الاعتبار، نصت المادة (485) من القانون على أنه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
و يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
- أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
كما تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية.
أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!