بالفيديو| أستاذ اقتصاد: استراتيجية مصر واضحة منذ 2015 لزيادة الدخل والصادرات وخفض البطالة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة عين شمس، إن مصر وضعت استراتيجية واضحة جدًا منذ عام 2015، وذلك بالانتقال من الجزء المعمور من 7% إلى 14%، وبالتالي فإن المدن الجديدة هي نتاج هذه الاستراتيجية، والتي يرتبط بها أمور أخرى تتعلق بالتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية وكيف يمكن الاستفادة من الموارد المتاحة للدولة المصرية في سبيل استغلال الموارد التي تزيد من الدخل وتخفض معدلات البطالة وتزيد معدل الصادرات، وهي آليات وضعتها الدولة بشكل جيد جدًا في هذه الاستراتيجية.
وأضاف "الكيلاني" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن المدن الجديدة مثل الإسماعيلية الجديدة والمنصورة الجديدة وأي مدينة في مدن الصعيد تعتبر نتيجة حقيقية لهذه الاستراتيجية.
وتابع، أن الدولة المصرية حريصة أن تكون كل محافظة من محافظات مصر يعاد إليها حقوقها التي لم تكن تراها قبل عام 2015، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما تابعناه في مدينة الإسماعيلية ومحور قناة السويس ومدن القناة بشكل عام والتي تعتبر من أهم المناطق الاقتصادية التي اهتم بها الرئيس السيسي في الفترة الحالية.
وأردف، أن أي مستثمر يحاول التفكير في الاستثمار في أي دولة ينظر للامكانيات المتاحة وما يمكن لأي دولة أن توفره أو تقدمه في مجال الصناعة، وحاجته لوجود مناطق صناعية قريبة من الموانئ وهو ما يمكن توفيره في المنطقة الصناعية بقناة السويس وهو ليس متوفرًا في مدن الصعيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة عين شمس الاقتصاد مصر الاسماعيلية الجديدة الصعيد
إقرأ أيضاً:
ماذا تتضمن استراتيجية أميركا الجديدة للأمن القومي؟
أصدر البيت الأبيض استراتيجية جديدة للأمن القومي الأميركي تدعو إلى “تنمية المقاومة” داخل أوروبا، محذّرة من أن القارة الأوروبية تنزلق — بحسب الوثيقة — نحو تقويض الديمقراطية، وتعطيل جهود إحلال السلام في أوكرانيا، ومواجهة ما تصفه بـ “اندثار حضاري” بسبب ارتفاع معدلات الهجرة وتراجع نسب المواليد.
التغيير _ وكالات
وتحمّل الوثيقة المسؤولين الأوروبيين مسؤولية إفشال الجهود الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، متهمة حكوماتهم بتجاهل ما تقول إنه “أغلبية شعبية أوروبية واسعة” تريد إنهاء الحرب.
وتشير الوثيقة إلى أن “وقفًا سريعًا للأعمال القتالية” ضروري من أجل “استقرار الاقتصادات الأوروبية، ومنع أي تصعيد أو توسّع غير مقصود للنزاع، وإعادة ترسيخ الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا”، وفق ما جاء في الوثيقة التي نُشرت يوم الجمعة.
ويأتي صدور هذه الاستراتيجية في وقت يكثّف فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهوده لإيجاد تسوية تنهي الحرب، في خطوة أثارت مخاوف في العواصم الأوروبية من استعداد واشنطن لدفع كييف نحو تنازلات مؤلمة تتجاوز خطوطها الحمراء.
وتبرز الوثيقة — الممتدة على 33 صفحة — التحوّل الجذري في السياسة الخارجية الأميركية في عهد ترامب، إذ تجعل من الهيمنة الأميركية على نصف الكرة الغربي الهدف الأسمى.
وتقول الوثيقة: “انتهت الأيام التي كانت الولايات المتحدة تحمل فيها على كتفيها كامل النظام العالمي”.
كما تعكس عمق الفجوة الأيديولوجية المتنامية بين واشنطن وحلفائها التقليديين، إذ تصوّر أوروبا كقارة تواجه تراجعًا اقتصاديًا يقترن بما تسميه “احتمالًا أكثر قتامة يتمثل في محو حضاري”.
وفي تحدٍ صريح للاتحاد الأوروبي، تنص الوثيقة على أن على واشنطن “تنمية مقاومة المسار الحالي لأوروبا داخل دولها”، وتشيد بالتصاعد السياسي للأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للاتحاد الأوروبي، معتبرة صعودها “سببًا للتفاؤل”.
وتضيف الاستراتيجية: “على الدبلوماسية الأميركية أن تواصل الدفاع عن الديمقراطية الحقيقية وحرية التعبير والاحتفاء الواضح بالشخصية الوطنية والتاريخ الفردي للدول الأوروبية”.
وتتابع قائلة: “تشجع أميركا حلفاءها السياسيين في أوروبا على تعزيز هذا الإحياء الروحي، والنفوذ المتزايد للأحزاب الأوروبية الوطنية يمنحنا بالفعل الكثير من التفاؤل”.
وتتبنى الاستراتيجية سياسة “نقل الأعباء”، بهدف جعل أوروبا “تقف على قدميها” وتعمل كـ “مجموعة من الدول ذات السيادة المتحالفة”، بما في ذلك تحمّل المسؤولية الأساسية عن دفاعها العسكري.
كما تدعو إلى “إعادة ضبط الوجود العسكري الأميركي العالمي” للتركيز على “التهديدات العاجلة في نصف الكرة الغربي”، والابتعاد عن “مسارح عمليات تراجعت أهميتها النسبية للأمن القومي الأميركي خلال السنوات الماضية”.
وسيُستكمل نشر هذه الاستراتيجية العام المقبل بمراجعة شاملة لوضعية الجيش الأميركي، للتوافق مع أولويات السياسة الخارجية الجديدة.
الصين: منافس اقتصادي وليس عسكريًا
وتتعامل الوثيقة مع الصين في إطار تحدٍّ اقتصادي بالدرجة الأولى، إذ تقول إن واشنطن ستعمل على “إعادة توازن العلاقة الاقتصادية مع الصين عبر إعطاء الأولوية للمعاملة بالمثل والعدالة، لاستعادة استقلال الاقتصاد الأميركي”.
لكنها تشدد في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على ردع عسكري قوي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ “لمنع الحرب هناك”.
وتخلص الوثيقة إلى أن هذه المقاربة المزدوجة يمكن أن تشكل “حلقة حميدة”، بحيث يتيح الردع القوي المزيد من المجال لإجراءات اقتصادية منضبطة، بينما تؤدي هذه الإجراءات الاقتصادية بدورها إلى زيادة الموارد الداعمة للردع على المدى الطويل.
الوسوم"تنمية المقاومة" داخل أوروبا إعادة ضبط الوجود العسكري الأميركي العالمي استراتيجية جديدة الأمن القومي الأميركي الإجراءات الاقتصادية البيت الأبيض
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا