السعودية والصين تخفضان الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قلصت السعودية ملكيتها في سندات الخزانة الأمريكية في خطوة تؤكد اتجاهاتها لتنويع الدخل، كذلك قلصت اليابان والصين استثماراتهما في هذه السندات الأمريكية.
وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الإثنين.
وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية فقد بلغت استثمارات السعودية في هذه السندات في يوليو 2023 مستوى 109.
وفيما يتعلق بباقي الدول العربية، بلغت استثمارات الإمارات في يوليو 2023 مستوى 64.9 مليار دولار، مقابل 41.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2022.
عالميا قلصت اليابان الاستثمارات في هذه السندات من 1230.7 مليار دولار تم تسجيلها في يوليو 2022 إلى 1112.5 مليار دولار سجلت في نفس الشهر من العام 2023.
كذلك تراجعت استثمارات الصين في سندات الخزانة الأمريكية من 939.2 مليار دولار في يوليو 2022 إلى 821.8 مليار دولار في يوليو 2023.
وعن أسباب هذا الانخفاض، أشار خبراء إلى أن زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قلصت من جاذبية سندات الخزانة في أعين المستثمرين.
ورجح خبراء، أن توجه الرياض وبكين أموالهما إلى أصول أخرى لتقليل المخاطر المحتملة، حيث قد يكون قلق السلطات الصينية والسعودية ناجما عن تجميد الغرب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمارات الصين الخزانة الأمريكية الدول العربية السعودية والصين اليابان الخزانة الأمریکیة ملیار دولار فی سندات الخزانة فی یولیو
إقرأ أيضاً:
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال: الشركات الناشئة في مصر تستقطب 228 مليون دولار تمويلات من يناير إلى مايو 2025
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن منظومة الشركات الناشئة في مصر شهدت تطورًا على صعيد جذب استثمارات رأس المال المخاطر، والتمويل بالدين، في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لتبلغ 228 مليون دولار، وذلك وفقًا لما تم رصده من صفقات منذ بداية العام.
وأوضح بيان صادر عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أنه تم تنفيذ 16 صفقة في الفترة من يناير إلى مايو 2025، من بينها 11 صفقة تم الإعلان عن حجم استثماراتها بقيمة 156 مليون دولار، وتُمثل تلك الاستثمارات زيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024. بالإضافة إلى ذلك نجحت شركتي«ناوي» و«MNT-حالا» في الحصول على تمويل بالدينبقيمة 23 مليون دولار و49 مليون دولار على التوالي.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن تلك المؤشرات تعكس النشاط المُستمر في سوق الشركات الناشئة في مصر، خاصةً مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، لتُصبح أكثر ملائمة وجذبًا للشركات بمختلف أنواعها، فضلًا عن جهود الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضحت «المشاط»، أن الشركات الناشئة ومناخ الاستثمار بشكل عام يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومختلف الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل على الانتهاء من ميثاق الشركات الناشئة، والمبادرات التمويلية والتيسيرات التي تُحفز جهود جذب استثمارات رأس المال المخاطر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، من أبرزها التيسيرات الضريبية للشركات التي يقل حجم إيراداتها عن 20 مليون جنيه، موضحةً أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادةالأعمال، ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، وذلك ضمن خطةالدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
في سياق متصل، شهدت سوق الشركات الناشئة في مصر، سلسلة من صفقات التخارج والاستحواذ، أبرزها استحواذ شركة «دوبيزل» على منصة «هتلاقي» لتجارة السيارات عبر الإنترنت، وكذلك استحواذ «مكسب - واسوكو» على شركة «فاتورة».
وتَصَدّر قطاع التكنولوجيا العقارية (PropTech) المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) عدد الصفقات بـ 5 صفقات، بلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمارخلال نفس الفترة.
جدير بالذكر أن الحكومة أطلقت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، من خلال إطلاق مبادرات ومقترحات جديدة، ودعم الشركات الناشئة، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، ووضع سياسات داعمة لريادة الأعمال.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية