تقرير: الشركات الغربية تسعى لتقليل الاعتماد على الصين

تعمل الشركات الغربية ببطء على عزل عملياتها في الصين عن التوترات المتصاعدة حول التجارة والجغرافيا السياسية بين بكين والغرب، حيث تدعو الحكومات إلى زيادة "إزالة المخاطر".

وترى صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير جديد أن الفكرة، التي حلت محل "الفصل الراديكالي"، هي علامة على أن الغرب يسعى إلى نهج أقل عدائية لإدارة العلاقات مع الصين، لكن الشركات لم تضع بعد إستراتيجيات واضحة لإعطائها الجوهر، يقول المحللون.

شركات كبرى تدرس خياراتها

وفي حين أن عدداً صغيراً من الشركات مثل صانع الألعاب الأمريكي "هاسبرو"، أعلنت عن خطط للتخلي عن التصنيع في الصين تماماً، فإن الغالبية العظمى لا تزال تدرس خياراتها، والتي تتراوح من عمليات السحب الجزئي إلى قرارات الإنفاق المتأخرة وطرق جعل عملياتها في الصين مقاومة للاضطراب من خلال جعلها تخدم السوق الصينية فقط.

يقول أغاث ديماريس، كبير زملاء السياسة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية للصحيفة: "لا تزال أوروبا تفكر في ماهية إزالة المخاطر وكيفية تنفيذها عملياً"، مضيفاً "خلال العام الماضي، كان هناك الكثير من الحديث في القطاع الخاص عن إستراتيجيات التوطين كشكل من أشكال إزالة المخاطر، لكن الأمر يستغرق سنوات عدة حتى يؤتي الاستثمار ثماره".

عجز تجاري متزايد

وبحسب الصحيفة، فقد أدت عمليات الإغلاق الوبائي في بكين أثناء تفشي فيروس كورونا وهجوم موسكو على أوكرانيا إلى تكثيف الشعور بالإلحاح حيث يشعر القادة الغربيون بالقلق من هيمنة الصين على سلاسل التوريد الرئيسية، واحتمال حدوث صدام حول تايوان، والعداء التجاري بين واشنطن وبكين.

واليوم، يلتقي المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس بالمسؤولين الصينيين لمناقشة العجز التجاري المتزايد للاتحاد الأوروبي مع الصين والتحقيق في الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم في واردات السيارات الكهربائية.

وتشير الصحيفة إلى أن هناك علامات ناشئة على تحولات طويلة الأجل في الإنتاج، حيث وجد تقرير صادر عن غرفة التجارة الأوروبية في الصين هذا العام أن 11% من الشركات الأوروبية التي شملها الاستطلاع قد أعادت بالفعل تخصيص الاستثمارات خارج الصين، في حين أن 22% قرروا أو كانوا يفكرون في مثل هذا التحول.. ولأول مرة منذ عام 2016، خطط أقل من نصف المستجيبين لتوسيع عملياتهم في الصين هذا العام.

لا بديل عن الصين

ووجدت غرفة التجارة الأمريكية في الصين هذا العام أن 12% من المجموعات الأمريكية التي شملها الاستطلاع تفكر في نقل مصادرها خارج الصين، مع قيام 12% أخرى بذلك بالفعل.

وقال تري ماكارفر من شركة تريفيوم تشاينا الاستشارية: "معظم الشركات ليس لديها بديل عن الصين، لكن عليها أن تجد إستراتيجيات للعمل في بيئة ذات مخاطر أعلى بكثير".

Top European Union officials warned China’s leaders that ties between the two trade partners would be damaged if they failed to continue to open their economy to European companies and treat foreign firms fairly https://t.co/N6F65krdTO

— The Wall Street Journal (@WSJ) June 23, 2020

خصصت "أبل" و"إنتل" استثمارات مستقبلية لدول أخرى بما في ذلك الهند أو جنوب شرق آسيا مع الحفاظ على مصانعها في الصين، في إستراتيجية تحوّط تعرف باسم "الصين زائد واحد"، لكن الإستراتيجية الأكثر تعقيداً هي "الصين من أجل الصين"، حيث يتم إعادة تنظيم العمليات الصينية بحيث تنتج السلع للاستهلاك المحلي فقط.

"الصين من أجل الصين"

يتضمن شعار "الصين من أجل الصين" أيضاً توطين سلاسل التوريد، وقالت شركة الأدوية الألمانية "ميرك" في مايو (أيار) إنها ستوسع سلاسل إمداداتها الصينية لتقليل الاعتماد على المواد الخام من خارج الصين وخاصة الولايات المتحدة المعرضة للعقوبات.

ووجدت جمعية الآلات الألمانية "فدما" أن أكثر من ثلث أعضائها يبحثون عن موردين بديلين حتى يتمكنوا من خدمة كل من الأسواق الأمريكية والصينية بمنتجات "محايدة"، من دون مكونات صينية أو أمريكية.

كما أعلنت "فولكس فاغن"، التي تعتمد على الصين لنحو نصف أرباحها، عن استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار في البلاد في العام الماضي.. وقال رالف براندست أوكتر، عضو مجلس الإدارة في بكين، إن هذه الخطوة ستمنح "مزيداً من الاستقلالية وسلطات صنع القرار في الصين أكثر من أي وقت مضى"، وأضاف مؤخراً أن الشركة الصينية "أصبحت تدريجياً مقراً ثانياً" للمجموعة العالمية.

وبحسب الصحيفة، فقد أدت عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد في عام 2022 إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي في الصين إلى أدنى مستوى له منذ عام 2004.

عقوبات صارمة

وفي حين فرضت الولايات المتحدة وهولندا واليابان عقوبات على صادرات معدات صناعة الرقائق عالية التقنية إلى المجموعات الصينية، فإن بعض العملاء الصينيين يريدون منتجات من دون مكونات أجنبية الصنع، من أجل إثبات أنفسهم في المستقبل ضد المزيد من الإجراءات، وفقاً للمديرين التنفيذيين.

وقامت شركة صناعة الرقائق الفرنسية الإيطالية "ستميكرو إلكترونيكس" في عام 2021 بفصل وظائف المبيعات والتسويق الصينية عن بقية قسم آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب هياكل الرواتب وإدارة الموظفين وإعداد التقارير، وفقاً لمصدرين على دراية بالشركة.

وكان التركيز على التعيينات المحلية بدأ بالفعل خلال الوباء، حيث منعت سياسة بكين "صفر كوفيد" الشركات متعددة الجنسيات من إرسال المغتربين إلى أعمالهم الصينية، بالنسبة لبعض المديرين التنفيذيين الأجانب الذين كانوا في الصين لفترة طويلة، أصبح جعل الحياة هناك أكثر صعوبة.

Multinationals in China accelerate push to decouple data https://t.co/BHyzHaqy5v

— Heinrich Matthee (@HeinrichMatthee) July 16, 2023

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا الأوروبية، الذي يخطط للمغادرة إن "المشاعر المعادية للأجانب هي الأسوأ في سنوات 30 التي قضيتها في الصين".. وتابع "أرى باستمرار هذا الشعور في الأخبار، في تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي، عند التحدث مع الناس والعملاء.. لا أستطيع إغلاق أذني لهذا".

فصل وقوانين

أما شركات الاستشارات مثل "ماكينزي" و"مجموعة بوسطن الاستشارية" هي من بين الشركات التي تفصل بين أنظمة تكنولوجيا المعلومات الصينية، هذا نتيجة لقوانين مكافحة التجسس وحماية البيانات الصارمة بشكل متزايد، والتي تعني أن الشركة تتطلب موافقة الجهات التنظيمية لنقل كميات كبيرة من البيانات خارج الصين.

وقال سام ساكس، الخبير في السياسة الإلكترونية العالمية في مركز بول تساي الصين التابع لكلية الحقوق بجامعة ييل، إن "الخطر" يأتي من اتجاهات عديدة.. وأشار إلى "عدم اليقين في نظام البيانات الجديد في بكين، ولكن أيضاً كرد فعل على التوترات بين الولايات المتحدة والصين وكذلك التخطيط للطوارئ لأزمة تايوان".

وتقول "فايننشال تايمز" إنه من أجل الامتثال للقوانين الصينية، فضلاً عن مخاوف المقر بشأن سرقة البيانات، تحولت الشركات نحو إنشاء أنظمة تكنولوجيا معلومات خاصة بالصين، ما يعني في كثير من الأحيان أن الفرق لا يمكنها استخدام نفس المنصة للعمل معاً عبر الحدود.

المصدر: موقع 24