موعد إجازة البنوك المصرية في المولد النبوي.. الخدمات المصرفية المتاحة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
حدد البنك المركزي المصري موعد إجازة البنوك المصرية بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1445هـ، الخميس المقبل 28 سبتمبر 2023، وإجازة المولد يتبعها الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت.
وموعد إجازة البنوك المصرية بعد أقل من يومين، على أن يُستأتف العمل صباح يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023.
موعد إجازة البنوك في المولد النبويويتوفر عدد من الخدمات المصرفية خلال فترة إجازة المولد النبوي والذي يتبعه، وترصد «الوطن» أبرز الخدمات بحسب المواقع الرسمية للبنوك.
- السحب والإيداع من الماكينات الصراف الآلي على مدار الـ24 ساعة.
- الاستعانة بالمحفظة الذكية لدفع الفواتير المنزلية، أو تحويل الأموال لشخص آخر من خلال ماكينات الصراف أو التطبيق الرسمي للبنوك، أو تطبيق البنك المركزي المصري «إنستا باي».
- يمكن للعميل شراء أو كسر شهادات أو ودائع عن طريق خدمتي الإنترنت والموبايل البنكي.
- استخدام التحويلات نقدية من خلال التطبيق الرسمي للبنك أو من خلال تطبيق «إنستا باي»، التابع للبنك المركزي المصري.
- إمكانية مراجعة رصيد الحساب.
- يمكن للعميل تقديم طلب من أجل الحصول على قرض من خلال خدمتي الإنترنت أو الموبايل البنكي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موعد إجازة البنوك البنوك المصرية إجازة البنوك المولد النبوي إجازة المولد النبوي المولد النبوی إجازة البنوک من خلال
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: استمرار تقديم جميع الخدمات لجميع العملاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
البلاد- الرياض
أعلنت وزارة التجارة، استمرار تقديم خدماتها الإلكترونية لجميع العملاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ابتداء من 30 مايو حتى 14 يونيو 2025م.
ويمكن للعملاء إنجاز تعاملاتهم كافة في قطاعي الأعمال والمستهلك على مدار الساعة إلكترونيًا عبر موقع الوزارة، وبالشراكة مع منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال.
وتشمل الخدمات الإلكترونية: السجل التجاري، وتأسيس الكيانات التجارية، والأسماء التجارية، وتحديث البيانات، والتأكيد السنوي، والبلاغات التجارية وغيرها من الخدمات.
كما يمكن لعملاء الوزارة التواصل عبر مركز الاتصال الموحد 1900 ابتداء من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، وخلال أيام عيد الأضحى المبارك (5 – 9 يونيو) من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، إضافة إلى حسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي، وتطبيق “بلاغ تجاري”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية