هاني شمس: لجنة غير محددي الجنسية توافق على الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
وافقت لجنة غير محددي الجنسية خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، على الاقتراحات بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية بإجماع أعضاء اللجنة.
وأوضح مقرر اللجنة النائب هاني شمس إن هذا الاقتراح يضع حلا لقضية قديمة متجددة مضى عليها أكثر من 65 عاما، وهو نتاج جهود الكثير من النواب في المجالس المتعاقبة.
رسل النعيمي تطلق مبادرة ثقافية عبر «التواصل الاجتماعي» منذ 19 ساعة ولي العهد يعود إلى أرض الوطن منذ يوم
وأكد أن الاقتراح يحظى بموافقة غالبية أعضاء مجلس الأمة، مطالبا الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة لإقرار هذا القانون الذي سيرفع للمجلس وسيكون على جدول أعمال دور الانعقاد المقبل.
وشدد على أن الحكومة مطالبة بالنظر إلى الكثير من القضايا المتعلقة بفئة غير محددي الجنسية ومعالجتها وخصوصا ما يتعلق برفض وزارة التربية قبول أبناء تلك الفئة في المدارس التابعة لها وحرمانهم من العلاج أيضا.
من جانب آخر، كشف شمس عن تقدمه بأولوياته إلى اللجنة التنسيقية وتضم تعديل سلم الرواتب ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وزيادة المعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية وعلاوة الأبناء ومكافآت الطلبة.
وبين أن تلك الأولويات تتضمن تعديلات على القوانين المتعلقة بالحريات وحقوق أبناء الكويتيات وتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وقانونتنظيم الوظائف القيادية بالإضافة إلى الاقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية.
وأعرب عن أمله في التعاون بين المجلس والحكومة لحل الكثير من القضايا التي تهم البلد والمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يواصل الدفاع عن لجنة "إخفاقات السابع من أكتوبر" رغم تشكيك المعارضة في نزاهتها
دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، عن تشكيل ما أسماها "لجنة تحقيق وطنية واسعة" لفحص الإخفاقات قبل وأثناء هجمات السابع من أكتوبر، وذلك في كلمة أوردتها القناة السابعة الإسرائيلية، مؤكّدًا أن اللجنة ستبحث مسؤولية جميع مستويات القيادة دون استثناء.
وقال نتنياهو إن ما وقع كان "فشلًا هائلًا" يستوجب تحقيقًا كاملًا وشاملًا، موضحًا أن الفحص يجب أن يمتد إلى المستوى السياسي والمستوى العسكري والمستوى الأمني على حدّ سواء، وأن الطريقة الوحيدة للوصول إلى الحقيقة هي عبر لجنة وطنية واسعة لا تُفصَّل لصالح أي طرف.
وللدفاع عن اللجنة التي دعا إلى تشكيلها، وأثارت انتقادات المعارضة، قال نتنياهو إن النموذج الذي سيُعتمد في إسرائيل يشبه ما جرى في الولايات المتحدة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، حيث شُكّلت لجنة مناصفة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وتمتع كل جانب بحق استدعاء أي شخص وطرح كل الأسئلة دون قيود.
وأكد نتنياهو أنه لن تكون هناك حماية أو تحصين لأي طرف في التحقيق، وأن جميع المسؤولين سيقدّمون رواياتهم ويُستجوبون من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة، وشدد على أن الهدف من اللجنة هو كشف ما حدث بدقة، وأن التحقيق الشامل هو الطريق الوحيد لضمان عدم تكرار الإخفاقات.
واختتم نتنياهو كلمته بالقول إن اللجنة ستقام بالفعل، وإنها ستعمل بصورة متوازنة وشفافة لضمان محاسبة جميع المستويات المعنية.
وترى المعارضة الإسرائيلية أن لجنة نتنياهو ما هي سوى "لجنة بلا صلاحيات حقيقية"، وقال بعض قادة المعارضة إن محاولة خلق لجنة من دون أدوات تحقيق فعلية، تهدف إلى طمس الحقيقة أكثر من كشفها.
والانتقاد الأساسي هو أن اللجنة غير رسمية — أي أنها ليست "لجنة" مُستقلة يعينها القضاء أو هيئة محايدة، بل لجنة حكومية بقرار داخلي. وهذا يعني، بحسب المعارضين، أن الحكومة التي كانت مسؤولة عن الإخفاقات نفسها هي التي ستحقق، ما يُنظر إليه كتضارب مصالح يجعل من الوصول إلى الحقيقة أمرًا مشكوكًا فيه.